مستثمرون يدعون إلى معالجة تحديات القطاع الزراعي

أكَّد مستثمرون في القطاع الزراعي أهمية دعم هذا القطاع بكافة أنشطته، والسعي لتذليل الصعاب والعقبات أمامه، لرفع مستوى أدائه وفعاليته، كونه يتعلق بمسألة الأمن الغذائي الوطني.
ودعوا في اللقاء الموسع للقطاع الزراعي والثروة السمكية والحيوانية الذي نظمته غرفة الشرقية في مقرها بالدمام أمس، الجهات المعنية إلى البدء في تنفيذ المشروعات التي رصدت لها مخصصات في الموازنة العامة للدولة، وأبرزها مرسى القوارب بالزور (بجزيرة تاروت) ومرسى القوارب في الخبر، لما لهذا الأمر من دعم نشاط الصيد وتطويره. كذلك طالبوا في اللقاء، الذي أداره رئيس اللجنة الزراعية والثروة السمكية والحيوانية بالغرفة محمد آل دايل، بمساواة العاملين في النشاط الزراعي والحيواني بنظرائهم العاملين في القطاع السمكي بما يتعلق بمسألة الإعفاء من برنامج نطاقات الخاص بالعمالة السعودية، داعين إلى إعادة النظر في مسألة نسب العمالة الموزعة حسب الجنسيات، إِذ إن العديد من الجنسيات الوافدة لا تتقن العمل في بعض المجالات، فضلاً عن أن التعدد في الجنسيات قد يؤدي لعدم الانسجام بين العمالة وبالتالي ضعف الإنتاجية، وهذا ينطبق على الصيد وعلى الزراعة والرعي على حد سواء.
وأكَّد اللقاء على ضرورة مراعاة احتياجات المستثمرين في القطاع في حاجتها لبعض للأراضي الزراعية، وكذلك تقنين استقدام العمالة ومنح مستثمري القطاع حاجتهم من العمالة الماهرة في القطاع الزراعي، مشيرًا إلى أن صاحب المزرعة يحتاج عمالة بسيطة ويجب أن يراعى ظرفه في هذا المجال ولا يقارن بالشركات الكبرى التي تطلب أعدادًا كبيرة. وشدد اللقاء في هذا الإطار على ضرورة توفير جملة من الخدمات كالكهرباء وتعبيد الطرق الزراعية، مناشدين الجهات المعنية إلى التنسيق فيما بينها، وإلغاء بعض حالات الازدواجية فيما يتعلق بالاشتراطات التي تفرض على العاملين في القطاع.
كما شدد بعض العاملين في القطاع الزراعي بالتحديد على ضرورة تنظيم عملية المزاد في سوق الدمام المركزي، بما يخدم المنتج الوطني، فضلاً عن ضرورة السماح للمزارعين بتصدير منتجاتهم للدول المجاورة في أوقات الذروة.