توقع تقرير مالي حديث أن تحقق جميع الصناديق الاستثمارية في سوق الأسهم المحلية أداء أفضل في عام 2014 مقارنة بالعام الأسبق، بحيث يكون إجمالي متوسط أداء هذه الصناديق أفضل من المؤشر العام للسوق بتحقيق قيمة مضافة. في حين انتهى العام الماضي بارتفاع في المؤشر العام للسوق بنسبة 26% وتجاوز حاجز ال 8500 نقطة، وبتفوق أغلب صناديق الاستثمار على أداء المؤشر العام. ولفت التقرير إلى تحقيق جميع المستثمرين في الصناديق المحلية خلال العام الماضي ربحا عائدا إيجابيا بنسبة مطلقة سواءاً كان أداؤها أقل من المؤشر العام أو أدنى، باستثناء صندوق واحد حقق أداء بالسالب، وأكد التقرير الصادر عن مجموعة بخيث الاستثمارية، أن إجمالي عدد الصناديق المحلية 57 صندوقا ومتوسط أدائها 32%، في حين كان أداء المؤشر العام خلال السنة 26% أي أن هناك قيمة مضافة بحدود 6%. وقال التقرير: يتوجب على المستثمرين في سوق الأسهم مقارنة أداء محافظهم الاستثمارية بأداء المؤشر للعام الماضي، حيث يتوجب على المستثمر العادي تحقيق عائد في أبسط الحالات على الأقل بنسبة مقاربة من أداء المؤشر العام، بينما المستثمر المحترف فيتوجب عليه تحقيق قيمة مضافة أكثر من أداء المؤشر العام. وعن طرح الكثيرون ومن بينهم المستثمر العادي تساؤلا حول كيفية تحقيق أداء وأرباح تفوق المؤشر العام أو قريبة منه، خاصة وأن أداء السوق متذبذب، وكما هو معروف بأن سوق الأسهم تشكل عامل خطر محفوفة بالتقلبات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية بالمنطقة، إضافة إلى ذلك قد لا تكون سوق الأسهم هي الخيار الأمثل لكي يتعامل معها أي مستثمر. أجابت نوره الجندل مسؤول إدارة الأصول بقولها: أوجدت الصناديق الاستثمارية التي تدار من قبل الشركات المرخصة من هيئة سوق المال وهي عادة ما تكون محفظة استثمارية أو وعاء يضم العديد من المالكين بحسب مساهمة كل منهم (نسبة وتناسب) وغالبا ما يكون الحد الأدنى (على سبيل المثال) للاشتراك مبلغ 10 آلاف ريال، إضافة إلى رسوم الإدارة وما إلى ذلك، والتي تبلغ تقريباً ما بين 2 أو 3 % سنوياً على حسب شروط وأحكام كل صندوق». وبشأن أداء الصناديق وهل حققت قيمة مضافة أم لا، أشارت الجندل إلى أن هذه الصناديق تدار من قبل مدراء محترفون وتحرص غالباً على عنصر توزيع الأصول، حيث تستثمر بعض الصناديق بحدود 15 إلى 20 شركة مدرجة بالسوق تتوقع أن يكون أداؤها أفضل من أداء المؤشر العام أو الاترشادي وقد يساعدها حجم السيولة الكبيرة على التنويع بين الأسهم لتقليل المخاطر. كما يوجد لكل صندوق نشرة الإصدار التي توضح سياسة الاستثمار، علما أن هناك صناديق شرعية (متوافقة مع الضوابط الشرعية) وأخرى تقليدية. وتابع: قد تكون هذه الصناديق المخصصة للاستثمار تستثمر في قطاع أو نشاط أو أي أداة استثمارية أخرى، وتهدف هذه الصناديق إلى تحقيق أداء يفوق أداء المؤشر الاسترشادي الذي تتبعه أي (قيمة مضافة). وهنا، أبان التقرير، أن الصناديق الاستثمارية التي تستثمر في الأسهم المحلية حققت أداء ملفتا للنظر خلال 2013، غير أن الملاحظ بروز صناديق العديد من الشركات الاستثمارية غير التابعة لبنوك محلية بأداء مميز وقيمة مرتفعة، فيما غابت بعض أسماء البنوك المرموقة ضمن قائمة أفضل الصناديق الاستثمارية، موضحا أن مدراء أغلبية الصناديق الاستثمارية في المملكة حريصون على انتقاء شركات واعدة قائمة على أسس استثمارية علمية، وبالتالي تحقيق مكاسب أفضل من المؤشر العام، إضافة إلى ذلك نجد أن هناك صناديق أخرى حققت أداءاً أعلى من أداء المؤشر العام وعددها 37 صندوقاً بمتوسط أداء بلغ 32 %، فيما هناك 10 صناديق استثمارية أخرى حققت أداءاً أقل من أداء المؤشر العام خلال 2013 وبمتوسط أداء بلغ 17%.
