الشورى.. جلسة.. لا فجوة.. بين السنة والشيعة

تصحيح وضع الإحداثات القائمة على الأراضي الحكومية وتمليك أصحابها المواقع التي أقاموا عليها منازلهم بعد أخذ قيمة الأرض منهم

عشت طوال حياتي في الأحساء.. ولم أشعر بفارق.. لم أشعر ب«فجوة» بين السنة والشيعة.. على الجميع شجب واستنكار الجريمة الشنيعة التي شهدتها الأحساء.. والوقوف للمتربصين بالمرصاد.. حماية للعيش المشترك.. والوحدة الوطنية.. تلك كانت كلمات عضو مجلس الشورى صالح العفالق قبيل تناول بنود الجلسة العادية ال65.. واستكمال مناقشة التقرير السنوي لوزراة الشؤون الاجتماعية..
عضوة دعت إلى تمكين المرأة من القيام بدور أكبر في الهيكل التنظيمي للوزارة.. من خلال تعيينها بمنصب نائب الوزير.. وتتمتع بصلاحيات كاملة بهدف الاهتمام بشكل أكبر.. بالقضايا التي تختص بها الوزارة في شؤون المرأة والأسرة.. ومن مطالبة (الأنثى) بتمكينها.. إلى دعوة (الذكر) بدراسة تزايد تردد الشباب والمراهقين على الاستراحات خارج المدن.. ومقترح بإنشاء مركز بحوث وطني مستقل عن «الشؤون الاجتماعية» و»الداخلية».. يعنى برصد الظواهر الاجتماعية والجنائية وانعكاساتها على المجتمع..
جلسة الشورى بالأمس.. برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري أقرت تصحيح وضع الإحداثات القائمة على الأراضي الحكومية وتمليك أصحابها المواقع التي أقاموا عليها منازلهم بعد أخذ قيمة الأرض منهم. وكان لها عنوان (جميل).
نائبة للوزير
حين استكمل مجلس الشورى مناقشة تقرير الأداء السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية للعام المالي 1434 - 1435ه، طالبت العضو الدكتورة منى آل مشيط الوزارة ببذل المزيد من الجهد في شأن قضايا العنف الأسري وإيذاء الأطفال، ودعت إلى تمكين المرأة بالقيام بدور أكبر في الهيكل التنظيمي للوزارة، من خلال تعيين امرأة بمنصب نائب الوزير تتمتع بصلاحيات كاملة، بهدف الاهتمام بشكل أكبر بقضايا التي تختص بها الوزارة في شؤون المرأة والأسرة.
مراكز الرعاية النهارية
وتطرقت الدكتورة منى آل مشيط إلى التوزيع الجغرافي لمراكز الرعاية النهارية وقلة أعدادها، متسائلة عن مخرجات التأهيل المهني وانعكاسها الاقتصادي والعملي على المستفيدين منها، وطالبت بمعلومات عن توزيع سيارات مخصصة للمعاقين ومراحل إنجاز الوزارة في هذا المجال.
وظائف شاغرة.. وسيارات المعوقين
وتناولت الدكتورة منى آل مشيط ما يتعلق بالوظائف الشاغرة في الوزارة والبالغة 3150 وظيفة , مطالبة بأن يكون هناك تعاون مع الجهات المعنية في إصدار نظام خاص بالمعاقين من خلال تحديد ساعات العمل لهم والمميزات الأخرى . وانتقدت الدكتورة منى آل مشيط قلة تسليم سيارات المعاقين للمستفيدين حيث تم تخصيص مبلغ مليار و55 مليون ريال لهذا الجانب، إلا أننا لم نلاحظ تسليما بشكل كبير للمستفيدين.
التوحد
من جانبه قال العضو الدكتور محمد القحطاني إن التقرير الوزارة لم يتضمن جهودها فيما يتعلق بمرضى التوحد وما الذي قدمت لهم، على الرغم من تسجيل 200 ألف طفل مصاب بهذا المرض. وعد أن قلة عدد المراكز المخصصة لرعاية هذه الفئة دفع العديد من أهالي أطفال التوحد إلى اللجوء إلى مراكز خارج المملكة، مستدلا بعلاج ألفي طفل في مراكز الأردن بتكلفة تقدر ب 80 ألف ريال سنويا، وطالب بأن تقوم الوزارة بإنشاء مراكز متخصصة بالتعاون مع الجامعات للمساهمة في وضع ودراسة تلك المراكز.
الاستراحات
وفي جانب آخر طالب العضو سعود الشمري بدراسة تزايد تردد الشباب والمراهقين على الاستراحات خارج المدن، وإنشاء مركز بحوث وطني مستقل عن وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية يعنى برصد الظواهر الاجتماعية والجنائية وانعكاساتها على المجتمع.
فواتير الكهرباء
العضو الدكتور محمد الخنيزي لمس ضعفاً في مستوى تدريب موظفي الوزارة، وزيادة في عدد المباني المستأجرة، فيما تساءل زميله الدكتور أحمد الزيلعي عن برنامج تسديد فواتير الكهرباء التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية وكيفية صرف مبالغه على المستحقين وضوابط الصرف.
مراكز إعلامية للجمعيات الخيرية
من جهته قال العضو عساف أبو ثنين إن الوزارة أغلقت 12 مركزا إعلامياً تابعة لجمعيات خيرية في الرياض تقوم بجمع التبرعات لصالحها بما يقارب من 3 ملايين ريال في السنة وتحقق الفائدة في عمل الجمعية والقيام بمهامها، مشيرا إلى أنه حين طرح التساؤل عن سبب إغلاقها، أفادت الوزارة بأن النظام يمنع جمع التبرعات في الأماكن العامة، وفي جانب آخر طالب الوزارة بمحاربة التسول الظاهر عن المساجد والإشارات من قبل أجانب والسماح للمراكز الإعلامية بجمع التبرعات.
التنمية الاجتماعية
العضو الدكتورة ثريا عبيد رأت أنه لم يظهر للوزارة أي دور في التنمية الاجتماعية وأيضا العمل التطوعي الخيري وتحويله إلى عمل مؤسسي ومنظم.. وتساءلت عن الدور الذي تقوم بها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في إعداد الاستراتيجية الوطنية للحماية من الإيذاء.
2023 متسولا سعوديا
فيما انتقدت العضو الدكتورة فردوس الصالح تضمن الوزارة على ثلاث وكالات تعمل كل واحدة وكأنها وزارة بمفردها , وتساءلت عن دور الوزارة في المتسولين السعوديين والبالغ عددهم في سنة التقرير 2023 متسولا. وأكد عدد من الأعضاء أن التقرير السنوي للوزارة وصفي ولم يتضمن معلومات دقيقة ولا يمكن مقارنة الأرقام الواردة فيه ولا قياسها، وقد وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
الأراضي الحكومية والتعديات
وفي شأن آخر استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع لائحة حماية الأراضي الحكومية (لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات) المعاد دراسته استناداً على المادة 17 من نظام المجلس، حيث وافق المجلس على مشروع اللائحة - بصيغتها المرفقة - والتي أيد بعض التعديلات المقترحة من الحكومة بينما لم يوافق على بعض التعديلات الأخرى التي سبق أن أقرها، كما طالب المجلس وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالإسراع في إعداد مشروع نظام لحماية الأراضي يكون بديلاً عن هذه اللائحة.
تمليك
ووافق المجلس بالأغلبية على توصية تضمنت (تصحيح وضع الاحداثات القائمة وقت صدور هذه اللائحة بتمليك أصحابها المواقع التي أقاموا عليها منزلهم في حدود المساحة اللازمة للسكن الفعلي بعد أخذت قيمة الأرض منهم، إذا كان الإحداث لغرض إقامة منزل في أرض حكومية وكان المتعدي مواطنا لا مسكن له سواه، ولم يكن في موقع يعترض خطوط الخدمات وليس في بقائه ضرر أو خطر على أحد أو إثارة لمشاكل جماعية، ولم يكن القصد منه إحداث هجرة جديدة، وثبتت حاجته لذلك المنزل ويتم التصحيح بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية بناء على توصية من اللجنة المركزية ويعد في حكم المنزل الواحد من كانت لديه أكثر من زوجة وقام ببناء منزل في أكثر من موقع لإيواء أسرته).
هيئة الاستثمار
وفي جانب آخر ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للاستثمار للعام المالي 1434 - 1435ه، حيث طالبت اللجنة في توصياتها بتبني استراتيجية وطنية للاستثمار تركز على جذب الاستثمار الأجنبي والوطني في مجالات اقتصادية مستدامة وغير تقليدية ومراجعة السياسات الاستثمارية الراهنة لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الإسهام بفاعلية أكبر في النشاط الاقتصادي، كما طالبت بتقييم مدى إسهام الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد الوطني خصوصاً في مجال نقل التقنية وتوطينها.
تنسيق
ودعت اللجنة الهيئة العامة للاستثمار إلى العمل على رفع مستوى التنسيق بينها وبين الجهات الأخرى ذات العلاقة لجذب الاستثمار الأجنبي والوطني في المجالات الاستثمارية المستدامة، ولإيجاد برنامج وظيفي يتناسب مع طبيعة مهام ونشاطات الهيئة بما يمكنها من المحافظة على الكفاءات الوظيفية لديها واستقطاب موظفين مؤهلين، كما دعت إلى ضرورة الفصل بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والمحافظ عن بعضهما، وربط المراجعة الداخلية تنظيمياً بمجلس إدارة الهيئة.
أين ال 70.1 مليون!!
العضو الدكتور سعيد الشيخ قال إن في باب الميزانية تم اعتماد مبلغ 98.1 مليون ريال وخصص لتمكين الهيئة من بناء فروع لها والاستغناء عن الفروع المستأجرة، إلا أن ما أنفق في هذا الباب بلغ 28 مليون ريال فقط، ولم يتم ذكر باقي الأسباب التي حالت دون إكمال برامجها في هذا الباب.
قطاعات تقليدية
وأورد الدكتور الشيخ أن الاستثمارات التي تم الترخيص لها والتي بلغت 36.8 مليار ريال في عام 2013م وتركزت معظمها في القطاعات التقليدية مثل إنتاج الفوسفات والمواد الكيماوية واستيراد وتصدير تجارة الجملة، أما القطاعات الغير تقليدية مثل الاتصالات وتقنية المعلومات فقد حظيت باستثمار 150 مليون ريال فقط من الإجمالي.
السلع الوسيطة والنهائية
وتطرق الدكتور الشيخ إلى رؤية الهيئة المستقبلية الاستثمار تحت فقرة التركيز القطاعي في الاستثمار، حيث يتم الاسترشاد في أمرين أحدها إمكانية توفير فرص عمل وحجم الواردات في القطاع المحدد، معربا عن اختلافه مع الهيئة في هذا الجانب حيث إن معظم الواردات تأتي إلى المملكة بصورة سلع نهائية من ملبوسات وأجهزة كهربائية وسيارات وأغذية وغيرها وليست سلعا وسيطة تدخل في عمليات الإنتاج لسلع نهائية.
تنويع مداخيل
وأضاف الدكتور الشيخ أن الهيئة حددت القطاعات ذات الأولوية للاستثمار وأشارت إلى التصنيع والرعاية الصحية والعقارات، في هذين القطاعين يوجد استثمارات من الحكومة والقطاع الخاص وهما ليس قطاعا تصدير ولا تساهمان في تنويع مداخيل البلاد، وهذه الأولوية تأتي على عكس ما أقرته.
توطين التقنية
من جانبه أكد أحد الأعضاء على أهمية إلزام الشركات الأجنبية بتوطين التقنية، ورأى أن من المهم توطين التقنيات الخاصة بالمياه في ظل انتشار العديد من محطات التحلية في المملكة.
الدخل الوطني
وقال عضو آخر إن التقرير لم يتضمن معلومات عن مدى إسهام الاستثمارات الحالية في تنويع مصادر الدخل الوطني وإيجاد فرص العمل للسعوديين، فيما رأى آخر أن على الهيئة التأكد من وجود المواطنين السعوديين في وظائف حقيقية ومهمة في الشركات الأجنبية العاملة وأن يتحقق لهم الأمن الوظيفي.
وأيد عدد من الأعضاء توصية اللجنة التي تدعو لفصل منصبي رئيس مجلس إدارة الهيئة والمحافظ ضماناً للشفافية ولمراقبة الجهاز التنفيذي للهيئة بمجلس مستقل.
مميزات جاذبة
واقترح أحد الأعضاء بإيجاد المميزات الجاذبة كتوفير السكن الملائم للموظف لمعالجة تسرب الكفاءات من الهيئة ومن العديد من الهيئات الحكومية. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
السوق المالية
وفي شأن آخر استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه اقتراح إضافة فقرة جديدة للمادة 42 من نظام السوق المالية تعنى بعلاوة الإصدار المعاد دراسته استناداً على المادة 17 من نظام المجلس، حيث صوت المجلس بالموافقة بالأغلبية على كفاية الضوابط النظامية الجديدة التي تم تضمينها في لائحة قواعد التسجيل والإدراج المحدثة والصادرة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 1 - 36 - 2012 بتاريخ 11 - 1 - 1434ه فيما يتعلق بتحديد سعر الورقة المالية في السوق المالية.
** ** **
بين عضو ومحرر
وكنا قد تناسينا «الحبارى»
وقلنا: عاصف ولى.. توارى
إذا بالباب يصطفق ادعاء
ضلالا ًوافتراءً واجترارا
غدونا ياسهام الجهل مرمى
لكل مسفه يرجو اشتهارا !!
****
وها قد عدنا لتفقيس بيض الحبارى..
ولادعاء تضليله وافترائه فوق اجترارا..
تساؤل عضو قلنا.. وليس بمناقشة..
ورد لجنة بلا سوأة «مهنية» تُوارى..
إن كان فيه عيب فبألسنتكم وطرحكم..
أما نحن.. فدارنا طويل الجدارا..
أتظنونه حامل قلم بالأمانة زاهداً..
أم ترون فيه «كذاك» يحمل أسفارا!!
هو عمل لنا.. متقن أنتم حيارى به..
فأحسنوا ما أنتم له كما أحسنا خيارا..