صرح مستشار الأمين العام للحركة الوطنية لتحرير الأزواد المالية، المبارك أغ محمد، إن "جولة المفاوضات المنعقدة بالجزائر لحل أزمة شمال مالي شهدت أمس جلسة استماع حول رؤية المجتمع المدني لحل الأزمة خاصة ما يتعلق منها بقضايا السياسة والتنمية والأمن والعدالة والقضاء والمصالحة". وحسب المتحدث فإن المفاوضات المستمرة على مدار 6 أسابيع، قد تمكنت من وضع الصورة الكاملة لاقتراحات كل طرف امام الوسيط الجزائري. وكشف أن "المؤسسات المدنية الأزوادية/ الطارقية/ طالبت بالحكم الذاتي لإقليم أزواد واستقلاله عن دولة مالي"، و هذا من شأنه أن يعيد جهود الجزائر إلى المربع الأول، ويعقد مهمتها في التوسط لايجاد حل سياسي في اطار وحدة التراب المالي . و قال المبارك أغ محمد، إن "رؤية الحركات الأزوادية ترفض اختزال الحل في القضايا الأمنية وأن المشكلة سياسية بالدرجة الأولى وكل المناحي الأخرى تعود إليها، ومن المتوقع أن هذه المسألة لن تكون عقبة وسيتم تجاوزها في الأيام القليلة المقبلة". وأبرز المستشار بأن "الحركات الأزوادية على عكس الطرف الحكومي المالي الذي ينظر إلى المشكلة من الناحية الأمنية البحتة ويطرح دائما الحلول الأمنية والعسكرية للنزاع، ولهذا باءت كلها بالفشل، حيث لم توفق في التصنيف الحقيقي لأساس النزاع". وذكر القيادي الأزوادي بأن "دخول المجتمع المدني في هذا المسار لم يورد ضمن خارطة الطريق، لكنه من توصيات ومطالب القرار الأممي 2100، وعليه فإن جميع الأطراف (الأزواديون والحكومة المالية ومجموعة الوساطة) متفقون على أن رؤية المجتمع المدني ليست ملزمة لأي طرف"، مضيفا أن "مؤسسات المجتمع المدني تعبّر عن المجتمعين المالي والأزوادي، فالمالي جاء عن طريق مالي والأزوادي عن طريق الحركات الأزوادية".