أكدت المملكة العربية السعودية أهمية الجهود الدولية التي تحقق غايات عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل والتي تبدأ بإدراك ضرورة تبني المجتمع الدولي بأكمله لما هو قائم بالفعل من معاهدات وأطر قانونية وأخلاقية تهدف إلى الوصول إلى عالم خال من الإرهاب والسلاح النووي لا سيما في منطقة الشرق الأوسط. وشددت في كلمتها أمام جلسة مجلس الأمن الخاصة بمناقشة عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل التي عقدها أمس وألقاها معالي المندوب الدائم للملكة لدى منظمة الأممالمتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي على أن استباب الأمن والاستقرار في أية منطقة في العالم لا يأتي عن طريق امتلاك أسلحة ذات دمار شامل وإنما عن طريق التعاون والتشاور بين الدول والسعي نحو تحقيق التنمية والتقدم وتجنب سباق امتلاك هذه الأسلحة المدمرة. وأوضحت في ذلك الخصوص أن حيازة إسرائيل للأسلحة النووية تعد عقبة أساسية أمام تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ولذلك فإنها تكرر الدعوة إلى جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى بما في ذلك دعوة إاسرائيل إلى الإعلان عن قدراتها النووية والسماح لمفتشي الوكالة بزيارة مواقعها النووية وإخضاع برامجها النووية لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأشار المعلمي إلى أن العالم أجمع وعلى مدى أكثر من 60 سنة مضت يعول على ميثاق الأممالمتحدة بشكل كبير وعلى مجلس الأمن بوصفه أداة ملزمة للأسرة الدولية لضمان السلم والأمن في أرجاء المعمورة وخوله من الصلاحيات ما يكفي للقيام بهذا الدور الحاسم .. وفي هذا الإطار تندرج جلسة اليوم للمجلس للعمل على تفعيل جهود وقرارات نزع السلاح النووي وأسلحة الدمار الشامل بجميع أشكالها. وبيّن أن المملكة العربية السعودية وفي ذلك الخصوص قطعت شوطاً كبيراً في مجال تطبيق القرار رقم 1540 للعام 2004م الخاص بمنع الجهات من غير الدول من صنع أسلحة التدمير الشامل أو حيازتها أو امتلاكها أو تطويرها أو نقلها أو تحويلها أو استعمالها من خلال تشريعاتها الوطنية وعبر سياستها الخارجية الرامية إلى تنفيذ القرار والعمل على تعزيز التعاون على المستوى الإقليمي والدولي لتطبيقه تحقيقاً للسلم والأمن في المنطقة. وأفاد السفير المعلمي أن المملكة العربية السعودية تُعد من أوائل الدول التي تبنت القرارات الدولية ذات الصلة بالأمن النووي ومنها قرار مجلس الأمن رقم 1540 كما أولاهتماماً خاصاً بمسألة تطوير البنية التحتية للأمن النووي وتأهيل مواردها البشرية وإنشأت لتحقيق ذلك برنامجاً أكاديمياً متخصصاً بعلوم الأمن النووي ونظمت ورشة عمل دولية حول القرار 1540 بالرياض في شهر يناير للعام 2011م سعيا منها للتعريف بالقرار بمشاركة وفود من عدة دول وتبرعت عام 2012م بمبلغ 500 ألف دولار للجنة قرار مجلس الأمن 1540 لمساعدتها للقيام بمهامها والتي نتج عنها إقامة ثلاث فعاليات مختلفة بالتعاون بين المملكة وجامعة الأممالمتحدة ولجنة القرار بمشاركة العديد من المسؤولين من الدول ومن جامعات و معاهد متخصصة مما أسهم في التعريف والتثقيف بأهمية أعمال لجنة 1540 وانعكاسها على السلم والأمن الدوليين. وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية وعلى المستوى الدولي أكدت التزامها بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل من خلال انضمامها إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية الرئيسية الخاصة بأسلحة الدمار الشامل النووية والبيولوجية والكيميائية وبروتوكول جنيف للغازات السامة الأمر الذي يثبت حرصها على دعم وتنفيذ الجهود الدولية الداعية إلى مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، بل والتخلص منها بهدف تحقيق السلم والأمن الدولي. وقال: إن المملكة وحين عزمت على تطوير برنامج طموح لاستغلال الطاقة النووية للأغراض السلمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والمحافظة على الموارد الهيدروكربونية القيمة للأجيال القادمة أعلنت عنه وحرصت على أن يتوافق كلياً مع متطلبات الأمن النووي وبما يلبي أقصى قدر ممكن من المعايير الاسترشادية للوكالة الدولية للطاقة الذرية في مراحل التخطيط والإنشاء والتشغيل، وهي تؤكد في ذلك الخصوص على أن إستراتيجيات الأمن النووي يجب أن تظل تعاونية على أساس من الثقة المتبادلة ولا ينبغي أن تكون معوقة لتطوير البرامج النووية السلمية للدول وفقاً لمعايير الطاقة للوكالة. وإضاف: أن المملكة التزمت بتأسيس نظام وطني محاسبي للرقابة والتحكم في المواد النووية وتبذل قصارى جهدها في تطوير أجهزة الجمارك ومراقبة الحدود وجميع أجهزة إنفاذ القانون لمنع الاتجار غير الشرعي بالمواد الخطرة والكشف عنها. وأعرب معالي السفير عن أسف المملكة العميق انطلاقاً من مواقف حكومتها الرامية لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل لتأجيل المؤتمر الخاص بجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى؛ والذي كان مقرراً أن يعقد في هلسنكي بفنلندا في نهاية عام 2012م بسبب رفض إسرائيل. مؤكداً ضرورة عقد ذلك المؤتمر في أقرب فرصة ممكنة في عام 2014م الجاري بحيث لا تُفسد دولة وحيدة في المنطقة على بقية الدول حق أن تعيش في سلام بعيداً عن الرعب النووي. وتطرق المعلمي إلى مسألة استخدام النظام السوري في دمشق لأسلحة الدمار الشامل الكيماوية ضد شعبه من المدنيين العزل وقال: إن المملكة العربية السعودية تؤكد ضرورة التزام ذلك النظام بإزالة وتدمير المواد والأسلحة الكيماوية المعلنة والمتبقية والتي تبلغ نسبتها 7.5% والانتهاء من جميع الأنشطة ذات العلاقة تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم 2118 للعام 2013م وقرارات منظمة حظر الأسلحة الكيمائية ذات الصلة. وأبدى قلق المملكة إزاء عدم التزام النظام السوري بعدد من المهل الزمنية المتفق عليها وآخرها في 27 إبريل 2014م المنصرم لأنه من غير المقبول التحجج بالوضع الأمني الذي يوجب الإسراع في عملية تدمير وإزالة الأسلحة الكيماوية وليس العكس. ولفت معاليه انتباه المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى أن ما يتم الإعلان عنه من إزالة وتدمير للأسلحة الكيماوية ينحصر فقط فيما أعلن عنه النظام السوري وبلتالي فإن النظام السوري يتحمل المسؤولية تجاه جميع الأسلحة الكيماوية وجميع أنواع أسلحة الدمار الشامل وأمنها وضمان عدم تسريبها لأي جهات أخرى غير مخولة بها مع الضرورة الماسة في أن يكون المجتمع الدولي ومجلس الأمن في حالة انتباه ويقظة تامة لهذا الشأن. واختتم المعلمي كلمته بتأكيد أن حكومة المملكة العربية السعودية ترى أن التخلص من أسلحة الدمار الشامل هو الضمانة الأكيدة لمواجهة استخدامها أو التهديد باستخدامها وهي ترى ضرورة أخذ مخاوف العديد من الدول غير الحائزة للأسلحة النووية على محمل الجد وتطالب بإعداد صك دولي ملزم يضمن سلامة واستقرار الدول غير الحائزة للأسلحة النووية ويدعو الدول النووية لإزالة كامل أسلحتها النووية.
