ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية ورئيس لجنة السلامة المرورية بالمنطقة اجتماع لجنة السلامة المرورية بالمنطقة، بحضور مديري الجهات الأمنية والجهات الحكومية، إضافة عدد من أصحاب الخبرة في هذا المجال. وفي بداية الاجتماع دشن سموه، الموقع الإلكتروني لبرنامج (قيادتي) لتثقيف السائقين، ويشتمل الموقع أربع لغات هي: العربية، الإنجليزية، التقالو والاوردو، حيث يستعرض الموقع برنامج من عشر وحدات تثقيفية بالصوت والصورة، ينتهي كل منها باختبار لتقييم مدى وعي السائق وثقافته بالسلامة على الطريق، وقد شكر سموه القائمين على الموقع الذي يعتبر الأول من نوعه على المستوى العربي. بعد ذلك قدم المهندس سلطان الزهراني، الأمين العام للجنة عرض عن إحصائيات الحوادث الجسيمة ومواقعها، وجهود الضبط المروري وإحصائيات المخالفات بالمنطقة الشرقية، ثم قام بعرض النقاط المعروضة في جدول أعمال الاجتماع في دورته الحالية. وأشار الزهراني، في سياق استعراضه لتقرير إعداد الحوادث الجسيمة والمخالفات للفترة السابقة، أن الجهود المبذولة منذ بدء تنفيذ إستراتيجية السلامة المرورية في المنطقة قد حققت إنجازات عديدة لتحسين وضع السلامة المرورية في المنطقة، وذلك تحقيقًا لتوجيهات الأمير سعود بن نايف، وأثمرت تلك الجهود عن انخفاض في عدد الحوادث الجسيمة التي تشمل حوادث الوفيات والإصابات البليغة في النصف الأول من هذا العام التي بلغ عددها 1878 حادث مقارنة ب 2281 حادثا من نفس الفترة من العام الماضي، وذلك بنسبة انخفاض 17.6 في المائة، ونتيجة لذلك فقد انخفض عدد الوفيات جراء هذه الحوادث الجسيمة بنسبة 3.3 في المائة، بينما انخفض عدد الإصابات البليغة بنسبة 20 في المائة في النصف الأول من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ثم ناقش الاجتماع النقاط المعروضة والمجدولة مسبقا، وأهمها إعداد خطط للضبط المروري تركز على مواقع النقاط السوداء حيث يتكرر وقوع الحوادث الجسيمة، كما أقر المجلس الموقر توصيات الدراسة الإستراتيجية لحركة الشاحنات على الطرق الرئيسة بالمنطقة الشرقية، وتم مناقشة إطلاق خدمة الإسعاف الجوي بالمنطقة الشرقية بعد الانتهاء من تهيئة جميع المهابط بمستشفيات المنطقة من قبل الشؤون الصحية، ووجه سمو رئيس اللجنة الأمانات توفير أراض لإقامة مهاجع دائمة للإسعاف الجوي، ودعم وحدات السلامة المرورية بكل من الأمانات وإدارة الطرق والنقل وإدارة التعليم بالكادر الفني حسب ما نصت عليه الإستراتيجية، وضرورة إدراج مشروعات إستراتيجية السلامة المرورية ضمن ميزانيات الجهات الحكومية حسب الجدول الزمني في الإستراتيجية.
