أكد رئيس حركة نداء تونس بالنيابة محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب، ان الهيئة التأسيسية للنداء هي الهيكل الوحيد الذي له الشرعية والمسؤولية القانونية لتسيير الحزب إلى حين انعقاد مؤتمره المقبل خلال شهر يونيو 2015. وأضاف الناصر، خلال ندوة صحفية عقدتها الهيئة مساء اول امس، ان القانون الأساسي للحزب هو الذي ضمن السلطة الشرعية للهيئة التأسيسية وهي التي وضعت المكتب التنفيذي والمجلس الوطني للحزب وأشرفت على وضع مختلف الهياكل الجهوية والمحلية. واعتبر ان كلّ دعوة للاجتماع موجهة من المكتب التنفيذي أو أي هيكل آخر تابع لحركة نداء تونس وتكون دون موافقة وتأشيرة من الهيئة التأسيسية، هي مرفوضة وغير قانونية . محمد الناصر لم ينف مرور نداء تونس بمرحلة انتقالية خصوصاً بعد تخلي رئيس الحزب الباجي قائد السبسي بحكم توليه مهام رئاسة الجمهورية، وكذلك تقلّد عدد من قيادات الحزب مهام صلب الحكومة، مبيناً ان المخاض الذي تعيشه الحركة فتح المجال أمام عدد من أعضائها لتوجيه الاتهامات إلى الهيئة التأسيسية. من جهته، دعا الأمين العام للنداء الطيب البكوش جميع الندائيين إلى الوحدة وتوجيه رسالة طمأنة للشعب التونسي وتغليب لغة العقل والحكمة والابتعاد عن كل ما من شأنه ان يقطع مع وحدة الحزب وعن كل من يسعى إلى تشتيته وحله. وبين البكوش أن أعضاء الحركة قد استعدوا لمثل هذه الممارسات الخطيرة التي تسعى إلى بث الانشقاق صلب الحزب ملاحظا أن هذه التصرفات والممارسات طبيعية وهى ضريبة للنجاح الذي حققه حزب نداء تونس في الانتخابات التشريعية والرئاسية. جاءت هذه التصريحات على خلفية وصول النزاع بين قياديي النداء الى مرحلة تنبئ حقيقة بموت الحزب وتفتته بعد ان قرر شق «جبهة الإصلاح» صلب النداء وهو مشكل اساسا من حافظ قائد السبسي وجماعته عقد اجتماع للمكتب السياسي للنداء امس السبت وصفه الشق «الشرعي» بانه انقلاب واضح على الشرعية وعلى الحركة بالرغم من الحملة الواسعة التي شنها اعضاء الهيئة التاسيسية لإفشال الإجتماع. والطريف ان اجتماع الهيئة التاسيسية انعقد على بعد امتار قليلة بنفس النزل الذي احتضن اعمال ندوة صحفية نظمها رجل الأعمال المثير للجدل شفيق الجراية الذي وقع طرده من النداء على خلفية تصريحه بحجم الدعم المالي الذي قدمه للباجي قائد السبسي ابان حملته الإنتخابية من جهة، وضغطه على قيادات الحزب لإعادة العلاقات مع احد الأطراف المتنازعة في ليبيا الشقيقة من جهة اخرى فضلا عن فضحه لبعض الإعلاميين الذين يتاجرون بالقضايا الخطيرة.. كشف المستور لم يقف عند هذا الحد حيث أقدم كل من يملك وثيقة مسربة من وزارة الداخلية على نشرها من خلال وسائل الإعلام المرئية ، من ذلك وثائق سرية جدا تثبت تصنت الوزارة على بعض الوجوه السياسية والإعلامية والمالية البارزة، اضافة الى وثائق اخرى تؤكد تورط احد القيادات الندائية المشهورة جدا في عمليات تجسس لفائدة بوليس الرئيس بن علي ايام حكمه. وتضج اليوم مواقع التواصل الإجتماعي وحتى وسائل الإعلام بكل اصنافها باخبار هذه الفضائح المتلاحقة التي عجزت النيابة العمومية على تتبعها او هي تباطأت في القيام بواجبها خاصة بعد اقرارها حكما بسجن اعلاميين اثنين بتهمة التحيل وانتحال صفة رئيس الدولة في مفاوضات غير بريئة مع احد رجال الأعمال الفارين في الخارج بقصد الحصول على اموال بطرق غير قانونية.
