اوضحت امارة منطقة جازان حقيقة ما نشر ببعص وسائل الاعلام والصحف الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي عن " تسجيل قضية الفساد المليونية الثالثة.. والمبلغ 22 مليون والمتهم طليق" على لسان متحدثها الرسمي بالنيابة أ. ياسين بن أحمد القاسم بأن قضية المبالغ المالية عبارة عن مستحقات لعمال إحدى الشركات المتعثرة ، ونتيجة لشكاوى موظفيها وعمالها من عدم استلامهم لمستحقاتهم وتأخره في سداد أجورهم ، فإن اللجنة المكونة من إمارة المنطقة ومكتب العمل والشرطة ، قامت بحجز جميع مستخلصات الشركة واستندت في ذلك على خطابات من الجهات المختصة في هذه القضية وهي (فرع وزارة العمل ،الشؤون الصحية وهي الجهة المتعاقدة مع الشركة ، الجهات الأمنية) ، وقد قامت اللجنة بتسليم الرواتب المتأخرة لمنسوبي الشركة المتضررين وأنهت معاناتهم بموجب قوائم صرف لجميع الموظفين والعمال معتمدة بختم الشركة ، وبذلك يتضح أن الخبر قد جانب الصواب فيما أورده ، وابتعد تمام البعد عن الموضوعية ، وذهب لإلصاق التهم دون التثبت والتأكد قبل النشر ، مصوراً بأن كل ما تم نشره على حقائق ومسلمات وهو خلافا للواقع. وأشار القاسم كذلك الى ما نشر تحت عن "رشاوى إمارة جازان المليونية تتوالى … وكمين ال 600 ألف يطيح بمسؤول مالي " .. مبينا الحقيقة بأن المسؤول المالي الذي أشير إليه وسائل الإعلام والصحف ليس له أي ارتباط وظيفي بإمارة المنطقة ، مما يُعد تعمداً بإثارة الرأي العام على حساب الحقائق. وأضاف ان إمارة المنطقة تود وانطلاقا من موقعها الإشرافي والقيادي أن تؤكد حرصها كل الحرص على تحقيق العدالة وتطبيق مقتضى التعليمات، وأنها لن تتوانى عن محاسبة كل من يثبت تجاوزه بالتنسيق مع الجهات المعنية أيا كان.. هذا وقد تم رفع دعوى ضد محرر الخبر لدى وزارة الثقافة والإعلام لتطبيق ما يقضي به النظام لقاء ما صدر منه من تجاوزات. ودعا في ختام تصريحه إلى البعد عن الإثارة وتحري الدقة قبل رمي التهم جزافا والعودة إلى الجهة المختصة التي لن تتوانى عن تقديم المعلومة والحقيقة للرأي العام.
