أعضاء (الشورى): الخطط الخمسية خطط على ورق!!

طالب بإنشاء وزارة للبيئة

تعاقب انتقاد عدد من أعضاء مجلس الشورى في شأن متابعة تنفيذ برامج ومشروعات العامين الأول والثاني من خطة التنمية التاسعة، وتناول الأعضاء ما يتعلق بالبطالة والشأن الصحي وتأخر التقرير محل البحث لمدة ثلاث سنوات وعدم تضمنه لمعلومات جديدة، إضافة إلى عدم التزام الأجهزة الحكومية بتحقيق الأهداف الواردة في الخطة.
فحين مناقشة المجلس خلال جلسته العادية ال72 المنعقدة برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري لتقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة, بشأن دراسة تقريري متابعة تنفيذ برامج ومشروعات العامين الأول والثاني من خطة التنمية التاسعة (1431/ 1432ه- 1435/ 1436ه).
وكانت اللجنة قد أوصت بالتأكيد على عرض بيانات الإنجازات في جدول أو رسوم بيانية توضح المتحقق مقارنة بالمستهدف وفقا لمؤشرات قياس الأداء مع أهمية النص في البيانات والجداول على الأرقام المطلقة ثم نسب المتغيرات، خاصة المستهدف والمتحقق السنوي منها.
كما أوصت اللجنة بدراسة أسباب تواضع المعدلات المتحققة لبعض مؤشرات الخطة التاسعة مقارنة بالمعدلات المستهدفة، وتبني السياسات واتخاذ الإجراءات لمعالجة وتدارك ذلك في الخطط اللاحقة.
وأكدت اللجنة في توصياتها أهمية تضمين الفقرة الخاصة «بالقضايا والمعوقات» وصفا مركزا للقضية والمعوق وانعكاسات ما تم تحقيقه من أهداف على معالجتها، وألا تقتصر تلك القضايا والمعوقات على ما جاء في الخطة، مع الأخذ بالاعتبار التطورات والمستجدات في هذا الخصوص. ودعت اللجنة إلى تعزيز آليات ترشيد استهلاك المياه وكفاءة استخدامها لجميع الأنشطة من خلال تطوير التقنيات الفنية والإدارية في مجالات الكشف عن التسربات في الشبكات، وتحسين نسبة استغلال معالجة مياه الصرف الصحي المتدنية أسوة بالدول المتقدمة.
وطالبت اللجنة بتطوير البرامج العلمية في جميع مراحل التعليم وزيادة برامج المجالات التعليمية والتقنية في مؤسسات التعليم العالي، وزيادة نسبة القبول فيها، والعمل على رفع كفاءة إنتاجية العمالة الوطنية من خلال تعزيز تأهيلها وتضافر الجهود والتعاون المشترك مع القطاع الخاص لتوطين الوظائف، ومعالجة مشكلة تعثر المشروعات من خلال ربط ترسيتها بكفاءة المقاولين وخبراتهم وملاءتهم المالية، مع أهمية مراجعة طريقة ترسية المشروعات الحالية القائمة باعتماد أقل الأسعار والعمل على تعديل الشروط لتشمل الجودة والكفاءة والتكلفة.
خطط جميلة
العضو اللواء عبدالله السعدون قال إن الخطط الخمسية «جميلة» إلا أنه ينقصها التنفيذ والمتابعة، داعيا المجلس أن تدرس كل لجنة متخصصة جوانب تلك الخطط كلاً فيما يخصه، وأبدى ملاحظة حيال البون الواسع بين الأرقام المستهدفة في الخطة والأرقام المتحققة، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بالبطالة فإن المستهدف تخفيضها إلى 5.5 في المائة، إلا أن الذي حدث هو تجاوز البطالة نسبة 12 في المائة!
إخفاق
وتساءل اللواء السعدون عن قدرة وزارة العمل وحدها على تخفيض نسبة البطالة دون التنسيق مع باقي الجهات الحكومية والقطاع الخاص، مطالبا مشاركة جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة في معالجة هذه القضية عبر تحفيز وتشجيع القطاع الخاص لإيجاد وظائف جديدة تستوعب الشباب العاطلين، مشيدا بالجهود التي تبذلها وزارة العمل في هذا الجانب، إلا أنه رأى أن الوزارة لا تستطيع معالجة هذه القضية لوحدها.
وطالب السعدون المجلس باستدعاء الوزارات لمناقشاتها عن سبب الإخفاق في تنفيذ ما جاء في خطة التنمية ومساءلة وزارة التخطيط عن هذا الإخفاق.
بطالة النساء
من جانبه، قال عضو مجلس الشورى الدكتور صالح العفالق إن الجهود التي تبذل في شأن البطالة غير مجدية، مستشهدا بارتفاع نسبتها بين النساء، إذ يمثلن النسبة الأكبر خاصة في المناطق خارج المدن الكبيرة.
تأخر
من جانبه، قال عضو المجلس الدكتور محمد آل ناجي إن تقرير اللجنة تأخر لما ما يقارب 3 سنوات، حيث أمضى مدة سنة في المجلس الاقتصادي الأعلى وأخرى في مجلس الوزراء و7 أشهر في اللجنة، مطالبا ببحث هذا الموضوع حتى لا تصبح المعلومات قديمة كونها تمس جميع القطاعات الحكومية.
لن تغير شيئا!
عضو المجلس الدكتور فهد بن جمعة قال إن التقرير لم يتضمن البحث عن المعلومات الجديدة واعتمادنا على ما يذكر فيه يعتبر تقصيرا، كونه تأخر لمدة 3 سنوات، وتقدم بتوصية تطالب بأن يتم عرض الخطط التنموية سنويا على المجلس بما لا يتعدى 3 أشهر بعد الانتهاء من الخطة، مؤكدا أن توصيات اللجنة الاقتصادية بالشورى على التقرير لا يمكن الأخذ بها كونها تتعلق بالماضي، ولن تغير شيئا في الحاضر.
الصحة
ورأى عضو آخر أن التقرير ركز في الجانب الصحي على عدد المرافق وعدد التحصينات ضد الأمراض في حين لم يتحدث عن المعايير المعتمدة مثل الجودة وجدوى التكلفة وسرعة الاستجابة ودرجة الرضا وشمولية الخدمات والقوى العاملة والتأهيل والتدريب وتوفير المستلزمات الصحية.
حبر على ورق
من جانبه، قال أحد الأعضاء إن الخطط الخمسية ستبقى حبرا على ورق مادامت الأجهزة الحكومية غير ملتزمة بتحقيق الأهداف الواردة فيها، مشيرا إلى أن الكثير من الأرقام في الخطة لم تحقق حتى النسبة القليلة منها، بالنسبة لقطاعات هامة مثل التنمية البشرية والصحة والإسكان وغيرها.
ضعف وعجز
وتساءل آخر عن الأثر التنموي للخطط التنموية المتعاقبة، لافتا النظر إلى أن مؤشرات قياس المتحقق من هذه الخطط تبدو ضعيفة وعاجزة عن الرصد الدقيق لظواهر مازالت غير خاضعة للرصد مثل نسبة الطبقة الوسطى في المجتمع وحجم نموها وتركزها.
ارتفاع مستفيدي الضمان
من جانبه، رصد العضو عبدالرحمن الراشد تسجيل التقرير للكثير من المؤشرات الإيجابية مثل نمو الاقتصاد والتقدم في ترتيب التنافسية الاقتصادية ومؤشر المعرفة ونمو بعض القطاعات الإنتاجية.
وأبدى الراشد استغرابه إدراج ارتفاع عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي كأحد الإنجازات، لافتا إلى أن ارتفاع عدد المستفيدين يدين وزارة الشؤون الاجتماعية ويعكس فشلها في خفض عدد الفقراء والمحتاجين وفشل برامجها في رفع مستوى المعيشة لدى الفئات المشمولة بالضمان. ووجه العضو الراشد تساؤلات عما هي كفاءة الإنفاق التنموي وما هي مخرجاته التي تعود للمواطن، مشيرا إلى أن 90 في المائة من مستفيدي الضمان هم في المناطق النائية.
مساهمة الرخاء الاقتصادي
وانتقد أحد الأعضاء عدم تحقيق الكثير من أهداف الخطة رغم ما نعيشه من رخاء اقتصادي، مشيرا إلى أن الرخاء الاقتصادي الذي نعيشه كان من المفترض أن يساهم في حل الكثير من القضايا مثل الإسكان ونسبة البطالة التي مازالت في ازدياد.
معوقات
من جهته، قال العضو الدكتور مفلح الرشيدي إن العاميين الأولى في خطة التنمية التاسعة تشهد نموا في جميع القطاعات وهذا مؤشر جيد, إلا أن هناك ملاحظات ومعوقات تواجه الخطة تمثلت في عجز ميزان الخدمات والتحويلات في التجارة الخارجية, والزيادة المستمرة في الخدمات في الرعاية الصحية، مطالبا بتطبيق الخدمات الصحية التعاونية.
المنشآت الصغيرة
وأشار الدكتور الرشيدي إلى أن التقرير لم يتناول قطاع المنشآت الصغيرة رغم ما تمثله من أهمية في دفع عجلة التنمية، لافتا النظر إلى قدرة هذا القطاع على توفير الكثير من فرص العمل الجديدة ويستحق اهتماما خاصا لما يمثله من حل للكثير من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية.
انعدام تنسيق
من جهته، أبدى أحد الأعضاء تخوفه من انعدام التنسيق بين الكثير من الخطط التنموية والاستراتيجيات الوطنية، مطالبا بتوحيد أهداف هذه الخطط والاستراتيجيات وضمان التناسق بينها وعدم تعارضها.
وقد وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.
الأرصاد
من جهة ثانية، طالب المجلس بإنشاء وزارة للبيئة ومدى إمكانية ملاءمة ذلك لتحقيق أهداف «الاستراتيجية الوطنية للبيئة» وتقليل جوانب الازدواجية وزيادة الفعالية في خدمات الصحة البيئية، وهي التوصية الإضافية التي قدمها عضو المجلس الأستاذ محمد نصر الله وأخذت اللجنة بمضمونها. جاء ذلك خلال استماع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه تقرير السنوات الثلاث الأولى من خطة التنمية التاسعة (1431/ 1432ه- 1433/ 1434ه) للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة.
كما طالب المجلس في قراره باعتماد مشروع التوعية البيئية وخدمات الرئاسة حسب خطة التشغيل المعتمدة لدى الرئاسة وتفعيل مشاركة الجهات ذات العلاقة فيها والاستفادة منها، ودعم مشروع التفتيش البيئي بالكوادر اللازمة والمختبرات لتغطية المناطق كافة. وأكد المجلس على قراره السابق الذي يطالب بالإسراع في إصدار «نظام إدارة المناطق الساحلية»، الذي سبق للمجلس الموافقة عليه.
ودعا المجلس الرئاسة إلى زيادة محطات المراقبة الإشعاعية السطحية والمتنقلة لتغطية مناطق المملكة، وهي التوصية الإضافية التي قدمها عضو المجلس الدكتور عوض الأسمري وأخذت اللجنة بمضمونها.
الاتصالات
كما ناقش المجلس مناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات, بشأن التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1434/ 1435ه، حيث أوصت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالإسراع في إيجاد الموقع البديل لمركز البنية التحتية كاحتياط للكوارث في مدينة أخرى من مدن المملكة، والتنسيق مع الجهات الحكومية لعرض التطبيقات كافة المتوافرة لديها على بوابة (سعودي) لسهولة الوصول إليها، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع برنامج وطني شامل لتعليم الفنيين والمختصين السعوديين وتدريبهم وتأهيلهم لإدارة وتشغيل أنظمة ومراكز المعلومات في المملكة.
أهداف غير محققة
وفي بداية مناقشة تقرير اللجنة وتوصياتها قال أحد الأعضاء إن الكثير من أهداف الوزارة لم تتحقق، مشيرا إلى أن إنجازات الوزارة متأخرة عن الخطة الخمسية الحالية، وأن الوزارة ما زالت تدرس إيجاد مركز احتياطي لحالات الكوارث بينما الكثير من الجهات الحكومية أنشأته منذ سنوات.
من جهته، اقترح أحد الأعضاء على الوزارة التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية لإيجاد كادر خاص بالمختصين في تقنية المعلومات، مشيرا إلى أن هذا الكادر سيكون محفزا لسعودة هذا القطاع الفني المهم.
تواضع
ولفت عضو آخر إلى أنه على الرغم من المبالغ الكبيرة التي تصرف على تقنية المعلومات في الجهات الحكومية إلا أن خدماتها الإلكترونية ما زالت متواضعة.
واستغرب أحد الأعضاء غياب الوزارة عن متابعة الخدمات الرديئة التي تقدمها شركات الاتصالات لعملائها، مفيدا بأن الشركات تقدم الكثير من العروض الوهمية والخدمات المنقوصة للعملاء مستغلة غياب الرقابة وإجحاف أدوات الاعتراض بحق العملاء. وتساءل عضو آخر عن انتشار أبراج الاتصالات وسط الأحياء وغياب الوزارة عن توضيح أضرار هذه الأبراج.
وختم أحد الأعضاء المداخلات بمطالبة الجهات ذات العلاقة بحل قضية انتشار شرائح الاتصال مجهولة الهوية، مفيدا بأن الكثير من المخاطر الأمنية والاقتصادية تأتي بسبب انتشار هذه الشرائح.
وفي ختام المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة، ووافق المجلس على ذلك.
اتفاقية
كما وافق في مستهل جلسته على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المجر لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ومشروع البروتوكول المرافق له، وذلك بعد أن استمع لتقرير لجنة الشؤون المالية في هذا الشأن.