إصابة 10 وضبط 59 في مظاهرات للإخوان

السجون المصرية تنفي وجود معتقلين سياسيين بداخلها

نظّمت جماعة الإخوان المسلمين مسيرات احتجاجية تنوعت بين مسيرات وسلاسل بشرية، بعد أن دعا «التحالف الوطني لدعم الشرعية» المؤيد للرئيس السابق المعزول محمد مرسي أنصاره إلى تنظيم مظاهرات حاشدة لمدة أسبوع تحت شعار «تقدموا ننتصر». وتدخلت قوات الأمن وقامت بتفريق المسيرات. وقال مصدر أمني مسئول بوزارة الداخلية المصرية، إن المتابعة الأمنية لتحركات عناصر تنظيم الإخوان يوم الجمعة، أسفرت عن رصد تجمعات محدودة لعدد من عناصره ببعض المحافظات، وقاموا خلالها بقطع الطرق وإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش وزجاجات المولوتوف والشماريخ والألعاب النارية تجاه الأهالي وقوات الشرطة.
وأوضح المصدر أن المواجهات أسفرت عن إصابة 2 من رجال الشرطة، و8 مواطنين برش خرطوش منهم 6 بمنطقة المرج بالقاهرة، وآخران بالجيزة، وتصدت لهم القوات وتعاملت معهم مباشرة، وتمكنت من تفريقهم، وضبط 59 بمحافظات (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الفيوم، أسيوط، دمياط)، وضبط سيارة نصف نقل بمنطقة الصف بالجيزة تحمل 6 مكبرات صوت وكمية من الألعاب النارية والشماريخ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالة المتهمين للنيابة. وقال المصدر إن الأقوال والدوريات الأمنية تجوب حاليًا جميع الشوارع والميادين على مستوى الجمهورية للتعامل الفوري مع ما يستجد من أحداث أو تداعيات.
وفي الإسكندرية ألقت قوات الأمن بالإسكندرية القبض على 25 من أعضاء تنظيم الإخوان بالإسكندرية. وكانت قوات الأمن قد رصدت قيام بعض أنصار الإخوان بتنظيم عدة مسيرات في منطقة شرق المدينة مرددين هتافات معادية للقوات المسلحة والشرطة، وعلى الفور تدخلت القوات الأمنية المشتركة وتم تفريق المسيرات، وتم ضبط 25 من الإخوان أثناء فرارهم من المسيرات.
من جهة أخرى نفى اللواء محمد راتب مساعد وزير الداخلية المصري لقطاع مصلحة السجون ما تردد على بعض صفحات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني لقناة «الجزيرة مباشر مصر» حول وجود معتقلين بالسجون. وأكد راتب – في بيان صادر عن مصلحة السجون - عدم وجود ثمة معتقلين بالسجون، مشيراً إلى أن المودعين بالسجون فئتان إما محبوسون احتياطياً على ذمة قضايا وما زالوا قيد التحقيق بمعرفة النيابة العامة، أو محكوم عليهم تنفيذاً لأحكام صادرة ضدهم.
وأشار إلى أن جميع المودعين يتعاملون مع كافيتريا السجن وبحيازتهم أطعمة من الزيارات المستحقة لهم، وأن نص المادة رقم (16) من قانون السجون تنص على الجواز للمحبوسين احتياطياً باستحضار ما يلزمهم من الغذاء من خارج السجن، أو شرائه من السجن بالثمن المحدد لهم، فإن لم يرغبوا في ذلك أو لم يستطعوا يتم صرف الغذاء المقرر لهم.