تقرر عقد اجتماع في مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، الأحد القادم للجنة التنفيذية مفتوح العضوية على مستوى وزراء الخارجية حول مواجهة خطر الإرهاب والتطرف. ويأتي الاجتماع استجابة لدعوة الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إياد أمين مدني في ضوء التطورات الأخيرة المتمثلة في تزايد أعمال الإرهاب والعنف في بعض الدول الأعضاء، والتي من بينها العمليات التي الإرهابية التي تمت في مدرسة في مدينة بيشاور، وحادثة سيناء، وفندق كورنثيا في مدينة طرابلس، وآخرها حرق الطيار الأردني، معاذ الكساسبة على يد تنظيم داعش الإرهابي. ويتوقع أن يخرج الاجتماع الذي تترأسه المملكة العربية السعودية رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء منظمة التعاون الإسلامي، باستراتيجية وآليات تعتمدها منظمة التعاون الإسلامي لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، خاصة في مجالات بحث جذور الإرهاب والتطرف، وتفكيك الخطاب الإيديولوجي للتنظيمات الإرهابية، وتسليط الضوء على الجهات المستفيدة من هذه التنظيمات الإرهابية. يشار إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي تتألف من ترويكا القمة الإسلامية وهي مصر والسنغال وتركيا، وترويكا وزراء الخارجية وهي السعودية وغينيا والكويت، إضافة إلى الأمين العام للمنظمة.