سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«مدن» تسهم بنسبة 83 في المائة من إجمالي عدد المصانع القائمة في المملكة هي المسؤول الأول بشكل مباشر عن تطوير الإستراتيجيات والسياسات الصناعية.. وحدة الأبحاث والتقارير الاقتصادية ب«الجزيرة»:
إعداد - وحدة الأبحاث والتقارير الاقتصادية ب«الجزيرة»: الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، هي الجهة المشرفة على تطوير أراضٍ صناعية متكاملة الخدمات منذ عام 2001م، حيث عملت على إنشاء المدن الصناعية في مختلف مناطق المملكة، وتشرف حاليًا على أكثر من 35 مدينة صناعية ما بين قائمة وتحت التطوير، ومن المرجح أن يصل عدد المدن الصناعية إلى 40 مدينة بحلول عام 2016م. وعليه، فإن «مدن» تعتبر هي المسؤول الأول بشكل مباشر عن تطوير الإستراتيجيات والسياسات الصناعية بالمملكة، بل إنها قائد التصنيع الجديد ككل، حيث إن عدد المصانع خارج المدن الصناعية أصبح لا يذكر، حتى أن بعض المصانع خارج المدن القائمة تم ترتيبها لتأسيس مدن صناعية خاصة في بعض الأحيان التي تشرف عليها أيضًا «مدن». وقد جاءت النواة الأولى ل«مدن» بإنشاء ثلاث مدن صناعية في كل من الرياضوجدة والدمام، إجمالي مساحاتها لا يتعدى 1.4مليون م2 عام 1393ه. وقد لاقت نجاحًا كبيرًا في تشجيع المستثمرين السعوديين على الدخول في مجال الصناعة، مما دفع الدولة إلى التوسع في إنشاء المدن الصناعية ابتداءً من الخطة الخمسية الثانية للتنمية عام 1395ه - 1400ه والخطط التالية، حتى بلغ عدد المدن الصناعية في نهاية الخطة الخمسية السابعة 1420 - 1425ه (14) مدينة صناعية في مناطق المملكة في كل من الرياض 1 و2، وجدة، والدمام 1 و2، ومكة المكرمة، والقصيم، والأحساء، والمدينة المنورة، وعسير، والجوف، وتبوك، وحائل، ونجران. ثم انطلقت «مدن» في إنشاء وتوسعة عديد من المدن القائمة والجديدة، حتى بلغ عددها حاليًا نحو 35 مدينة. نمو مساحات الأراضي المطورة أحرزت «مدن» تطورًا مذهلاً في مساحات الأراضي المطورة حيث ارتفعت من 40 مليون م2 عام 2007م إلى حوالي 163 مليون م2 عام 2013م بمعدل نمو بلغ في الإجمالي حوالي 308 في المائة. نمو عدد المصانع نما عدد المصانع ب«مدن» من 1950 مصنعًا في عام 2007م إلى حوالي 5400 مصنع في عام 2014م، محققة معدلات بنحو 307 في المائة، وأيضًا ليحقق معدل نمو سنوي بنحو 25.3 في المائة. ويجوز القول بأن «مدن» تعتبر مسؤولة عن النمو الفعلي في عدد المصانع بالمملكة خلال السنوات الست الأخيرة، بل ربما تكون هي المحفز الحقيقي لإيجادها في عديد من الأنشطة الصناعية. الصناعات الكيماوية ذات الرصيد الأعلى بمصانع «مدن» من الأمور التي ينبغي أن يتم الإشادة بها أن «مدن» استقطبت الصناعات الرائدة بالمملكة، وهي كما يوضح الشكل المرفق بالتقرير تمثلت في منتجات كيماوية بالدرجة الأولى التي بلغ عدد المصانع العاملة فيها حوالي 1478 مصنعًا بنسبة تبلغ 27.5 في المائة.. وحيث إن هذه الصناعات الكيماوية تعتبر المجال التخصصي أو التنافسي للمملكة، فإن «مدن» تتحرك في سياق الخط الإستراتيجي والتنافسي للمملكة.. أيضًا بلغ عدد المصنع في الصناعات المعدنية حوالي 1300 مصنع بنسبة مساهمة تبلغ حوالي 24.1 في المائة في الإجمالي، وهو مجال رائد أيضا. مساهمة «مدن» في القطاع الصناعي السعودي هناك فرق بين الصناعة بالمملكة والصناعة في المدن الصناعية.. فالمصانع بالمملكة بها جزءان جزء يقع داخل مدن صناعية مرخصة وجزء آخر خارج المدن الصناعية، ونسعى هنا لاستعراض وتحديد كم هي نسبة مساهمة المدن الصناعية في القطاع الصناعي بالمملكة؟ ببساطة، حتى نهاية عام 2014م بلغ عدد المصانع بالمدن الصناعية حوالي 5400 مصنع، في المقابل بلغ عدد المصانع داخل وخارج المدن الصناعية بالمملكة خلال نفس الفترة حوالي 6471 مصنعا، أي أن «مدن» تشارك وحدها بحوالي 83.4 في المائة. أما من حيث قيمة التمويل الصناعي، فتشارك مدن بقيمة 250 مليار ريال من إجمالي 883 مليار ريال قائمة داخل المدن وخارجها.. ومن حيث العمالة، تشارك مدن بنحو 300 ألف عامل، في مقابل 844 ألف عامل داخل المدن وخارجها.. وينبغي تفسير صغر مشاركة مدن نسبيًا في إجمالي قيمة تمويل المصانع القائمة داخل المدن وخارجها بالمجمعات الصناعية الكبرى التي أقيمت بالمملكة منذ البداية بعيدًا عن نطاق المدن الصناعية التي تعتبر مسؤولة عن أكثر من نصف القطاع الصناعي بالمملكة تقريبا. ولكن إذا شئنا القول بأنه خلال فترة السنوات الخمس الأخيرة تعتبر «مدن» مسؤولة بنسبة تناهز ال 95 في المائة عن المصانع الجديدة وتسهم بالنسب الكبرى في عددها وعمالتها وتمويلها. وينبغي الإشادة بأسلوب عمل «مدن» الذي تطور من مجرد طرح أراضي للتطوير الصناعي إلى طرح نماذج للمصانع الجاهزة وأيضًا طرح الفرص الاستثمارية بدراسات جدوى استرشادية للمستثمرين بشكل يسهل تحفيزهم واستقطابهم للإقدام على إنشاء وتأسيس المصانع.. وبلا شك أن اختيار نماذج المصانع وأيضًا الفرص الاستثمارية المطروحة لا يتم عشوائيًا وإنما يتم في سياق مخطط إستراتيجي لاستقطاب صناعات معينة.
