يلتقي في جدة اليوم عشرة وزراء خارجية دول ستشكل إضافة إلى الدول التي أعلنت في ويلز أثناء اجتماعات الحلف الأطلنطي نواة التكتل الدولي لمواجهة الإرهاب في المنطقة العربية، بداية من القضاء على تنظيم داعش الإرهابي. اجتماع جدة الذي ستشارك فيه إلى جانب المملكة العربية السعودية والولايات المتحدةالأمريكية وتركيا والأردن ومصر ولبنان ودولة الإمارات العربية المتحدة، دولة الكويت ومملكة البحرين وسلطنة عمان ودولة قطر، سيطلق التحالف الأقليمي لمكافحة الإرهاب، وإذ يشكل المنطلق الأول لمواجهة تنظيم داعش الإرهابي والحد من تمدده في العراق وسورية وتهديد للدول المجاورة لهذين البلدين وبالذات لبنان، ومن ثم الأردن. إلا أن المشاركين سيوسعون مباحثاتهم لوضع ضوابط تمنع نمو المنظمات الإرهابية والمليشيات، وبالذات التي ترفع لواءات الانتماءات الطائفية والمذهبية والعرقية، كما أن الدول المشاركة ستبحث وضع إستراتيجية تهدف إلى تجفيف منابع الإرهاب وتصفية الأجواء والبيئات التي تساعد على انتشاره، من خلال محاصرة الفساد والقضاء على العنصرية والمذهبية وظلم الأنظمة التي تدفع إلى قيام مليشيات تزعم الدفاع عن حقوق الأقليات، كما أن الدول الأقليمية تدفع إلى اعتماد مبدأ قصر استعمال الأسلحة على المؤسسات الحكومية وسحب السلاح من أيدي الأفراد والمليشيات لأي سبب من الأسباب، ودمج أي نشاط مجتمعي ضمن المؤسسات العسكرية والأمنية على أن يكون ولاؤهم للوطن والدولة والحكومة دون أي اتصال أو تلقٍ أي تمويل من خارج الحدود. هذا التوجه ظهر في تعهدات رئيس الحكومية العراقية الجديد حيدر العبادي الذي تعهد بأن يكون السلاح في العراق تابعاً للدولة والحكومة، وأن التنظيمات المسلحة الأخرى مثل ما يسمى بالحشد الشعبي ومليشيات الأحزاب الطائفية يمكن أن تنضم إلى تشكيل عسكري أمني تشرف عليه الحكومة يسمى الحرس الوطني ويختص بكل محافظة، وأن يكون أفراده من أبناء المحافظة وليس من خارجها ولا علاقة لأي منظمة أو أحزاب سياسية أو تنظيمات طائفية لهذا التنظيم العسكري الذي سيستوعب مقاتلي العشائر في الأنبار ونينوى وكركوك وصلاح الدين، إضافة إلى فرز مقاتلي المليشيات الشيعية وأنصارهم في تشكيلات الحرس الوطني كل في محافظته.