في تحد صارخ للهيئة التأسيسية الشرعية لحركة نداء تونس، وفي حركة توقعها المراقبون للشأن المحلي، عقد عدد من أعضاء حركة نداء تونس السبت مجلسا وطنيا بدعوة من مجموعة تسمي نفسها «المسار التصحيحي» التي يتزعمها حافظ قائد السبسي نجل زعيم الحركة ورئيس الدولة الباجي قائد السبسي حضر أعماله أكثر من 800 من ناشطي الحركة، حيث تم في ختام الجلسة اتخاذ قرار إلحاق نبيل القروي (صاحب ابرز قناة تلفزية خاصة) بعد أن كانت الهيئة التاسيسية الشرعية قد رفضت ذلك. المشرفون على المجلس الوطني منحوا الباجي قائد السبسي خطّة الرئيس الشرفي للحركة باعتباره مؤسسها و دعوا إلى اعتبار كلّ النواب الندائيين في الكتلة البرلمانية أعضاء بالمكتب التنفيذي مباشرة قبل تكوين المكتب السياسي فضلا عن اعتبار كلّ المنسقين الجهويين وبالخارج جزءا من الجسم الانتخابي المعني بتكوين المكتب السياسي. ولعل ما أجج الخلاف القائم بين شقي النداء تنصيص المجتمعين على أنه الى حين انعقاد المؤتمر الأوّل للحزب، فإنّ الهيئة التأسيسية تحيل صلاحياتها إلى مكتب سياسي يتكون من أعضائها يضاف إليهم 30 عضوا يتم اختيارهم بالانتخاب أو بالتوافق من بين أعضاء المكتب التنفيذي، الى جانب تجريد كل عضو من المكتب السياسي يباشر منصب حكومي أو مسؤولية في رئاسة الجمهورية... وهو ما يعني اليا عزل القياديين المتزعمين للشق المعارض «للمسار التصحيحي» أي نائب رئيس الحزب نفسه محمد الناصر رئيس البرلمان والطيب البكوش الأمين العام للحركة ووزير الخارجية والأزهر العكرمي القيادي والوزير المستشار لدى رئيس الحكومة ومحسن مرزوق الوجه البارز في الهيئة التاسيسية والوزير المستشار السياسي لدى رئيس الدولة. وهكذا تتخذ الأزمة صلب حركة نداء تونس منحى آخر يصعب معه إيجاد حل توافقي كما يدعو إلى ذلك حكماء الحركة الذين تجوزت الأحداث توقعاتهم وبالتالي أضحى من شبه المستحيل تقريب وجهات النظر بين فرقاء الحزب الواحد خاصة بعد دخول عدد من رجال الأعمال على الخط وانحيازهم إلى شق السبسي الابن الذي نفى أية نية انقلابية لديه أو لدى الفريق الذي يؤازره. وفي نفس السياق السياسي، وقبل أسبوع من انعقاد مؤتمر حراك شعب المواطنين المبادرة التي أطلقها الرئيس السابق المنصف المرزوقي بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية، انسحبت 4 أحزاب (حركة وفاء وحزب الإصلاح والحركة الوطنية للعدالة والتنمية وحزب 17 ديسمبر) منه. وأرجعت الأحزاب أسباب ذلك إلى طابع الغموض الذي يكتسي هذه المبادرة فضلا عن غياب إطار سياسي واضح لها رغم أن القائمين على هذه المبادرة يؤكدون أن المسالة لا تزال قيد الدرس والنقاش. من جهة أخرى، مني أولياء التلاميذ بخيبة أمل أخرى في أساتذة التعليم الإعدادي والثانوي بعد قرار نقابتهم المهنية تأجيل امتحانات الثلاثي الثاني ما لم يقع التوصل إلى إمضاء اتفاق مع وزارة التربية حول مطالب الأساتذة. وأعلنت نقابة التعليم عن انعقاد هيئة إدارية بمقر اتحاد الشغل يوم الخميس المقبل ستكون لها الكلمة الفصل في تحديد الإشكال النضالية التي سيتم توخيها بعد العطلة المدرسية التي تتواصل الى موفى الشهر الحالي بناء على المقترحات المقدمة من المدرسين في الاجتماعات التي انتظمت بالعديد من الجهات. إلا أن وزارة التربية لا تزال متمسكة بمبدأ الحوار مع الطرف النقابي على أمل أن يتزحح ولو قليلا عن مطالبه المادية التي يستحيل على الدولة الاستجابة اليها في الوقت الراهن في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد.
