ماذا لو أنشأنا بنكاً بهذا الاسم أو اسم آخر، شريطة ألا يشير إلى اسم لا نلتمس منه سوى الأهداف التجارية لا الاجتماعية!.. ويهدف هذا البنك إلى خدمة الطبقة التي تحتاج إلى مبالغ ليست بالكبيرة، لكنها كفيلة بأن تدفعهم للحياة.. فالبنوك التجارية تقرض فقط الأشخاص الذين يملكون الأموال أساساً فكيف لمن لا يملك المال أصلاً؟ أعتقد أنه أولى بالإقراض.. قد يحتاج بعض الأشخاص ذوي الدخل المحدود أو المعدوم إلى اقتراض مبالغ تدفعهم لعمل بسيط لكي يدر عليهم دخلاً، لكن المشكلة تكمن في عدم وجود من يقرضهم، فالبنوك التجارية لا تقرض سوى من يملك راتباً شهرياً، وتحت ضمانات كثيرة قد لا يملكها الكثير من الأشخاص. ماذا لو أُنشئ بنكٌ مغايرٌ للبنوك التي نراها، بنك يقرض المحتاج لأنه يحتاج المال فعلاً ليقوم بتنميته بأعمال بسيطة، لكنها ستشعره بالسعادة بدلاً من مد يده للناس.. بنك يستهدف فئة معينة تحتاج لقروض متناهية الصغر، فئة لا تملك ضمانات كافية ولا ترغب سوى مبلغ لا يتعدى العشرة آلاف ريال مثلاً يسدده أسبوعياً أو شهرياً بما يتناسب مع مقدرته، بنك ليس تابعاً للحكومة فالحكومة لوحدها وبأي بلد لن تستطيع القيام بكل الأعمال ومتابعة كل الحالات، فهي قامت وما زالت تقوم بتقديم الكثير كالصناديق الداعمة للمحتاجين إضافة إلى ما تقوم به وزارة الشؤون الاجتماعية اتجاه من يحتاج، ولن تستطيع الحكومة الوصول لكل المحتاجين وهذا أمر طبيعي جداً، فالقطاع الخاص يجب أن يقف جنباً إلى جنب للحكومة، فهو يحصل على دعم وتسهيلات، في المقابل يجب أن يقدم للوطن شيئاً من المسؤولية الاجتماعية. ما قلته سابقاً ليس فكرة من خيالي أو بنات أفكاري، بل هذا ما قام به البروفيسور الاقتصادي البنجلاديشي محمد يونس الحائز على جائزة نوبل للسلام في 2006، فبعد ما درس الدكتوراه في أمريكا وعمل أستاذاً جامعياً فيها عاد إلى بلده بنجلاديش، وكان يدرّس طلابه نظريات الاقتصاد، وكان فخوراً بما يعلمهم من تلك النظريات، ثم حدثت مجاعة في بلده وشعر أنه عديم الجدوى! فهو يقول: كل نظريات الاقتصاد لا تعني أي شيء للناس الذين يعيشون المعاناة.. أصبح يخرج من الجامعة ويذهب بنفسه ليرى معاناة الفقراء وعرف أن مشكلتهم كانت في القروض ذات الفوائد العالية، فمن يعمل بالحِرف اليدوية كان يذهب ثلاثة أرباع ما يحصل عليه إلى شخص آخر أقرضه المال بفوائد تنهكه وتجعله يعيش حد الكفاف. أسرع حل خطر على باله هو سداد ديون الناس وإنهاء معاناتهم، وكان عدد المقترضين في تلك القرية 42 شخصاً بإجمالي 27 دولاراً! لم يتوقع محمد يونس أن معاناة الناس كانت بسبب مبالغ زهيدة.. فكّر د.محمد يونس، وقال بأنه يستطيع مساعدة الناس بماله الخاص لكنه أراد شيئاً يستمر، فقال لماذا لا يقترض الناس من البنوك بدلاً من المقرضين الربويين!.. تحدّث مع البنك المركزي والبنوك التجارية وطرح فكرته، صعقت البنوك بالطبع ورفضت ذلك!.. وقالت بأن الفقراء ليسوا أهلاً للإقراض. بعد أشهر توصّل إلى فكرة بأن يأخذه البنك كفيلاً للمقترضين الفقراء، وأخذ هذا أيضاً بضعة شهور أخرى ليوافق البنك، بعد فترة أبدى البنك عدم استعداده لدعم المقترضين عندما زاد عددهم، واعتبار د.محمد يونس كفيلاً لوحده لا يضمن السداد. لم يستسلم الدكتور محمد يونس لما حصل وقرر إنشاء بنك جرامين، وتشير كلمة جرامين إلى جرام الذي يعني القرية باللغة البنغالية، حقق هدفه بإنشائه البنك في عام 1983م مع أن الفكرة بدأت في 1976م، ووصل الدكتور محمد يونس إلى ما وصل إليه بمشروع لم يكن يخطط له، كان يفكر بمساعدة الفقراء وبتلك الفكرة البسيطة بلغت فروع هذا البنك حالياً 2.468 فرعاً. هذا البنك يقرض الفقراء بدون ضمانات وبناء على الثقة وتفوق معدلات السداد فيه 90 %، ومن يعتقد أنه ليس حاجة لنا بهذا البنك لأن حالنا لا يصل لحال بنجلاديش في ذلك الوقت، أقول إنه توجد له فروع في بلدان عديدة منها أمريكا التي تُعتبر من الدول المتقدمة، لكنها استفادت من هذا البنك ويصل عدد المقترضين فيها إلى آلاف الأشخاص، وفي نيويورك وحدها ستة فروع، إضافة لفروع في ولايات أخرى. مرت 37 سنة وتكللت التجربة بالنجاح الباهر ولم يصبح بنك جرامين مجرد بنك، بل أصبح مجموعة جرامين التي تشمل جرامين للتعليم وجرامين للطاقة، جرامين للاتصالات وغيرها.