اعتبرت حركة حماس أن توقيع الرئيس الفلسطيني «زعيم حركة فتح» محمود عباس على اتفاقية روما خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها بحاجة لوضعها في إطار سياسة عامة وبرنامج وطني مشترك يمرّ عبر الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية. ووقَّعَ الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مساء الأربعاء على وثيقة للانضمام إلى 20 منظمة ومعاهدة واتفاقية دولية، أبرزها محكمة الجنايات الدولية، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على فشل مجلس الأمن الدولي بإقرار مشروع القرار الفلسطيني – العربي، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وفق جدول زمني محدد بحلول عام 2017م. هذا، وقال الرئيس عباس وهو يوقع على الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية خلال جلسة للقيادة الفلسطينية برام الله: «نعم سنشتكي، يُعتدى علينا وعلى أرضنا كل يوم، لمن نشكو مجلس الأمن خذلنا، هنالك منظمة دولية سنذهب إليها ونشكو أمرنا لها. وشددت حركة حماس في بيان أصدرته على أن الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية يجب أن ينعقد في أقرب وقت ليقرّ سلسلة من الخطوات بدءاً بوقف كل أشكال المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي، ووقف التنسيق الأمني الفلسطيني مع الاحتلال، ورفع الحصار عن قطاع غزة والمباشرة الفورية بإعادة إعمار غزة، وتحقيق العدالة الوظيفية للموظفين الحكوميين في غزة وتسليمهم رواتبهم، وتفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني فوراً للقيام بواجبه بإعطاء الحكومة الفلسطينية الثقة، ومن ثم مراقبتها ومحاسبتها وإقرار الموازنة العامة لها. ودعت حركة حماس إلى استكمال هذه الخطوة بتقديم طلب فوري للانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية. وقال الرئيس عباس خلال توقيعه على المواثيق الدولية: «إن عدم قبول مشروع القرار الفلسطيني -العربي في مجلس الأمن لن يمنعنا من محاسبة ومحاكمة الدولة «إسرائيل» التي تعتدي علينا وعلى أراضينا، وما قدمناه هو حقنا بإقامة دولة فلسطينية على الحدود المحتلة عام 1967، وعاصمتها القدسالشرقية، وكل ما طلبناه وفق القانون الدولي. ومن المواثيق والمعاهدات التي وقع عليها الرئيس عباس: الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية، الميثاق الممهد لعضوية فلسطين في ميثاق روما، والإعلان لقبول مادة 12 و13 لميثاق روما التعهد لبان كي مون الالتزام بميثاق روما، وميثاق الحقوق السياسية للمرأة، ميثاق دفن المواد الصلبة والضارة في مناطق الدول خارج حدودها، وميثاق عدم سقوط جرائم الحرب بالتقادم، معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، ومعاهدة الحد من الأسلحة التقليدية المحددة، ومعاهدة الحد من القنابل العنقودية، وبروتوكول 2 من مواثيق جينيف لعام 1949، وبروتوكول 3 من مواثيق جنيف عام 1949، وبروتوكول حماية الشخصيات الدولية، وميثاق الالتزام بتطبيق أحكام جرائم الحرب وضد الإنسانية، والإعلان عن دولة فلسطين دولة تلتزم بكل المواثيق والمؤسسات والأعراف الدولية. وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطيني صائب عريقات خلال مراسم التوقيع: إن جميع هذه المواثيق والمعاهدات تكون سارية المفعول بعضها 30 يوماً، وبعضها الآخر 90 يوماً، وهي تحصيل حاصل، مع الالتزام بوجوب تغيير بعض القوانين الفلسطينية لملاءمتها مع ما وقع عليه الرئيس» أبو مازن».
