أعربت بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا عن استنكارها للغارات الجوية وقلقها العميق من التداعيات الكارثية لهذه الهجمات على المدنيين والممتلكات والبنية التحتية وعلى عملية الحوار السياسي وتصاعد أعمال العنف في ليبيا. وذكرت البعثة، في بيان لها، "أنها بصدد عقد جولة جديدة من الحوار الشامل بين الأطراف الليبية الأسبوع المقبل بغية التوصل إلى سبل إنهاء الأزمة السياسية والأمنية في البلاد وإعادة الاستقرار إليها". وشدد البيان على أن "استمرار التوتر والتصعيد لا يساعد على إيجاد البيئة المواتية لعقد الحوار السياسي، داعية كافة الأطراف المؤثرة لبذل ما في وسعها لضمان وقف هذا التصعيد بشكل فوري وإتاحة المجال أمام الحوار الذي ستشارك فيه كافة الأطراف الليبية". وأوضحت البعثة «إننا نذكر كل الجهات والأفراد الذين يهددون السلم أو الأمن أو الاستقرار في ليبيا بأنهم سيواجهون عقوبات محددة الأهداف». ودعا البيان إلى ضرورة التزام الأطراف الليبية بمبادئ القانون الإنساني الدولي الذي يمنع الهجمات على الأهداف المدنية مثل المطارات أو الموانئ أو غيرها من المرافق التي لا تستخدم لأغراض عسكرية.