بكثير من الخوف تقبل التونسيون تحذيرات اللواء خليفة حفتر من خطر العائدين من سوريا والتابعين لجبهة النصرة وداعش، وهو ما جعله يتّخذ خطوة في اتجاه السيطرة على الحدود الليبية مع التشاد ومصر ومالي لمواجهة المقاتلين العائدين من سوريا ، حيث حاول 2500 مقاتل من التنظيمين المذكورين التسلّل إلى التراب الليبي للقيام بعمليات نوعية في كل الأراضي الليبية والتونسية والجزائرية. وذكرت تقارير إعلامية هنا استنادا إلى مصادر ليبية وجود تهديدات صريحة من الجماعات المتطرفة والمليشيات المسلحة بالسيطرة على معابر رأس جدير و وازن والذهيبة بأقصى الجنوب التونسي على الحدود مع الجارة ليبيا. وفي هذا السياق، أكّد الرجل الثاني في قوات خليفة حفتر، محمد المدني العمل على نشر قوات خاصة من جيش اللواء على باقي الحدود الليبية التونسية خوفا من عمليات نوعية في هذه المناطق. وفي ذات السياق، وبصفة رسمية أن الاستخبارات الأمريكية أحاطت السلط التونسية علما بأن مخططات إجرامية لتنظيم أنصار الشريعة المحظور تستهدف شخصيات عمومية على رأسها الشيخ راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة والدكتور رفيق عبدالسلام وزير الخارجية الأسبق والقيادي النهضوي والحسين العباسي رئيس اتحاد الشغل. وحال وصول هذه التحذيرات، وتحسبا لكل ما من شأنه أن يعرض حياة الشخصيات المستهدفة إلى الخطر، اتخذت وزارة الداخلية سلسلة من الإجراءات الأمنية المشددة لحماية كافة المهددين بالاغتيال والذين امتثلوا للتوصيات الأمنية حيث ألغوا تنقلاتهم، بل إن البعض تحصن ببيته، ورفض الخروج مهما كانت الأسباب. سياسيا، قدم رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار لدى لقائه برئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر أول أمس، مشروع رزنامة المواعيد الانتخابية المقترحة من طرف الهيئة، وتتضمن تنظيم الانتخابات التشريعية في 26 اكتوبر المقبل و الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية في 23 نوفمبر القادم والدورة الثانية للانتخابات الرئاسية في 28 ديسمبر2014. وفي انتظار عرضها على المجلس التأسيسي، لم تصدر عن الأحزاب السياسية أية ردود فعل سواء بالقبول أو بالرفض لهذه المواعيد المقترحة والتي في حال تزكيتها، ستوفر الوقت الكثير للهيئة لتسخير طاقاتها البشرية في رسم معالم الخطة الانتخابية بكل وضوح.