صادقت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة على حكم صادر من المحكمة الجزائية المتخصصة بالسجن أربع سنوات على أكاديمي سعودي اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لها بعد اكتساب الحكم القطعية ومصادرة جهازي الحاسب وملحقاتهما والكتب المحظورة والمضبوطة بهذه القضية، وأخذ التعهد الشديد عليه بالبعد عن مواطن الشبهات، وذلك بعد مداولات بين المحكمة الجزائية المتخصصة ومحكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة. يذكر أن المحكمة الجزائية المتخصصة أدانت في جلسة سابقة أكاديمياً بالسجن أربع سنوات لتورطه بانتهاج منهج الخوارج في التكفير والتحريض على القتال في مواطن الفتنة دون إذن ولي الأمر، ودعم الراغبين في ذلك مادياً. بعد أن ثبت لناظر القضية إدانة المدعى عليه بحيازته للأجهزة الحاسوبية وملحقاتها والتي تحوي مواد محظورة ومؤيدة للفكر المنحرف، ولكتب ممنوعة تحوي مثل ذلك مع تغييره لعناوينها، ونشر تفاصيل قضيته المنظورة قضاء في إحدى الصحف مخالفاً بذلك الإفهام المبلغ به، ولتضافر القرائن على المدعى عليه بانتهاج منهج الخوارج في التكفير والتحريض على القتال في مواطن الفتنة دون إذن ولي الأمر، ودعم الراغبين في ذلك مادياً وعدم مناصحته لأصحاب الفكر المنحرف بحجة أن فعلهم ردة فعل طبيعية لسجنهم، وإقناعه أحد العاملين في السجن بحرمة عمله وأن عليه دعم المجاهدين بحد وصفه.