تحديات "الصناعة والتعدين" على طاولة الخريف بهيئة الصحفيين السعوديين بمكة اليوم    ارتفاع أسعار الذهب إلى 2719.19 دولارا للأوقية    القيادة تهنئ رئيس جمهورية سورينام بذكرى استقلال بلاده    استمرار هطول الأمطار على معظم مناطق المملكة    مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية تستضيف ختام منافسات الدرفت    البريد السعودي يصدر طابعاً بريدياً بمناسبة اليوم العالمي للطفل    أمير الشرقية يفتتح أعمال مؤتمر الفن الإسلامي بنسخته الثانية في مركز "إثراء"    الدفاع المدني يحذر من الاقتراب من تجمعات السيول وعبور الأودية    الاتحاد يخطف صدارة «روشن»    دربي حائل يسرق الأضواء.. والفيصلي يقابل الصفا    تهديدات قانونية تلاحق نتنياهو.. ومحاكمة في قضية الرشوة    لبنان: اشتداد قصف الجنوب.. وتسارع العملية البرية في الخيام    مذكرة تفاهم بين إمارة القصيم ومحمية تركي بن عبدالله    بركان دوكونو في إندونيسيا يقذف عمود رماد يصل إلى 3000 متر    «التراث» تفتتح الأسبوع السعودي الدولي للحِرف اليدوية بالرياض    المنتدى السعودي للإعلام يفتح باب التسجيل في جائزته السنوية    جامعة الملك عبدالعزيز تحقق المركز ال32 عالميًا    «العقاري»: إيداع 1.19 مليار ريال لمستفيدي «سكني» في نوفمبر    16.8 % ارتفاع صادرات السعودية غير النفطية في الربع الثالث    «التعليم»: السماح بنقل معلمي العقود المكانية داخل نطاق الإدارات    لندن تتصدر حوادث سرقات الهواتف المحمولة عالمياً    صفعة لتاريخ عمرو دياب.. معجب في مواجهة الهضبة «من يكسب» ؟    «الإحصاء» قرعت جرس الإنذار: 40 % ارتفاع معدلات السمنة.. و«طبيب أسرة» يحذر    5 فوائد رائعة لشاي الماتشا    في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة.. الأهلي ضيفًا على العين.. والنصر على الغرافة    في الجولة 11 من دوري يلو.. ديربي ساخن في حائل.. والنجمة يواجه الحزم    السجل العقاري: بدء تسجيل 227,778 قطعة في الشرقية    السودان.. في زمن النسيان    لبنان.. بين فيليب حبيب وهوكشتاين !    مصر: انهيار صخري ينهي حياة 5 بمحافظة الوادي الجديد    «واتساب» يغير طريقة إظهار شريط التفاعلات    اقتراحات لمرور جدة حول حالات الازدحام الخانقة    أمير نجران: القيادة حريصة على الاهتمام بقطاع التعليم    أمر ملكي بتعيين 125 عضواً بمرتبة مُلازم بالنيابة العامة    ترحيب عربي بقرار المحكمة الجنائية الصادر باعتقال نتنياهو    تحت رعاية سمو ولي العهد .. المملكة تستضيف مؤتمر الاستثمار العالمي.. تسخير التحول الرقمي والنمو المستدام بتوسيع فرص الاستثمار    محافظ جدة يطلع على خطط خدمة الاستثمار التعديني    الإنجاز الأهم وزهو التكريم    نهاية الطفرة الصينية !    أسبوع الحرف اليدوية    مايك تايسون، وشجاعة السعي وراء ما تؤمن بأنه صحيح    ال«ثريد» من جديد    الأهل والأقارب أولاً    اطلعوا على مراحل طباعة المصحف الشريف.. ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة يزورون المواقع التاريخية    أمير المنطقة الشرقية يرعى ملتقى "الممارسات الوقفية 2024"    «كل البيعة خربانة»    مشاكل اللاعب السعودي!!    انطلق بلا قيود    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين ونيابة عنه.. أمير الرياض يفتتح فعاليات المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة    مسؤولة سويدية تخاف من الموز    السلفية والسلفية المعاصرة    دمتم مترابطين مثل الجسد الواحد    شفاعة ⁧‫أمير الحدود الشمالية‬⁩ تُثمر عن عتق رقبة مواطن من القصاص    أمير الرياض يكلف الغملاس محافظا للمزاحمية    اكثر من مائة رياضيا يتنافسون في بطولة بادل بجازان    محمية الأمير محمد بن سلمان تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش    "الحياة الفطرية" تطلق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    قرار التعليم رسم البسمة على محيا المعلمين والمعلمات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة للميزانية وأثرها على الاقتصاد والسوق المالية

أُعلنت يوم الخميس الماضي الميزانية العامة للدولة، التي سجلت رقماً قياسياً جديداً بارتفاع تقديرات الإنفاق للعام المالي الجديد عند 860 مليار ريال. ومن الواضح أن الاتجاه العام للاقتصاد المحلي هو تحقيق معدلات نمو أعلى من الاقتصاد العالمي، من خلال دعم خطط التنمية، وكذلك التغلب على السلبيات التي يعيشها الاقتصاد العالمي، وتقليص أثرها على اقتصاد المملكة، وذلك من خلال اتباع منهج الدورات الاقتصادية العكسية.
أي رفع الإنفاق في فترات ضعف الاقتصاد العالمي، وتخفيضه في أوقات قوته، من خلال رفع الاحتياطيات من الفوائض، وتقليص الإنفاق؛ ليتم الاستفادة من تلك الفوائض في الظروف السلبية للاقتصاد العالمي؛ ما يوجد نمواً مستداماً بحسب ما يمكن تفسيره من اتباع نهج الدورات الاقتصادية العكسية، الذي ذُكر بتصريحات وزراء المالية والاقتصاد والتخطيط.
فالنمو الاقتصادي الذي تحقق بالعام المالي الماضي بلغ 1 في المئة بالأسعار الجارية؛ والسبب يعود لتراجع أسعار النفط في الأشهر الثلاثة الأخيرة تحديداً؛ فقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي 2.821 تريليون ريال، بينما العام السابق كان عند 2.794 مليار ريال، لكن النمو بالأسعار الثابتة لعام 2010، فقد بلغ 3.6 في المئة، ويلاحظ أن هذا العام لم توضح نسبة تأثير البترول والقطاعين العام والخاص بالناتج المحلي كما جرت العادة في بيانات الميزانية التي تصدرها وزارة المالية سنوياً. كما يتضح من البيان حجم المشاريع التي اعتمدت خلال الأعوام الماضية ولم ينتهِ تنفيذها، والتي يبلغ حجمها 661 مليار ريال، وكلها من المشاريع المعتمدة بالخطة التنموية التاسعة التي تنتهي بعد أيام قليلة، وتركزت تلك المشاريع بقطاعات التعليم بحجم 280 مليار ريال وقطاع البلديات 144 مليار ريال وقطاع التجهيزات الأساسية والنقل 115 مليار ريال وقطاع الموارد الاقتصادية 142 مليار ريال، والأخير يقصد به المياه والصرف الصحي والصوامع والمدن الصناعية.. إلخ. ويمكن من خلال هذه الأرقام الضخمة التوصل لحجم المشاريع المتعثرة، سواء بتأخر تنفيذها أو بعدم البدء بها، ولأي سبب كان من أسباب التعثر المعروفة.
وتمثل هذه الأرقام نحو 46 في المئة من حجم الإنفاق المقدر على مشاريع الخطة الخمسية التاسعة، التي قدر حجم الإنفاق على المشاريع فيها عند 1440 مليار ريال؛ ما يؤكد الحاجة لتفصيل أوضح من قِبل وزارة الاقتصاد والتخطيط حول حقيقة حجم المشاريع المتعثرة بالخطة التاسعة، وأسباب تعثر كل مشروع، وكذلك المشاريع التي تسير وفق مدتها الزمنية المعتمدة من بين المشاريع التي ذكرت ببيان المالية أنه جارٍ تنفيذها، التي بلغ حجمها كما ذكرت عند 661 مليار ريال، إضافة إلى تقييم الأثر السلبي لنسب التعثر على الناتج المحلي، ليس بأرقام عامة فقط، بل حتى بالوظائف التي فقدت أو تأخر طرحها بسبب تأخر التنفيذ والآثار على القطاعَيْن العام والخاص.
أما فيما يتعلق بأثر الميزانية على الاقتصاد فمن الواضح أنها تستهدف تحقيق معدل نمو جيد، قدر بحسب تقارير دولية عند 4 في المئة. فما تم اعتماده من مشاريع العام المالي الماضي بلغ 184 مليار ريال، وما اعتمد للعام المالي الجديد 185 مليار ريال، أي بمجموع 369 ملياراً، وهي أرقام ضخمة كفيلة باستمرار تحريك عجلة الاقتصاد بوتيرة عالية. ويفترض أن توفر هذه المبالغ فرص عمل ضخمة تتعدى 300 ألف بشكل مباشر، وما يفوق مليون فرصة عمل بشكل غير مباشر. وهذه الأرقام تبقى نظرية؛ لأن الواقع يقول إن من سينفذ هذه المشاريع هي منشآت قائمة، ولديها موظفون، أي أن جُل الوظائف المتولدة من هذا الإنفاق هي تصنف كاستمرارية لما هو قائم، وقد يكون الجديد بفرص العمل أقل بكثير، ولكن الفرص الجديدة الحقيقية ستكون عند استلام تلك المشاريع وتشغيلها؛ ما يتطلب رفع كفاءة تنفيذ المشاريع والانتهاء منها في الوقت المحدد لها؛ حتى لا تزيد نسب البطالة. فما يتضح من مجمل الأرقام التي ذكرت حول المشاريع الجاري تنفيذها منذ سنوات أنها سبب رئيسي في عدم قدرة خطة التنمية التاسعة على تحقيق أهم أهدافها، وهو خفض البطالة من 9.6 في المئة ببدايتها عام 2010 إلى 5.5 في المئة بنهايتها العام الحالي 2014، إلا أن البطالة حالياً تبلغ نسبتها نحو 11.5 في المئة، أي أنها ارتفعت بنحو 20 في المئة عن بداية الخطة التاسعة.
وبذلك يتضح أن تحقيق معدلات نمو بالاقتصاد تحقق برقمه القريب من المستهدف، لكن الآثار المباشرة على المواطن لم تصل إلى المستوى المتوقع من حيث توفير فرص العمل كما خطط له أو إنهاء مشاريع خدمية واستثمارية بنسب عالية؛ ما شكَّل ضغطاً مستمراً على القائم منها، وخصوصاً بمجالات الصحة والتعليم العام والبلديات والمدن الصناعية والنقل، الذي يوضحه أكثر أرقام المبالغ الضخمة المعتمدة لمشاريعها والتي ما زالت تحت التنفيذ. ويمكن القول إنه لو تم تنفيذها كما يجب لتضاعف حجم النمو الاقتصادي بخمسين في المئة عن الأرقام المعلنة، ولتجاوز الناتج المحلي الإجمالي ثلاثة تريليونات ريال بسهولة.
ومن هنا تتضح الحاجة لرفع كفاءة الأجهزة التنفيذية، وأن توسع وزارة الاقتصاد والتخطيط من دورها بمتابعة تنفيذ خطط التنمية، وتعالج الإشكاليات التي تواجه تحقيق أهدافها.
أما من ناحية التأثير على السوق المالي فإن استمرار زخم الإنفاق سيؤثر إيجابا بنمو ربحية غالبية قطاعات السوق، وعلى رأسها البنوك والمصارف نظراً لتوقع زيادة نمو السيولة بالاقتصاد، واستمرار نمو الإقراض لقطاع الأعمال والأفراد كما في السنوات السابقة، وكذلك استمرار نمو الطلب على مواد البناء، ومن بينها الأسمنت. وأيضا ستستفيد العديد من الشركات الصناعية وكذلك شركات التشييد والبناء. ومع مخصص رواتب وبدلات يقارب 50 في المئة من تقديرات الإنفاق بالميزانية، أي بحدود 430 مليار ريال، فإن قطاعات التجزئة والأغذية ستبقي على معدلات نمو جيدة، إضافة لقطاعات الاتصالات والتأمين التي تستفيد من استمرار الزخم بالاقتصاد، وستصل الآثار الإيجابية لبقية القطاعات بنسب متفاوتة، وحسب حصة وقوة كل شركة؛ ما يعني بالمحصلة أن نمو ربحية قطاعات السوق ستبقى قوية، وقد تتعدى 8 في المئة باستثناء قطاع البتروكيماويات الذي يرتبط بالاقتصاد العالمي، وله طرق مختلفة بحسابات ربحيته، تختلف من شركة لأخرى بحسب منتجاتها، إلا أن قياس وضعه يبقى مرهوناً بتطورات الاقتصاد العالمي، وهل سيخرج من أزمة تباطؤ النمو القائم به حالياً، وكم المدة لتحقيق ذلك.
خلف أرقام الميزانية يمكن قراءة العديد من الإيجابيات الرئيسية، وأهمها استمرار تحقيق معدلات نمو اقتصادي جيد، ووضع مالي قوي؛ يسمح بتغطية أي عجز بالموازنة من خلال خيارات عديدة، من بينها طرح أدوات دين محلية بتكاليف منخفضة، بسبب تراجع الدين العام إلى 44 ملياراً، وبنسبة تصل إلى 1.6 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، كأقل نسبة دين سيادي عالمياً، وكذلك احتياطي مالي ضخم، وتصنيف ائتماني قوي، إضافة للسحب من الاحتياطيات كخيار متاح، ولن يشكل عبئاً على المدى القصير أو المتوسط، إلا أن الأهم من التفكير بطرق سداد العجز أو الاهتمام بمعدل النمو العام هو تنفيذ مشاريع خطط التنمية الرئيسية، وما يعتمد بالميزانيات السنوية لتحقيق الهدف الرئيسي من التنمية البشرية بتحسين الصحة والتعليم وتوفير فرص العمل الجيدة. يضاف لذلك أن تقوم الوزارات الأخرى المعنية بجذب الاستثمارات، وتوفير فرص العمل، ورفع الطاقة الاستيعابية بالاقتصاد بدورها المطلوب؛ حتى تتسارع خطوات تنويع الاقتصاد، وتقليص الاعتماد على النفط بالسنوات الخمس القادمة بأسلوب مغاير لما أُنجز سابقاً؛ لأن تنافسية الاقتصاد المحلي وكفاءته تبقى هي التحدي الكبير لاستدامة التنمية ورفع مستوى دخل المواطن وتوفير احتياجاته، كالسكن وبقية الخدمات الأساسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.