كشف الأمين العام للمجلس الصحي السعودي الدكتور يعقوب بن يوسف المزروع، أن نظام الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم يواجه ضغوطاً كبيرة لتحسين نوعية الخدمة مع ترشيد الزيادة في التكاليف، مبيناً أن هناك نقصاً في البيانات ذات الجودة المتعلقة بتكلفة الخدمات في المستشفيات والمرافق الصحية التي تساعد المخططين الصحيين في المملكة، إذ إن ذلك يتطلب شروطاً صارمة لحصر معلومات التكاليف من المستشفيات والمرافق الصحية، وهذا بدوره يتطلب مزيداً من الجهد في جمع المعلومات وإجراء تحليل دقيق لها، وأضاف «لذا فإن الاعتماد على بيانات استعراض النفقات يُعد جيداً محاسبياً، ولكنه ليس كافياً لتقييم مستويات الكفاءة أو إعطاء تقدير دقيق لتكاليف المريض من حيث الخدمات المقدمة، والمجلس الصحي السعودي يهدف لاستخدام بيانات تكلفة ذات جودة للقيام بتوقعات دقيقة، وتحسين الكفاءة الفنية، وضبط النفقات». وأكد أهمية تطبيق الحسابات الصحية في المرافق الصحية، مبيناً أن المجلس أصدر قراراً بوضع خطة تنفيذية تحدِّد تطبيق النظام في القطاعات الصحية، وبمبادئ واضحة ومفصلة تساعد على التنفيذ، وتم في هذا الإطار عمل اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ الخطة. وأوضح المزروع أن الأمانة العامة للمجلس تعمل بشكل مباشر على تطبيق نظام حسابات التكاليف في القطاعات الصحية – حسب ما ورد في السياسة الثانية «زيادة الموارد المالية للمرافق الصحية الحكومية» من الأساس الأول لاستراتيجية الرعاية الصحية في المملكة «التمويل»، وقرار المجلس رقم (1/62) وتاريخ 22/ 10/ 1433ه بشأن الخطة الاسترشادية لتطبيق نظام حسابات التكاليف في القطاعات الصحية لمساعدة القطاعات الصحية على تطبيق نظام حسابات التكاليف من خلال عمل مؤسسي دقيق وواضح، مضيفاً أن الزيارات التي قام بها خبراء من منظمة الصحة العالمية في مجال حسابات التكاليف إلى القطاعات الصحية أعطت الفرصة بشكل أوسع لمعرفة الوضع الحالي للموضوع، وما يمكن عمله لهذا النظام، خصوصاً وأن المملكة لديها الإمكانات والقدرات لتطبيقه. وأشار المزروع إلى أنه سيتم توحيد المعلومات التي يتم جمعها من القطاعات الصحية التي طبقت نظام حساب التكاليف والاستفادة منها، وكذلك معرفة المقومات المتوفرة لتطبيق حسابات التكاليف في كل قطاع، وتحديد المطلوب من فريق العمل من القطاعات الصحية وما يجب القيام به، حيث نفذ المجلس عديداً من الدورات المتخصصة في مختلف المجالات للقياديين والممارسين ومقدمي الرعاية الصحية في مختلف التخصصات، لتنمية المهارات والحث على مواكبة كافة المستجدات والارتقاء بأعمال الجهات وتدريب منسوبيهم على البرامج المتخصصة.