(الشورى).. جلسة.. قدمت ل(التنمية العاشرة) خطة.. تحاكي نهضة غير مسبوقة يقودها ملك وعد وأوفى

طالب بتفعيل الاستقلالية المالية والإدارية لديوان المراقبة واعتماد ميزانيته واحتياجاته الوظيفية من السلطة العليا دون تدخل أي جهة

111 يوما.. بين العرض والمخرجات.. 111 يوما.. بين أهداف لخطة تنمية.. لا تعكس واقعا نعيشه.. ولا تحقق طفرة تحاكي نهضة غير مسبوقة.. يقودها ملكٌ وعد وأوفى.. 111 يوما.. حولت أهداف خطة التنمية العاشرة.. من تلك التي أزعجت أعضاء الشورى في جلستي (17 و18).. إلى مثالية تناسب الواقع.. وتلبي الطموح.. هو طموح قائد وشعب.. 111 يوما.. مكنت الأعضاء من تقديم أهداف الخطة.. كوثيقة وطنية ترسم معالم الطريق.. للسنوات الخمس المقبلة.. 111 يوما.. برزت بعدها أهداف تضمن تحقيق التنمية الشاملة.. وتتعامل بكفاءة ومرونة مع المتغيرات.. وتراعي المستجدات والظروف المرحلية.. 111 يوما.. لم تغفل جزئية.. فأضافت تعزيز الوحدة الوطنية.. واستمرار الابتعاث الخارجي.. 111 يوما.. أحدثت سياسة تدعو لبرامج معالجة قضايا العنوسة والطلاق والعناية بالأرامل والمطلقات.. 111 يوما.. رأت تعزيز قيم الانتماء للأسرة وتقوية روابطها.. 111 يوما.. قضت بالدعوة لتطبيق أحدث المعايير العالمية للحوكمة على أجهزة الدولة والصناديق والشركات التابعة لها
.. 111 يوما.. خرجت بتنمية الحركة الثقافية والارتقاء بالعمل الإعلامي.. بإستراتيجية إعلامية معاصرة.. 111 يوما أضاف بها أعضاء الشورى عددا من السياسات الجديدة لخطة التنمية العاشرة.. فكان عنوان جلستهم ال49 برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري (مبدعون).
خطة التنمية العاشرة
فقد وافق المجلس على الأهداف العامة لخطة التنمية العاشرة (1436/ 1437ه- 1440/ 1441ه) (2015- 2019م)، إثر استماعه إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه الخطة، حيث جاءت الموافقة جاءت بعد أن أخذت اللجنة بمرئيات اللجان المتخصصة بالمجلس وعدد كبير من الأعضاء.
الحركة الثقافية
وقد أضافت اللجنة هدفا جديدا لتنمية الحركة الثقافية والارتقاء بالعمل الإعلامي، ففي البعد الثقافي يتحقق من خلال تفعيل مؤسسات العمل الثقافي بمجالاته كافة، ورعاية الإبداع والمبدعين في مختلف العلوم والآداب والفنون، ودعم حركة النشر والترجمة وإنتاج الكتب، وإثراء المكتبات العامة بمختلف المخرجات الثقافية، وتبني سياسة ثقافية شاملة ترسخ هواية القراءة والتعلق بالكتب، والتوسع في نشر المكتبات العامة وتطويرها ووضع البرامج لزيادة الإقبال عليها، وتشجيع مؤسسات القطاع الخاص لإقامة فعاليات وأنشطة ثقافية، والتوسع في إقامة الفعاليات الثقافية وتعزيز المشاركة الدولية فيها، وتنمية التبادل الثقافي.
إستراتيجية إعلامية معاصرة
أما في البعد الإعلامي فيتم ذلك من خلال إعداد إستراتيجية إعلامية معاصرة ووضع تصور للعمل الإعلامي بروح إبداعية متميزة، وتطوير البنية الإعلامية سواء من حيث المرافق أو القوى البشرية أو مواد الإنتاج الإعلامي، وإنتاج مواد مرئية ومسموعة بجودة عالية ومنافسة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، ومواكبة المستجدات في مجال الإعلام المرئي والمسموع والإعلام الجديد.
العناية باللغة وتعزيز الوحدة الوطنية
كما عدلت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في صياغة بعض السياسات، كما أضافت عددا من السياسات الجديدة وذلك بعد دراستها لعدد كبير من المداخلات التي امتدت على جلستين خصصها المجلس لمناقشة الخطة.
وأضافت اللجنة على هدف المحافظة على القيم والتعاليم الإسلامية وترسيخ هوية المملكة سياسة جديدة تدعو إلى العناية باللغة العربية الفصحى وتعزيز الوحدة الوطنية.
التنمية الزراعية والشركات العائلية
كما أضافت في مجال التنمية الاقتصادية سياسات جديدة تدعو إلى تنمية الإنتاج الزراعي ذي الاستهلاك المحدود للمياه، وتنمية نشاط صيد الأسماك، والتوسع في إعادة استخدام المياه المعالجة لأغراض الزراعة، وتطوير صناعة تحلية مياه متكاملة تلائم استخدام الطاقة المتجددة تدعمها مراكز أبحاث متقدمة. وفي مجال بيئة الاستثمار أضافت اللجنة سياسة جديدة تعنى بتشجيع تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة.
استمرار الابتعاث
كما أضافت في محور التعليم العالي الدعوة إلى الاستمرار في برامج الابتعاث الخارجي وإعطاء الجامعات الحكومية الاستقلالية الإدارية والمالية والعمل على إقرار نظام الجامعات الجديدة وتعزيز كفاءة التعليم العالي والتوسع في التقويم والاعتماد الأكاديمي وبرامج الدراسات العليا وإنشاء الجامعات العلمية المتخصصة.
التمكين الاقتصادي والإداري
وأضافت اللجنة في مجال التمكين الاقتصادي والإداري سياسة جديدة تدعو لتأهيل الخريجات اللاتي لا تتوافق تخصصاتهن مع متطلبات سوق العمل، وإتاحة الفرصة للكفاءات النسائية المتميزة للوصول للمراكز الإدارية في الأجهزة الحكومية والجامعات.
العنوسة والطلاق والأرامل والمطلقات
وفي مجال الأسرة والطفولة أضافت اللجنة سياسة جديدة تدعو لوضع برامج لمعالجة قضايا العنوسة والطلاق والعناية بالأرامل والمطلقات، وتعزيز قيم الانتماء للأسرة وتقوية روابطها.
القطاع الخاص.. والإسكان الحكومي
ودعت اللجنة في سياسة جديدة أضافتها لتحقيق التطوير التنظيمي إلى تطوير الأنظمة واللوائح التي تنظم العلاقة بين العاملين وأصحاب العمل في القطاع الخاص، كما دعت اللجنة في مجال توفير السكن الملائم إلى تغطية برامج الإسكان الحكومي لجميع مناطق المملكة.
الرعاية الصحية
وبشأن الرعاية الصحية أضافت اللجنة عددا من السياسات الجديدة التي دعت إلى دعم وتطوير الخدمات الصحية لذوي الاحتياجات الخاصة ومراجعة الأنظمة واللوائح الخاصة بالمخالفات والأخطاء الصحية، ووضع إستراتيجية للحفاظ على السلامة في المرافق الصحية، وتطوير معايير التراخيص للكوادر الطبية، وتشجيع المنشآت الصحية للحصول على الاعتماد الدولي والتوسع في إنشاء مراكز الرعاية الصحية الأولية والرعاية العلاجية التخصصية والارتقاء بخدماتها وتسهيل التمكن من الحصول عليها.
المطارات والنقل الجوي المنافس
وبشأن مجال النقل والاتصالات أضافت اللجنة سياسات جديدة لتطوير المطارات وتوفير نقل جوي منافس، كما أضافت سياسة جديدة تنص على توسيع مظلة الخدمات البريدية لتشمل جميع أجزاء المملكة.
حوكمة أجهزة الدولة
وفي هدف ترسيخ مبادئ المساءلة والشفافية وحماية النزاهة ومكافحة الفساد أضافت اللجنة سياسة جديدة تدعو لتطبيق أحدث المعايير العالمية للحوكمة على أجهزة الدولة والصناديق والشركات التابعة لها.
تحفظ
وقد تحفظ عدد من الأعضاء على تجاهل المجلس اعتراض 30 عضواً على حذف مادة تنص على الاهتمام بالاتفاقيات الدولية والمؤتمرات التي تعنى بالمرأة وشؤونها ، وفي الوقت الذي تقدمت فيه العضو الدكتورة نورة العدوان للجنة من ( تحذير ) لما يترتب من مخاطر على ما تدعو إليه مادة الاهتمام بالمؤتمرات الدولية المعنية بشؤون المرأة، واعتبرته مدخلاً لرفع تحفظات المملكة وغير محقق للمصلحة الوطنية ، -جاء تحفظ العضو الدكتورة لبنى الأنصاري على حذف فقرة ضمن أهداف الخطة، وأوردت أن العريضة التي قدمتها بمشاركة 30 من زملائها وزميلاتها حول حذف السياسة (13/8) التي لم تتح الفرصة لمناقشتها، وأكدت أن أهداف الخطة داعمة للمرأة ولمشاركتها الفاعلة وأضيفت إستراتيجيتان بهذا الخصوص، إلا أنه تبقى إستراتيجيتان تعنيان بالشأن المحلي وليس بالضرورة بالشأن الدولي.
ومضت الدكتورة لبنى الأنصاري في القول نجد على ضوء هذا الموضوع تساؤل حول حذف هذه الفقرة وما كنا نطمح إليه هو التصويت على حذف هذه الإستراتيجية بشكل مفصل وأن سياسة (13/8) التي تم حذفها تتوافق مع سياسة (13/3) التي تنص على زيادة مشاركة المرأة في اللجان والهيئات والمجالس المتخصصة ولا يعني بالضرورة الاتفاقيات.
التزامات المملكة
وأضافت الدكتورة لبنى الأنصاري أن التزامات المملكة الدولية بما فيها عضويتها في لجنة حقوق الإنسان والمجلس التنفيذي لحقوق المرأة بالإضافة إلى توقيع خادم الحرمين الشريفين على اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز على المرأة، والحفاظ على الحق السيادي للمملكة للتحفظ على ما يخالف الشريعة الإسلامية السمحة، إضافة إلى الدور الريادي الذي تقوم به المملكة للدفاع عن الإسلام ومعتقداتنا الدينية بالشكل الوسطي السليم والمساهمة في بناء قاعدة تعاون مشتركة وتحاور مستمر مع الثقافات المختلفة.
انتقادات وضع المرأة
وأوردت الدكتورة لبنى الأنصاري أن جهود المملكة للرد على الانتقادات المركزة خاصة على وضع المرأة في المملكة الذي يسعى مجلس الشورى على متابعتها وتوضيحها وتكرارها في جميع اللقاءات، وجهود المملكة في تحقيق الأهداف التنموية التي حددها إعلان الألفية في الأمم المتحدة وجهود المملكة في المرحلة التاريخية التي تعيشها في ترسيخ دورها القيادي على الصعيد العربي والإسلامي والدولي بما في ذلك أخذ الدور القيادي اللائق في الحضور والمشاركة الدولية، بالإضافة إلى أن الهدف مخصص للمرأة في السياق الذي يراعي التزامات المملكة الدولية.
الموضوع منتهٍ
وجاء تحفظ العضو الدكتورة لبنى الأنصاري أثناء التصويت على أهداف الخطة الأمر الذي دعا معالي نائب رئيس المجلس ورئيس الجلسة الدكتور محمد الجفري إلى مقاطعتها، مؤكدا عدم جواز المناقشة أو إبداء الرأي في أي موضوع أثناء التصويت تحت قبة الشورى.
وأوضح أن ذلك هو المعمول به ضمن قواعد عمل المجلس، مبديا أنه شرح في بداية التصويت على أهداف خطة التنمية العاشرة، الآلية التي سيتم العمل بها بالتفصيل، إلا أنه رأى منح الدكتورة لبنى الأنصاري فرصة للمداخلة بعد التصويت. وأكد الدكتور الجفري أن ما قدمته الدكتورة لبنى الأنصاري ليس نقطة نظام، مبينا أن نقطة النظام تعني وجود ممارسة خاطئة في تنفيذ قواعد عمل المجلس، ورأى أن عدم وجود خلل في ممارستنا.. فيعتبر هذا الموضوع منتهي، ولدى الدكتورة لبنى الأنصاري فرصة لإجراء الاعتراض على نتائج التصويت عبر المادة 75 من قواعد عمل المجلس.
ديوان المراقبة
وفي شأن آخر، طالب بتفعيل استقلالية ديوان المراقبة العامة المالية والإدارية وبأن تكون اعتمادات ميزانية الديوان وتحديد احتياجاته الوظيفية من السلطة العليا دون أي تدخل من أي جهة. كما دعا المجلس خلال استماعه إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 1434- 1435ه، إلى تشكيل لجنة عليا لدراسة تقارير ديوان المراقبة العامة تقوم برفع مرئياتها وتوصياتها إلى المقام السامي خلال فترة لا تتجاوز شهرين من تاريخ رفع التقارير إليها على ألا يكون أي من أعضائها رئيسا لجهاز تنفيذي يخضع لرقابة الديوان، وهي توصية جديدة تبنتها اللجنة من مضمون التوصية الإضافية المقدمة من أعضاء المجلس الدكتور يحيى الصمعان والدكتور محمد القحطاني والدكتور محمد آل ناجي.
الجهات غير المتعاونة
ودعا المجلس ديوان المراقبة العامة إلى تضمين تقاريره القادمة معلومات تفصيلية عن الجهات غير المتعاونة التي لا تلتزم بالرد على ملحوظات الديوان مع تحديد حجم ونوعية المخالفة، وتوسيع نطاق الرقابة على الأداء لتشمل الخطط والبرامج والإستراتيجيات لجميع الجهات الحكومية للتحقق من أن تلك الجهات قد استخدمت الموارد المالية والبشرية في الأنشطة والمهام المنوطة بها بأعلى قدر من الكفاءة والفعالية والاقتصادية.
توحيد الكادر
كما دعا المجلس في قراره إلى تشكيل لجنة عليا لوضع حلول عاجلة لمعالجة المعوقات التي تحول دون إحداث أو تفعيل وحدات المراجعة الداخلية في الجهات المشمولة برقابة الديوان، ووافق المجلس بالأغلبية على توصية جديدة تبنتها لجنة الشؤون المالية مقدمة من عضو المجلس الدكتور جبران القحطاني تطالب بتوحيد الكادر الوظيفي والمزايا المالية لكل من ديوان المراقبة العامة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهيئة الرقابة والتحقيق.
المياه والكهرباء
وفي جانب آخر، طالب المجلس وزارة المياه والكهرباء بالانتهاء من إعداد الإستراتيجية الوطنية للمياه ورفعها للمقام السامي خلال ثلاثة أشهر، وذلك إثر استماعه إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة المياه والكهرباء للعام المالي 1433- 1434ه.
مياه الصرف الصحي المعالجة
ودعا المجلس وزارة المياه والكهرباء إلى التنسيق مع وزارة الزراعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية وغيرها من الجهات ذات العلاقة لوضع برنامج زمني للاستفادة الكاملة من مياه الصرف الصحي المعالجة المهدرة حاليا.
كما طالب المجلس في قراره بتحديث أطلس المياه الصادر عام 1405ه، وتطويره في ضوء نتائج الدراسات المائية التي نفذتها الوزارة، مؤكدا على قراره السابق ونصه (تضمين تقارير وزارة المياه والكهرباء المستقبلية نتائج الدراسات المائية، لتوضيح مصادر المياه المتاحة وكمياتها ونوعيتها وأماكن تواجدها ومدى استمراريتها).
الاستفادة من مياه الأمطار
وشدد المجلس على أن تقوم وزارة المياه والكهرباء بدراسة إمكانية الاستفادة من مياه الأمطار والسيول لتغذية الطبقات الحاملة للمياه الجوفية في مناطق التكوينات المائية القديمة بالمملكة، وهي توصية جديدة للجنة تبنتها من التوصية الإضافية التي قدمها عضو المجلس الدكتور أحمد الزيلعي.
تسربات شبكات المدن
وطالب المجلس وزارة المياه بعمل دراسة ميدانية للتعرف على معدلات التسربات الحالية في شبكات المياه في المدن والقرى ونسبة المعالجة السنوية، ومقارنتها بالمعدلات العالمية مع تحديد المعدل المستهدف وتاريخ تحقيقه، وهي توصية جديدة تبنتها اللجنة من مضمون التوصية الإضافية المقدمة من عضو المجلس الدكتور فهد بن جمعة.
كما قرر المجلس الموافقة على توصية جديدة تبنتها اللجنة من مضمون التوصية الإضافية المقدمة من عضو المجلس الدكتور أحمد الغامدي طالب فيها وزارة المياه والكهرباء بالتنسيق مع هيئة المساحة الجيولوجية السعودية للتأكد من مدى مقاومة السدود المنفذة للكوارث الطبيعية.
مذكرة تفاهم
وفي جانب آخر، وافق على مشروع مذكرة تفاهم بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وإدارة الفضاء الوطنية الصينية في مجال علوم وتقنيات الفضاء، وذلك بعد أن ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن مشروع المذكرة.