أقرأ ما يكتب باستمرار عبر صفحات (الجزيرة) بمواضيع تهتم بالتغذية السليمة من خلال الصفحة الطبية أو مواضيع أمراض السمنة، مما يجعلني أتحدث عن السبب الأول في ذلك وهو التغذية بالمدارس. عندما نريد إعداد جيل قوي يعتمد عليه، خال من الأمراض والأوبئة، بعيداً عن السمنة وآثارها السلبية المتمثلة بالأمراض المزمنة كمرض السكر وأمراض القلب وغيرهما، سيعتمد عليه كثيراً، هذا من جهة، ومن جهة أخرى عندما ننظر للموضوع من ناحية اقتصادية سنجنيها مستقبلاً، فالأمراض الناتجة عن سوء التغذية وعن السمنة ستكلف الدولة كثيراً. من هنا اتضح لكم تقريباً ما أقصده، وهو التغذية المدرسية وهو ما يعرف ب(مقصف المدرسة). إن حال التغذية المدرسية في مدارسنا لا تسر أبداً، فوزارة التربية عملت وطورت وبذلت ولكنها نست أو تناست المهم وهو تغذية الطفل والاهتمام بغذاء جيل كامل، ذهب هذا الجيل ضحية الباحثين عن الربحية بمباركة من الوزارة. وذلك لأن الوزارة تدفع مبلغاً يسيراً لنظافة المدارس ولأنشطتها مما جعل المدراء يبحثون عن دخل يغطون به الأنشطة ورواتب عمالة النظافة التي أثقلت كاهلهم فاتجهوا للمقصف مرغمين لا راغبين، مكرهين لا محبين، فبحثوا عن المنتجات الرخيصة التي تدر مكاسب عالية من أجل دخل أفضل!! ورغم انعدام القيمة الغذائية لتلك الأغذية يأتي التخزين السيىء الذي يزيد الطين بلة. فتخيلوا أن أهم وجبة للشخص هي الإفطار التي يجب أن تتنوع مكوناتها وفوائدها الغذائية وتشمل العديد من العناصر الغذائية الأساسية من كربوهيدرات وبروتينات وفيتامينات ومعادن ودهنيات وبنسب محدودة ومدروسة. إن الطالب في المرحلة الابتدائية (خصوصاً) يمر بفترة نمو سريعة، وبفترة بناء مهمة في حياته، وكما يعلم الجميع أن الأساس إذا كان قوياً فإن البناء سيكون متماسكاً لفترة طويلة، وخالياً من أمراض سوء التغذية التي لا حصر لها. وسأجول بكم قليلاً في المشرق والمغرب ففي أمريكا اللاتينية عموماً هناك توجه مدعوم بمبلغ يقارب المليار دولار رغم تدني معظم تلك الدول اقتصادياً وذلك من أجل دعم التغذية المدرسية من خلال الأكل الصحي والطازج، وتحدثت (نجلا فيلوسو) منسقة أعمال المنظمة الإقليمية في هذا المجال: إن التصدي للتحديات التي تواجه برامج التغذية المدرسية يتطلب إشراك مختلف الجهات الفاعلة، بما في ذلك الحكومات والبرلمانيون والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع التعليمي والمجتمع المدني. لاحظوا الاستنفار من جميع الجهات من أجل التغذية المدرسية. وفي أوروبا تم تدشين برنامج (فاكهة المدارس) في ألمانيا وبدعم من الاتحاد الأوروبي فتم توفير حصص من الفواكه للتلاميذ لمدهم بالفيتامينات والمعادن اللازمة. ونعرج على الجزائر في الشمال الإفريقي حيث إنهم يهتمون بهذا الجانب وهناك مسميات وظيفية مثل (مفتش تغذية مدرسية، استشاري تغذية مدرسية) وما هذه الوظائف داخل وزارة التربية إلا دليل على أهمية التغذية المدرسية. وفي مصر توصلت الدراسات إلى أن خفض معدل انتشار نقص التغذية عند الأطفال بحلول 2025 من شأنه أن يولد مدخرات سنوية بمقدار 732 مليون جنيه في المتوسط كما أن خفض معدل التقزم إلى 10% ونقص الوزن إلى 5% خلال الفترة نفسها سيولد مدخرات سنوية تقدر بحوالي 907 مليارات جنيه، وتأتي تلك المنافع الاقتصادية من انخفاض عدد الوفيات وانخفاض معدلات الرسوب وزيادة الإنتاجية، مما يعد دليلاً على أهمية قضية نقص التغذية عند الأطفال كقضية قومية. ونطير شرقاً نحو اليابان التي لها باع طويل في هذا المجال ومنذ عقود وضعت قاعدة وهي: (ضرورة احتواء كل وجبة غذائية مدرسية على 650 وحدة حرارية، وألا يتجاوز سعر الوجبة الغذائية 282 ين ياباني كحد أقصى وأن تكون الأطعمة وفيرة التغذية بشكل مناسب وتحتوي مكونات الغذاء الرئيسية الطازجة هذا من ناحية، وتحظى برضا ومذاق التلاميذ من ناحية أخرى. ونعود لوطننا العربي وتحديداً لمدينة دبي العصرية فرغم حرصها على تطبيق ذلك في مدارسها إلا أن أهمية التغذية المدرسية جعلها تضع برنامج (التغذية المدرسية) في مؤسسة دبي العطاء لكي يدعم الدول الفقيرة سواء غانا أو بنجلاديش أو غيرهما ويكون مسؤولاً عن التغذية الصحية في تلك المدارس. وأخيراً أتمنى من وزارة التربية الاهتمام بالتغذية المدرسية، وأن تخصص ميزانية كبيرة لها، فهؤلاء النشء أمانة يجب أن نوليهم كامل العناية، ونوفر لهم الغذاء المناسب. ولا أنسى أن أطالب الوزارة بأن تجعل للمدير الصلاحية الكاملة بتوقيت الفسحة الأولى للطلاب الذين يأتون بلا إفطار من بيوتهم فلا يبقون وقتاً كبيراً منتظرين الفسحة المدرسية. والأولى بالتأكيد هو توعيتهم وحثهم والتأكيد عليهم بضرورة الإفطار الصحي بالمنزل، ومتابعتهم كل صباح. كلنا أمل والنتيجة مستقبلاً بإذن الله هي جيل صحي يعتمد عليه، وتوفير مليارات الريالات التي ستخصص لعلاج أمراض السمنة وأمراض سوء التغذية.
