نظمت الأمانة العامة للمجلس الصحي السعودي دورتين في مجال تكاليف الخدمات الصحية وذلك خلال الفترة من 19 -30 ربيع الآخر 1436ه الموافق 8 -19 فبراير 2015م، بمشاركة القطاعات الصحية الحكومية، حيث تهدف الدورتان إلى تطبيق نظام حسابات التكاليف في المرافق الصحية والاستفادة منها، والآليات العملية التي تساعد على التنفيذ، مما ينعكس على تحسين أسلوب استخدام الموارد من أجل الاستجابة لاحتياجات الرعاية الصحية للمواطنين وتمكين المهنيين من تنفيذ وتحقيق تخطيط وموازنة مالية للمرافق الصحية موثوقة ومبنية على الأدلة «التجارب والبراهين»، وتخصيص وإدارة الموارد بفعالية أكبر، وذلك عن طريق تطبيق أنظمة فعالة للمعلومات المالية واحتساب التكاليف. وشارك في هذا البرنامج التدريبي المتخصص عدة جهات حكومية وهي وزارة الصحة، وزارة الداخلية، وزارة الحرس الوطني، وزارة الدفاع، وزارة التعليم «جامعة الملك سعود»، مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، وقد روعي في هذه الدورة الجمع بين الإطار المعرفي والتطبيق العملي الذي تم في عدة مستشفيات حكومية في الرياض، بما يلبي الحاجات التدريبية للمشاركين وما يفيدهم في تطبيق نظام حسابات التكاليف في المرافق الصحية والاستفادة منها. وأكد الأمين العام للمجلس الصحي السعودي الدكتور يعقوب بن يوسف المزروع في هذا الصدد على أهمية تطبيق الحسابات الصحية في المرافق الصحية، حيث أصدر المجلس قراراً بوضع خطة تنفيذية تحدد تطبيق النظام في القطاعات الصحية، وبمبادئ واضحة ومفصلة تساعد على التنفيذ، وتم في هذا الإطار عمل اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ الخطة. وأوضح الدكتور المزروع أن الأمانة العامة للمجلس تعمل بشكل مباشر على تطبيق نظام حسابات التكاليف في القطاعات الصحية -حسب ما ورد في السياسة الثانية «زيادة الموارد المالية للمرافق الصحية الحكومية» من الأساس الأول لإستراتيجية الرعاية الصحية في المملكة.. «التمويل»، وقرار المجلس رقم (1/62) وتاريخ 22-10-1433ه بشأن الخطة الاسترشادية لتطبيق نظام حسابات التكاليف في القطاعات الصحية- لمساعدة القطاعات الصحية على تطبيق نظام حسابات التكاليف من خلال عمل مؤسسي دقيق وواضح، وأن الزيارات التي قام بها خبراء من منظمة الصحة العالمية في مجال حسابات التكاليف إلى القطاعات الصحية أعطت الفرصة بشكل أوسع لمعرفة الوضع الحالي للموضوع وما يمكن عمله لهذا النظام، والمملكة لديها الإمكانات والقدرات لتطبيقه. وأضاف الدكتور المزروع أن نظام الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم يواجه ضغوطاً كبيرة لتحسين نوعية الخدمة مع ترشيد الزيادة في التكاليف، ومن المعلوم أن هناك نقصاً في البيانات ذات الجودة المتعلقة بتكلفة الخدمات في المستشفيات والمرافق الصحية التي تساعد المخططين الصحيين في المملكة، إذ إن ذلك يتطلب شروطاً صارمة لحصر معلومات التكاليف من المستشفيات والمرافق الصحية، وهذا بدوره يتطلب مزيداً من الجهد في جمع المعلومات وإجراء تحليل دقيق لها، لذا فإن الاعتماد على بيانات استعراض النفقات يعد جيداً محاسبياً ولكنه ليس كافياً لتقييم مستويات الكفاءة أو إعطاء تقدير دقيق لتكاليف المريض من حيث الخدمات المقدمة، والمجلس الصحي السعودي يهدف لاستخدام بيانات تكلفة ذات جودة للقيام بتوقعات دقيقة، وتحسين الكفاءة الفنية، وضبط النفقات.
