كشف السفير الألماني لدى المملكة بوريس روغه ل»الجزيرة»، عن عزم بلاده الدخول باستثمارات كبيرة في قطاع البتروكيمائيات والسيارات بالسوق المحلي وذلك في محافظة السدير، مؤكدًا بحثه يوم أمس الأول مع مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» المهندس صالح الرشيد الإمكانيات المتوفرة لذلك. وحول بدء التنفيذ، أبدى روغه تحفظًا كبيرًا عن إعلان مواعيد البدء فيهما مكتفيًا بقوله، لا استطيع الإفصاح عن كل ما سنقوم به، ولكن قريباً سيثمر وجود الوفدين الاقتصاديين في المملكة وهما برئاسة وزير الاقتصاد الألماني ورئيس وزراء ولاية بافاريا إلى جانب عدد كبير من ممثلي الشركات الألمانية الكبرى من رؤساء شركات ومديرين تنفيذيين عن دخول ألمانيا للمملكة باستثمارات صناعة الطاقة النظيفة، نظرًا لاهتمام عدد كبير من الشركات الألمانية الكبرى بترشيد الطاقة والترشيد في تشغيل المحطات البتروكيمائية. وأكد روغه، وجود ألمانيا كمنتج في المملكة وليس للاكتفاء بعمل شراكات تجارية فحسب، مستشهدًا بوجود شركتين ألمانيتين في المنطقة الشرقية يقدر حجم استثماراتها بنحو 400 مليون دولار، وتمتاز بإنتاج عالي الجودة ومقدرة كبيرة على تأهيل الشباب السعودي، إلى جانب وجود شركات ألمانية متوسطة وصغيرة لديها ابتكارات كثيرة ولا تقل أهمية عن الشركات الكبرى. جاء ذلك عقب فعالية الفطور الألماني ومعرض الكتالوجات الألمانية في المملكة بمشاركة 20 شركة ألمانية والذي نظمها مكتب الاتصال الألماني السعودي للشئون الاقتصادية (مفوضية الصناعة والتجارة الألمانية AHK). وفي السياق نفسه، أبدى مفوض التجارة والصناعة الألمانية لدى المملكة والبحرين واليمن آندرياس هيرجنروتر ل»الجزيرة»، عقب افتتاحه للفاعلية مع بعض كبار المسؤولين بغرفة التجارة والصناعة السعودية ومجلس الغرف السعودية، تفاؤلاً كبيرًا باستئناف المحادثات خلال الأشهر المقبلة حول اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ودول الخليج. مؤكدًا وجود تسهيلات كبيرة للشركات الألمانية في المملكة مما أسفر عن نمو التبادل التجاري بين الجانبين إلى 9 مليارات يورو. ودعا هيرجنروتر خلال كلمته في حفل الافتتاح، الشركات والمؤسسات في المملكة لزيارة معرض الكتلوجات الألمانية التسويقي للحصول على معلومات مفصلة حول المشاركين من الشركات الألمانية. والذي تعرض فيه 21 شركة ألمانية منتجاتها عالية الجودة «صنع في ألمانيا» من السلع الإستهلاكية والرعاية الصحية ومعالجة النفايات والسيارات والخدمات الصناعية إلى جانب البناء والخدمات الهندسية. وأشار إلى تدشين معرض الكتالوجات الألمانية هذا العام انطلاقاً من مملكة البحرين ثم تواصل في المملكة بغرفة الشرقية ومدينة الجبيل ليختتم الجزء الأول من المعرض في الرياض. واعتبر هيرجنروتر المعرض دليلاً واضحاً على عمق العلاقات التجارية الدائمة والمستدامة بين المملكة وألمانيا، وفي سبيل ذلك تأسست مفوضية الصناعة والتجارة الألمانية في عام 1978 تحت مسمى مكتب الاتصال الألماني السعودي للشئون الاقتصادية. وتابع: لقد قمنا خلال الأشهر الماضية بشكل فردي بمرافقة حوالي 20 شركة ألمانية تبحث عن شركاء جدد في المملكة، كما نظمنا خلال العام زيارتين تبادليتين لوفدين تجاريين رفيعي المستوى من الجانبين، فمن ألمانيا زار 40 ممثلاً من المؤسسات والشركات بولاية نوردفيستفالين المملكة في شهر يناير من العام الجاري. وعد هيرجنروتر الاقتصاد الألماني قائدًا للسوق العالمية في العديد من المجالات الصناعية، حيث بلغت الصادرات الألمانية إلى جميع أنحاء العالم خلال 2014م أكثر من 1.1 تريليون يورو لافتًا إلى أن الاقتصاد الألماني ثاني أهم مصدر للصادرات بالعالم، فيما بلغ حجم الصادرات الألمانية إلى المملكة عام 2014 ما يقارب 9 مليارات يورو بحيث ظل ثالث أهم مورد للمملكة. وأضاف، الاقتصاد الألماني لا يمثل فقط شريك اقتصادي مهم بالنسبة للمملكة بل يعتبر بالتوازي مورداً هاماً للكفائات والخبرات التقنية للشركات السعودية.