سيدخل العراق منطقة سوداء إثر الانفلات الأمني، وحالة الغموض السياسي، والإعلامي، وبغي تنظيم داعش، التي خلطت الأوراق ؛ لتعمل على تأخير نصر الشعوب المظلومة، بعد أن تم تجنيد مهمتهم، وذلك من خلال منهج متعمد يهدف إلى محاصرة الجماعات السنية، وضربها، والقضاء على المنظمات الإغاثية، والمنشآت الطبية، فكانت خنجرا مسموما في خاصرة أهل السنة في العراق، وسوريا. الدارس لتاريخ الإرهاب، سيلحظ أن مشهد الإجرام، والاتهامات المتبادلة بين داعش، والنصرة -أحد أفرع تنظيم القاعدة-، يحملان همّ استباحة الدماء، وقتل المدنيين المؤيدين لكلا الطرفين. -وعليه- فعند الحديث عن تفكيك مشروع داعش، فإنه لا يقل أهمية عن تفكيك مشروع القاعدة، الذي أحاط بهما الظلام من كل جانب، ودخلا في صراعات مع ذاتهما، ومع الآخرين، ثم عملتا على توفير غطاء لهذا الفكر التكفيري، وسحبتا البساط من تحت أقدام القوى السنية المعتدلة -في أكثر من مكان-. -وبالتالي فإن الحديث عن معالجة الفكر الداعشي، سيكون امتدادا لمعالجة الفكر القاعدي -في السابق-؛ حتى وإن تجاوزها في الانفلات في لغة التكفير، وفي سياسته الدموية الرعناء، فشوه الجهاد، والإسلام، واستباح الدماء، والأموال، بل وكرس المزيد من الصورة السلبية عن الإسلام، والمسلمين. كان من المفترض أن يكون مشروع المقاومة ضد دولتي بشار الأسد، ونوري المالكي، هو المتقدم على مشروع الولاية، والبيعة لشخص يدعى «أبو بكر البغدادي»، إلا أنها كانت خطوة تكتيكية لهدف استراتيجي، تمثل في التأسيس لخلافة الدولة الإسلامية، التي تسعى إليها قوى الاستخبارات العالمية؛ لزراعتها في المنطقة كفزاعة إرهاب؛ من أجل قيادة الرأي العام الدولي. إلا أن اعتراض هيئة علماء المسلمين في العراق على إعلان «الخلافة الإسلامية» في العراق، وسوريا، ومطالبتهم بإلغاء هذا الإعلان، كان غاية في الحكمة، وتوضيحا للحقائق، ووضوحا في الرؤية السياسية الشرعية، باعتبار أن أي جهة تعلن عن قيام دولة، أو إمارة إسلامية، أو غير إسلامية في ظل هذه الظروف ؛ فإن ذلك لا يصب في صالح العراق، ووحدته -الآن-، وسيتخذ ذريعة لتقسيم البلد، وإلحاق الأذى، والضرر بالناس. كما أن هذه الخلافة، قد أُعلنت في مناطق لا يزال القتال فيها قائماً، والمعركة بين أطرافها كر، وفر، ولا يوجد تمكين لأحد، والقائمون في المناطق الآمنة منها، عاجزون عن توفير الحدود الدنيا من وسائل العيش لأهلها، والناس -اليوم- في ضيق من العيش، وانعدام لأبسط مقومات الحياة، وهم وجلون من المآلات التي سينتهون إليها في ظل ذلك -كله-. ثم إن الذين أعلنوا عن الخلافة، لم يستشيروا أبناء العراق، وسوريا، ولا أهل الحل، والعقد فيهما، وهم قاعدة البيعة، ومحل انعقادها. كما أن الإعلان عن قيام أي دولة - فضلاً - عن الخلافة، لا يكون قبل تهيئة مستلزمات النجاح، وإلا انعكس الفشل على الجميع، ومن ذلك : وضع اللبنات الأساسية لمؤسسات الإدارة وفق النظام الجديد، ووجود بنية واقعية للدولة، وقدرتها على فرض النظام الذي تتبناه، وقدرتها على توفير الحدود الدنيا لضروريات الناس، وحاجياتهم، وغير ذلك، وهذا -كله- لم يحصل. إلى أن خلص البيان إلى القول: «ومن هنا فإن البيعة -والحالة هذه- غير ملزمة شرعاً لأحد من الناس، وإننا ننصح بالتراجع عن هذا الإعلان؛ خدمة للثورة، والثوار، ومراعاة لمصالح العباد، والبلاد». ثمة هوامش لا يمكن تجاهلها في قراءة التداعيات، لمن صدّر هذا النموذج الإرهابي إلى المنطقة؛ من أجل رسم خارطتها وفق جغرافية دويلات طائفية، وعرقية، غير مسبوق منذ اتفاقية «سايكس بيكو» من عام 1916 م، -خصوصا- عندما تتحد هذه المصالح مع توجهات أمريكا، وإيران، تتقدمها خطوات قوية نحو التنسيق، واندماج الهدف. ولن أكون مبالغا عندما أقول: إن منطقة الشرق الأوسط سيشهد زلزالا «جيو سياسيا»، تحت عنوان مشروع: «الخرائط السياسية الجديدة»، والتي تأتي امتدادا لمشروع التقسيم الغربي للوطن العربي. -وهكذا- يستطيعون أن يصلوا إلى تحقيق أهدافهم بأدوات سنية؛ من أجل إحداث التغيير الذي يريدونه، ويسعون من خلاله إلى بسط نفوذهم في كل مكان.