عثر مفتشو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على آثار مواد تدخل في صنع غاز السارين وغاز «في اكس» في موقع لم يعلن عنه في سوريا، بحسب تقرير للاتحاد الأوروبي تم الاطلاع عليه أمس الأول الجمعة. وقال ماريس كليسانس، الممثل الدائم للتوانيا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومقرها لاهاي، خلال اجتماع مغلق الخميس لمندوبي المنظمة إن الاتحاد الأوروبي لديه عدة مخاوف حيال مسألة الأسلحة الكيميائية في سوريا. وأشار إلى أن عثور مفتشي المنظمة «مؤخراً على آثار مواد في اكس وغاز السارين في موقع ليس من المفترض أن تكون فيه يقع على رأس قائمة مخاوف الاتحاد الأوروبي». وتابع أن «الاتحاد الأوروبي وانطلاقاً مما سبق، قلق بشكل خاص من احتمال حيازة سوريا تجهيزات خاصة بأسلحة كيميائية أو مواد لأسلحة كيميائية غير معلن عنها»، وذلك في بيان نشر لاحقاً على موقع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. ورفض المتحدث باسم المنظمة بيتر سوتشاك إعطاء المزيد من المعلومات، مشيراً إلى أنه ملزم بالسرية حول القضية. ويفترض أن سوريا دمرت ترسانتها الكيميائية بموجب اتفاق أبرم في أيلول - سبتمبر 2013. لكن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية خلصت إلى أن غاز الكلور استخدم مراراً وبشكل منهجي كسلاح كيميائي في سوريا. ولم تحمل المنظمة النظام أو المعارضة المسلحة مسؤولية استخدام غاز الكلور إلا أنهما تتبادلان الاتهامات بذلك. وفي آذار -مارس هدد مجلس الأمن الدولي باتخاذ تدابير في حال تكررت هذه الهجمات لكنه لا يزال منقسماً حول الجهة المسؤولة عنها. وتتهم واشنطن ولندن وباريس الحكومة السورية مستندة إلى شهادات ضحايا وأطباء ولأن الجيش السوري وحده يملك مروحيات لإلقاء الكلور على مناطق يسيطر عليها مقاتلو المعارضة. واقترحت واشنطن على شركائها في مجلس الأمن الدولي في السادس من أيار- مايو فتح تحقيق يتولاه خبراء تعينهم الأممالمتحدة لتحديد الجهة المسؤولة عن الهجمات الأخيرة بالأسلحة الكيميائية في سوريا خصوصاً بغاز الكلور. وتابع كليسانس في البيان «أن الاتحاد الأوروبي يشدد على محاسبة المسؤولين عن تلك الأعمال غير المشروعة».