وقع الرئيس الأمريكي باراك أوباما أول أمس الخميس على تشريع بفرض عقوبات على مسؤولين بالحكومة الفنزويلية متهمين بانتهاك حقوق المحتجين خلال مظاهرات جرت في وقت سابق هذا العام. ووافق الكونجرس على الاجراء الأسبوع الماضي وأرسله إلى أوباما للتوقيع عليه. ويقضي الاجراء بمنع اصدار تأشيرات سفر وتجميد أصول المسؤولين الضالعين فيما وصفها القانون بحملة على المعارضين السياسيين خلال احتجاجات استمرت ثلاثة أشهر في فنزويلا بشأن الجريمة والاقتصاد. وأثارت تلك الاحتجاجات اعمال عنف أودت بحياة 43 شخصا بينهم متظاهرون ومؤيدون للحكومة ومسؤولون أمنيون. واتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أوباما بالنفاق لاقراره العقوبات بعد يوم من الاعلان عن جهود لتطبيع العلاقات مع كوبا التي يديرها شيوعيون والتي كانت تخضع لعقوبات تجارية أمريكية على مدى عشرات السنين. وقال مادورو في حسابه على موقع تويتر «هذه تناقضات امبراطورية تسعى لفرض هيمنتها بأي وسيلة كانت في استخفاف بقوة وضمير وطننا.» ويقول المسؤولون الأمريكيون انه لم يتم اعداد قائمة نهائية بعد باسماء المسؤولين الفنزويليين الذين سوف تستهدفهم العقوبات.