اعترفت إمارة منطقة جازان بقضية ال22 مليوناً، في بيان صحفي أصدرته اليوم، قائلة إن المبالغ المسحوبة لرواتب عمال، بينما برّأ البيان المتهم من القضية التي أحيلت للجهة المختصة من هيئة التحقيق والادعاء العام بعد نشر الخبر في "سبق" بساعتين، وطالبت فيها هيئة التحقيق باستكمال أوراق القضية، بعدما كشفت الأدلة الجنائية عن مستندات مزورة قدمها المتهم، وأثبت ذلك مخاطبات الإمارة للمباحث الإدارية وهيئة التحقيق ومنهما إليها؛ حيث تحتفظ "سبق" بكافة الوثائق والإثباتات. خطاب الأمير وتفصيلاً، فقد جاء في خطاب أمير منطقة جازان الموجه لهيئة التحقيق والادعاء العام، بتاريخ 5/ 9/ 1436، تأكيد موافقته بالتحقيق مع كافة أعضاء اللجنة، ومقارنة المصروفات بما يتم صرفه من قبل الشركة المدعية؛ ذلك في رده على خطاب هيئة التحقيق والادعاء العام.
إحالة لجهة أمنية وبناء على موافقة أمير منطقة جازان، أعادت هيئة التحقيق والادعاء العام القضية للجهة الأمنية، تطالبها باستكمال التحقيقات مع اللجنة واستكمال إجراءات الضبط، وذلك بتاريخ 4/ 11/ 1436، وهو نفس اليوم الذي نشر فيه الخبر.
توجيه وتزوير بعد أن اطلع وكيل الإمارة السابق، على تفاصيل القضية من جهة الاختصاص، وُجه بتاريخ 16/ 6/ 1436 في خطاب محال لهيئة التحقيق والادعاء العام أنه يوجه لرئيس اللجنة الاتهام، وبإثبات تقرير مؤسسة النقد العربي السعودي التي تفيد بتسلمه كافة المبالغ، وأكد الخطاب اتضاح فائضات من المبالغ المسحوبة لم تسلم للمندوبين للشركة، وأثبتت الأدلة الجنائية أن الوثائق الموجودة لدى المتهم مزورة، بينما أكدت مصادر "سبق" أن المتهم توقف عن وضع كافة المستندات التي تثبت صرفه للمبالغ، بعدما اتضح تزوير عدد منها والتي تحمل مبلغ 500 ألف ريال فقط !.
خطاب الصحة وبين طيات ملف القضية خطاب لمدير عام الشؤون الصحية بمنطقة جازان في تلك الفترة، الذي أكد في خطابه لإمارة المنطقة، أنه لا توجد أي متأخرات على رواتب الشركة، وكان ذلك الخطاب بتاريخ 3/ 2/ 1434.
وواصل بيان الإمارة رميه التهم على "سبق" قائلاً بتعمدها الإثارة ضد الإمارة ؛ ذلك باستنادها على خبر المسؤول المالي الذي أطيح به في كمين رشوة وأحيل لجهة الاختصاص، بينما المسؤول مكتبه ومقر عمله في الإمارة نفسها، وأكدت "سبق" في الخبر المنشور أن المسؤول لا يتبع الإمارة وكذلك أكد المتحدث الرسمي ذلك في الخبر المنشور اتباعاً للأنظمة.
مستحقات لعمال! وأوضحت الإمارة في بيانها إشارة لما نشر بالصحف الإلكترونية ومواقع التواصل ووسائل الإعلام عن: "تسجيل قضية الفساد المليونية الثالثة.. والمبلغ 22 مليوناً والمتهم طليق"، على لسان متحدثها الرسمي بالنيابة ياسين بن أحمد القاسم، أن قضية المبالغ المالية عبارة عن مستحقات لعمال إحدى الشركات المتعثرة، ونتيجة لشكاوى موظفيها وعمالها من عدم استلامهم لمستحقاتهم وتأخره في سداد أجورهم، فإن اللجنة المكونة من إمارة المنطقة ومكتب العمل والشرطة، قامت بحجز جميع مستخلصات الشركة واستندت في ذلك على خطابات من الجهات المختصة في هذه القضية وهي (فرع وزارة العمل، الشؤون الصحية وهي الجهة المتعاقدة مع الشركة، الجهات الأمنية).
خلافاً للواقع! وأضافت: "قامت اللجنة بتسليم الرواتب المتأخرة لمنسوبي الشركة المتضررين وأنهت معاناتهم بموجب قوائم صرف لجميع الموظفين والعمال معتمدة بختم الشركة، وبذلك يتضح أن المحرر قد جانبه الصواب فيما أورده، وابتعد تمام البعد عن الموضوعية، وذهب لإلصاق التهم دون التثبت والتأكد قبل النشر، مصوراً بأن كل ما تم نشره على حقائق ومسلمات وهو خلافا للواقع".
إثارة الرأي العام! وأشار "القاسم" إلى ما نشر تحت عن “رشاوى إمارة جازان المليونية تتوالى … وكمين ال 600 ألف يطيح بمسؤول مالي"، مبيناً أن الحقيقة أن المسؤول المالي الذي أشير إليه في الخبر ليس له أي ارتباط وظيفي بإمارة المنطقة، مما يعد تعمداً بإثارة الرأي العام على حساب الحقائق.
دعوى ضد المحرر! وأضاف المتحدث الرسمي بالنيابة، أن إمارة المنطقة تود وانطلاقا من موقعها الإشرافي والقيادي تؤكد بأنها حريصة كل الحرص على تحقيق العدالة وتطبيق مقتضى التعليمات، وأنها لن تتوانى عن محاسبة كل من يثبت تجاوزه بالتنسيق مع الجهات المعنية، هذا وقد تم رفع دعوى ضد المحرر لدى وزارة الإعلام لتطبيق ما يقضي به النظام لقاء ما صدر منه من تجاوزات.
"سبق" ترد وتستنكر "سبق" تصرف إمارة منطقة جازان ومخالفتها للأنظمة بخصوص قضايا النشر والإعلام وتوجهها لطرق أخرى لطلب المحرر، وتؤكد أن لديها كافة الإثباتات والوثائق التي تؤكد ما نشرته، بدافع تحقيق الحق، وإحالة المتهمين للقضاء أو إيقافهم على ذمة التحقيق كونهم طلقاء.
