الشورى.. جلسة.. شفافية ملك.. بإقرار «الفقر».. وتحفظ «الشؤون الاجتماعية» !!

ناقش تقرير وزارة الشؤون الاجتماعية.. وطالب وزارة العمل بوضع ميثاق لأخلاقيات العمل والتأكيد على تطبيقه في مختلف القطاعات

هو تساؤل.. عن شفافية ملك.. وتحفظ وزارة!!.. هو تساؤل.. عن «مواراة « مصطلح الفقر في تقرير وزارة.. على الرغم من تسمية الملك عبدالله الأمور بأسمائها.. واستهداف مبادراته - حفظه الله - المتعددة للوصول ميدانياً إلى المحتاجين.. هو تساؤل.. عن ميزانية ضخمة.. ليس لها أثر على أرض الواقع.. هو تساؤل.. عن منجزات لا ترتقي لمستوى الطموح.. هو تساؤل.. عن «سلبيات» وزارة تجاه مؤسسات المجتمع المدني.. ومطالبة بإعطائها فرصة ودعمها للقيام بأدوارها.. هو تساؤل.. عن سيل من مبادرات « وزارة « لم تسمع بها وتلمسها « عضوة » الشورى التي عملت في مجال وأنشطة الوزارة ل 37 عاما.. هو تساؤل.. عن الاستعانة بالكفاءات المحلية والدولية لمواكبة المتغيرات واستشراف المستقبل.. هو تساؤل.. عن قدرة الوزارة لتحجيم الفقر.. وتمكين مؤسسات المجتمع المدني.. لإنقاذ نفسها من الفشل ومن تندر الإعلام.. هو تساؤل.. عن العنف الأسري.. ومعاناة النساء والأطفال من تعذيب و « قتل» في بعض الأحيان.. وسط مسؤولية أوكلت إلى إدارات تنفيذية وبيروقراطية وضعيفة.. وموظفين « محبطين ».. هو تساؤل.. عن جهود لا ترتقي مع مستوى الطموح للتعامل مع ملف الحماية من الإيذاء.. هو تساؤل.. عن قوة نظامية ومعالجة أمنية غير متوفرة في «الشؤون الاجتماعية ».. ومطالبة بتمتع موظفي الحماية بصفة الضبطية القضائية التي تمكنهم من التدخل لمنع الإيذاء.. دون انتظار موافقة الشرطة أو أمر الإمارة.. ودعوة إلى تأسيس «الشرطة الاجتماعية».. ليعرف كل جبار أن هناك من هو أقوى منه.. جلسة الشورى العادية الرابعة والستون برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري.. ناقشت جزءا من تقرير وزارة الشؤون الاجتماعية.. وفي جانب آخر طالبت وزارة العمل بإلزام الشركات الكبيرة التي تملك أغلبيتها الدولة أو التي تحصل على امتيازات من الدولة بالتوظيف المباشر للسعوديين.. وعدم تحويل أعمالها المستمرة إلى شركات أو مؤسسات أخرى.. وطالبت بإنشاء لجنة بوزارة العمل تتكون من الجهات ذات العلاقة للتنسيق والإشراف على إستراتيجية التوظيف السعودية وتوفير الدعم اللازم لتنفيذها.. وكان للجلسة عنوان «شفافية ملك ».
الشؤون الاجتماعية
حين ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب, بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية للعام المالي 1434 - 1435ه، دعت اللجنة في توصياتها وزارة الشؤون الاجتماعية إلى بذل جهود أكبر لتعزيز دورها في مجال الحماية الاجتماعية، خاصة فيما يتعلق باستكمال افتتاح دور للحماية الاجتماعية في مناطق المملكة التي سبق أن تم اعتماد افتتاح وحدات للحماية الاجتماعية فيها، وتلك المناطق التي لم يعتمد لها وحدات للحماية الاجتماعية، ووضع برامج وخدمات نوعية للفئات المستفيدة من هذه الدور، ورفع مستوى الأداء لموظفي وموظفات دور ووحدات الحماية الاجتماعية وتدريبهم على التعامل الأمثل مع الحالات التي يتعاملون معها، وسرعة استكمال الإستراتيجية الوطنية للتصدي للعنف الأسري وتنفيذ برامج التوعية اللازمة التي كلفت الوزارة بها.
الربط الآلي
وطالبت اللجنة في توصياتها الوزارة بتطوير آليات إشرافها على الجمعيات والمؤسسات الخيرية والجهات الأهلية الأخرى من خلال سرعة استكمال الربط الآلي بين الجمعيات والمؤسسات الخيرية والوزارة، وإيجاد آلية واضحة لمنح الإعانات التي تقدمها الوزارة للجمعيات الخيرية وفقاً للأنظمة المعمول بها، وتأسيس إدارة للجودة في وكالة التنمية الاجتماعية لمتابعة أداء الجمعيات الخيرية والجهات الأهلية الأخرى التي تشرف عليها الوزارة وفق معايير محددة وواضحة، وتدريب وتأهيل موظفات وموظفي الوزارة على آليات الإشراف المناسبة للتعامل الأمثل مع الجهات الأهلية التي تشرف عليها الوزارة.
كما أوصت اللجنة وزارة الشؤون الاجتماعية وبالتنسيق مع عدد من المختصين وبيوت الخبرة بتصميم وتنفيذ ( برنامج وطني لبناء القدرات في الجمعيات الخيرية) لعقد دورات تدريبية لجميع منسوبي الجمعيات الخيرية لبناء القدرات وتأهيل الكفاءات البشرية في الجمعيات الخيرية.
ميزانيات ضخمة
العضو صاحبة السمو الملكي الأميرة موضي بنت خالد قالت إن تقرير الوزارة تضمن سيلا من المبادرات لم تسمع بها.. ولم تلمسها على الرغم من عملها في هذا المجال منذ 37 عاما، مفيدة بأن الأرقام التي وردت في تقرير الوزارة والإنجازات لا تعكس الواقع الذي نعيشه فهي «مربكة» و»مرتبكة».. وتساءلت سموها عن مدى استفادة الوزارة من الميزانيات الضخمة المخصصة لها.
شفافية ملك
وأشارت سموها إلى أن تلك المبالغ الكبيرة ليس لها أثر على أرض الواقع وأن منجزات الوزارة لا ترتقي لمستوى طموح خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الذي كان - حفظه الله - أكثر شفافية في مبادراته المتعددة التي استهدفت الوصول ميدانياً إلى المحتاجين لخدمات الوزارة، مؤكدة أن الملك عبد الله سمّى الأشياء بأسمائها واستعمل مصطلح الفقر ولم يواريه مثلما فعلت الوزارة!!.
الفقر وتندر الإعلام
وأخذت سموها على الوزارة سلبيتها تجاه مؤسسات المجتمع المدني مطالبة الوزارة بدعم هذه المؤسسات وإعطائها الفرصة للقيام بأدوارها كمؤسسات مجتمع مدني، إضافة إلى تعاون وتكاتف الوزارة مع جميع الأجهزة وصناديق التنمية والتسليف للتركيز على تحجيم الفقر.. لما يحدثه من مشاكل في المجتمع.
وأكدت سموها أن الوزارة لم تحقق المأمول في جانب الاستعانة بالكفاءات المحلية والدولية لمواكبة المتغيرات واستشراف المستقبل، مبينة أنه إذا تمكنت الوزارة من تحجيم الفقر وتمكين مؤسسات المجتمع المدني فستنقذ نفسها من الفشل ومن تندر الإعلام.
العنف الأسري
من جانبها تناولت عضو المجلس الدكتورة حنان الأحمدي العنف الأسري وما يعانيه الأطفال والنساء من تعذيب وقتل في بعض الأحيان، مشيرة إلى أن تقرير السجل الوطني للإيذاء سجل في إحصائيات العام الماضي وفاة 12 طفلا وطفلة في المستشفيات بسبب العنف الأسري، متسائلة عن جدوى نظام الحماية من الإيذاء وما هي الجدوى من العملية التشريعية بكاملها.
إدارات بيروقراطية وضعيفة
وقالت الدكتورة حنان الأحمدي إن المسؤولية إذا أوكلت إلى إدارات تنفيذية وبيروقراطية وضعيفة وموظفين محبطين لا يملكون التأهيل للتعامل مع عملهم، مشيرة إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية تبذل جهودا واضحة ولكن لا ترتقي مع مستوى الطموح وهي غير قادرة ( فعلا ) على التعامل مع ملف الحماية من الإيذاء بفعالية.
لجنة عليا
وأكدت الدكتورة حنان الأحمدي أن وزارة الشؤون الاجتماعية تأخرت في وضع استراتيجية الحماية من الإيذاء , وطالبت أن يكون هناك لجنة تنسيق عليا بين الجهات الحكومية ذات العلاقة للتعامل وفق منظور شمولي وتعمل على وضع الاستراتيجيات التكاملية بين مختلف القطاعات وتكون مهمتها مراقبة تنفيذ نظام الحماية من الإيذاء ومحاسبة المقصرين والمتقاعسين من الأجهزة التنفيذية.
شرطة اجتماعية
وأضافت أن نظام الحماية من الإيذاء يتطلب قوة نظامية ومعالجة أمنية وهي غير متوافرة في إدارة الاجتماعية، ورأت ضرورة تمتع موظفو الحماية بصفة الضبطية القضائية التي تمكنهم من التدخل لمنع الإيذاء دون انتظار موافقة الشرطة أو أمر الإمارة، مطالبة النظر في تأسيس ما يشبه الشرطة الاجتماعية تكون من مهامها مباشرة قضايا العنف الأسري باستقلالية وقوة وحزم وجدية ليعرف كل جبار أن هناك من هو أقوى منه.
الدور الاجتماعية
من جانبه قال عضو مجلس الشورى الدكتور عبد الله الحربي إن هناك خدمات لا تصل إلى المحتاجين بالشكل المطلوب، مؤكدا أنه يجب توزيع الدور الاجتماعية في جميع المناطق بالتساوي حتى تصل إلى كل أفراد المجتمع , فهناك أفراد بالمجتمع لا يعلمون عن الخدمات المتوفرة لهم.
وتساءل الدكتور الحربي عن عدد العاملين في الجمعيات الخيرية، والبالغ عددهم 15,740 موظفا، وعما إذا كانوا موظفين رسميين وهل يتقاضون مرتبات، وبين أن التقرير لم يوضح عدد السعوديين منهم.
البحث العلمي
العضو الدكتور سعود السبيعي تناول عدم تضمن التقرير لمعلومات عن البحث العلمي خصوصا في مشكلات الطلاق والعنف الأسري وإيذاء الأطفال مطالبا بوضع دراسات تتحدث عن هذه الجوانب ووضع حلول لها من قبل الجامعات السعودية وتوكل إلى متخصصين في هذا الأمر، فيما طالب أحد الأعضاء الوزارة بتقرير عما تم بشأن تخصيص خدمات الوزارة في مجال رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والمستفيدين من خدماتها وعن المعايير والضوابط التي ستنتهجها الوزارة بهذا الخصوص، ومن المقرر أن يستكمل المجلس مناقشة تقرير اللجنة وتوصياتها في جلسة اليوم الثلاثاء.
وزارة العمل
وفي شأن آخر طالب المجلس خلال استماعه لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة العمل للعام المالي 1435 - 1434ه، بإنشاء لجنة بوزارة العمل تتكون من الجهات ذات العلاقة للتنسيق والإشراف على إستراتيجية التوظيف السعودية وتوفير الدعم اللازم لتنفيذها، ودعا المجلس الوزارة إلى التنسيق مع الجهات المعنية لإعداد دليل موحد للأنشطة الاقتصادية والمهن المرتبطة بها، والإسراع في إنشاء ملحقيات عمالية في ممثليات المملكة في الدول التي تستقدم منها أكثر العمالة.
العمالة الوافدة المخالفة
كما أكد المجلس في قراره على أهمية استمرار جهود الوزارة بالتنسيق مع وزارة الداخلية لتصحيح أوضاع العمالة الوافدة المخالفة لأنظمة الإقامة والعمل، وشدد على الإسراع في وضع الآليات المناسبة لتأهيل الشباب السعودي للعمل بشركات المقاولات وشركات الصيانة بالتخصصات التي يحتاجها سوق العمل وهي التوصية الإضافية التي قدمها عضو المجلس الدكتور عبد العزيز العطيشان وأخذت اللجنة بمضمونها.
ودعا المجلس الوزارة إلى وضع ميثاق لأخلاقيات العمل والتأكيد على تطبيقه في مختلف قطاعات العمل وهي التوصية الإضافية التي قدمتها عضو المجلس الدكتورة حياة سندي وتبنتها اللجنة.
إلزام
كما طالب المجلس وزارة العمل بإلزام الشركات الكبيرة التي تملك أغلبيتها الدولة أو التي تحصل على امتيازات من الدولة بالتوظيف المباشر للسعوديين وعدم تحويل أعمالها المستمرة إلى شركات أو مؤسسات أخرى، وهي التوصية الإضافية التي قدمها عضو المجلس الدكتور سعدون السعدون وتبناها المجلس بعد أن أخذت إجراءاتها النظامية خلال الجلسة.