دخل أطراف الصراع السياسي في تايلاند يومهم الثاني من المفاوضات بوساطة الجيش أمس الخميس، للوصول إلى قرار بشأن ما إذا كان يتعين إجراء انتخابات أم تعيين حكومة للاضطلاع بعمل إصلاحات سياسية أو لا. بدأت المفاوضات يترأسها قائد الجيش الجنرال برايوث تشان أوتشا، أمس الأربعاء بعد ما أعلن أوتشا الأحكام العرفية في البلاد أمس الأول الثلاثاء. وانتهت مفاوضات أول أمس الأربعاء دون التوصل لقرار، ومنح جميع الأطراف ما وصفه برايوث ب»واجب منزلي» لإنجازه ليلاً. وأدى إعلان الأحكام العرفية إلى اجتماع الأطراف الرئيسيين في الصراع السياسي بالبلاد وذلك للمرة الأولى منذ اندلاع الاحتجاجات المناهضة للحكومة في أوائل تشرين ثاني / نوفمبر الماضي. وحضر المفاوضات ممثلون من حكومة تسيير الأعمال وحزب بيو تاي الحاكم والحزب الديمقراطي المعارض وحركة «اللجنة الشعبية للإصلاح الديمقراطي» المناهضة للحكومة وأيضا «الجبهة المتحدة للديمقراطية ضد الديكتاتورية» المؤيدة للحكومة وأعضاء من مجلس الشيوخ ولجنة الانتخابات. ولم يحضر رئيس حكومة تسيير الأعمال نيواتومرونج بونسونجبايسان المفاوضات. وتعارض حكومة تسيير الأعمال والحزب الحاكم والجبهة المتحدة مسألة تعيين رئيس وزراء، بذريعة أن هذه الخطوة غير دستورية. ويصرون على إجراء انتخابات عامة في تايلاند لتشكيل الحكومة الجديدة.