ما زال التهديد الإرهابي في ذروته في فرنسا، حيث أحبطت السلطات لتوها مخططاً لمهاجمة قاعدة عسكرية، حيث كان عدد من الشبان وجندي سابق ينوون خطف ضابط وقطع رأسه. ولم تكن هذه الخطة التي تهدف إلى ترويع الناس من خلال تقليد عمليات تنظيم داعش، إلا في بدايتها على ما يبدو. وذكرت مصادر متطابقة أن الهجوم كان مقرراً في كانون الأول - ديسمبر المقبل أو في كانون الثاني - يناير 2016 ذكرى الاعتداءات التي أوقعت في بداية السنة 17 قتيلاً في باريس. لكن عناصر الاستخبارات قضوا على المشروع في مهده عندما قاموا الاثنين بحملة اعتقالات. ولا يزال ثلاثة من المشبوهين قيد التحقيق صباح أمس الخميس في مقر المديرية العامة للأمن الداخلي قرب باريس، فيما أفرج عن رابع في السادسة عشرة من عمره، كما ذكر مصدر قضائي. وذكر وزير الداخلية برنار كازنوف أن بين الثلاثة الذين ما زالوا موقوفين على ذمة التحقيق، شابين في السابعة عشرة والتاسعة عشرة وعسكرياً سابقاً في الثالثة والعشرين من العمر «من سلاح البحرية الوطنية». وأضاف أن الأربعة أوقفوا «فجر» الاثنين، في «أربع مناطق فرنسية مختلفة». وقال مصدر قريب من الملف إن عمليتي اعتقال حصلتا في المنطقة الباريسية وقرب مارسيليا . أما العمليتان الأخريان ففي شمال فرنسا وفي منطقة ليون . وذكر مصدر قريب من الملف أن المشبوهين كانوا ينوون مهاجمة ضابط قرب كوليور في منطقة بربينيان (جنوب) في موقع لتدريب القوات الخاصة الفرنسية. وكانوا ينوون تصوير عملية إعدام ضحيتهم من أجل بث الصور على شبكة الإنترنت. وقال كازنوف إن «المحرض الرئيسي» اكتشف من خلال «ميوله للتوجه إلى سوريا» وكان أيضاً «تحت المراقبة بسبب نشاطاته على شبكات التواصل الاجتماعي وفي العلاقة مع إرهابيين فرنسيين هم في السجن حالياً». وتمت الاعتقالات على أثر تحقيق بدأه في 23 حزيران - يونيو قضاة مكافحة الإرهاب المتخصصون في نيابة باريس «بتهمة المشاركة في تشكيل إجرامي للإعداد لأعمال إرهابية». وكان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند هو الذي كشف عن القضية بإعلانه الأربعاء، على هامش زيارة إلى مرسيليا، إحباط «أعمال إرهابية هذا الأسبوع» في فرنسا.
