اعلن مدير اعمال نجم كرة القدم الالماني السابق فرانتس بكنباور ان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) رفع عقوبة الايقاف التي فرضها على «القيصر» ب«مفعول فوري». وكانت لجنة الاخلاق في الفيفا اوقفت في 13 يونيو بكنباور لمدة 90 يوما عن كل انشطة اللعبة لعدم تعاونه في اطار التحقيقات بشأن مزاعم رشوة تتعلق بكأس العالم في قطر 2022، ما ادى الى عدوله عن الذهاب الى مونديال البرازيل. واوضح الفيفا حينها في بيان «ترتبط المخالفة المحتملة لعدم تعاون فرانتس بكنباور في سياق تحقيقي للجنة الاخلاق، وبرغم طلبات متكررة للحصول على مساعدة، بما في ذلك طلبات الحصول على معلومات خلال مقابلة شخصية، او ردا على اسئلة مكتوبة بالانكليزية والالمانية». ورفض بكنباور التعامل مع المحقق الاميركي مايكل غارسيا الذي يقود تحقيقا بشأن مزاعم رشاوى في استضافة مونديالي 2018 و2022. وجاء قرار الايقاف بعد ان فتحت صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية صفحة جديدة من المزاعم النارية عندما كشفت انها تملك ملايين الوثائق التي تدين ملف قطر مونديال 2022 ومبالغ طائلة صرفها رئيس الاتحاد الاسيوي السابق القطري محمد بن همام لشراء الاصوات. وايقاف بكنباور رمزي لانه لا يحتل اي منصب رسمي في الاتحادين الدولي او الالماني، لكنه يبقى شخصا نافذا في عالم الكرة لادواره السابقة مع المنتخب وعمله في اللجنة المنظمة لمونديال 2006. وقال بكنباور في مقابلة مع جريدة «بيلد» نشرتها مطلع الشهر الحالي ان غارسيا ارسل له اسئلة بانكليزية قانونية لم يفهمها: «طلبت بتهذيب ان تكون المقابلة في الالمانية لكن رفض طلبي». وبعد يومين من قرار الايقاف، اكد الرئيس الفخري لنادي بايرن ميونيخ انه سيرد على اسئلة التحقيقات قبل 27 يونيو الحالي بحسب بيان صادر عن وكيل اعماله. وجاء في البيان «راسل فرانتس بكنباور الفيفا واكد انه سيرد على اسئلة التحقيق تحت اشراف لجنة الاخلاق في الاتحاد الدولي قبل 27 يونيو»، موضحا انه سيجيب «باللغة الالمانية». واحرز بكنباور (68 عاما) كأس العالم 1974 كلاعب و1990 كمدرب مع المانيا، وكان احد اعضاء لجنة فيفا التنفيذية في 2010 التي منحت قطر استضافة كأس العالم 2022 وروسيا نسخة 2018، لكنه رفض الكشف عن تصويته.
