اتفقت وزارة العمل مع مجلس الغرف السعودية على تشكيل لجنة مشتركة على مستوى عال تجتمع بشكل شهري، للتشاور حول سياسات سوق العمل والتنسيق المستمر لرفع كفاءة سوق العمل المحلي، بما يحقق توجهات الدولة الرامية لتوطين الوظائف في القطاع الخاص، وتحفظ في ذات الوقت مصالح ومكتسبات قطاع الأعمال عبر التوافق على آليات فاعلة ومناسبة لتحقيق مختلف التطلعات. جاء ذلك خلال استقبال وزير العمل المهندس عادل فقيه مؤخرا رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله المبطي، ورئيس اللجنة السعودية لممثلي قطاع الأعمال لشؤون سوق العمل المهندس منصور الشثري وأعضاء اللجنة، حيث تم الاتفاق على تشكيل اللجنة المشتركة لتكون قناة للتواصل والتشاور بين الوزارة ومجلس الغرف وممثلة لقطاع الأعمال السعودي، إلى جانب اللجنة السعودية لممثلي قطاع الأعمال لشؤون سوق العمل. وثمن المهندس المبطي جهود وزارة العمل والوزير شخصياً في التعاون مع القطاع الخاص السعودي وأجهزته المؤسسية فيما يخص قضايا العمل والعمال، مؤكداً استعداد ورغبة قطاع الأعمال مشاركة وزارة العمل في تحقيق توجهاتها نحو معالجة ما يواجهه سوق العمل من معوقات توظيف الشباب السعودي. وأطلع المبطي، وزير العمل على اللجنة السعودية لممثلي قطاع الأعمال لشؤون سوق العمل التي جرى تشكيلها مؤخراً بالمجلس ودورها لمعالجة قضايا سوق العمل، منوها بحرص الوزارة على تلمس ما يواجه القطاع الخاص من قضايا ومعوقات وتأكيدها الدائم على الأخذ بمرئيات القطاع الخاص، مشيراً في ذلك للقاءات التي عقدها وزير العمل بمجلس الغرف مع رجال الأعمال كان آخرها اللقاء الذي عقده مؤخراً مع اللجان الوطنية بمجلس الغرف بغرض تعزيز مشاركة قطاع الأعمال في إبداء وجهات نظره ومرئياته حول المشاريع التي تعتزم الوزارة تنفيذها وتقديم مقترحاتهم بشأن مسودات تلك المشاريع من خلال بوابة «معا». بدوره، قدم رئيس اللجنة السعودية لممثلي قطاع الأعمال لشئون سوق العمل المهندس منصور الشثري عرضاً موجزاً للوزير عن رؤية قطاع الأعمال للقرارات التي صدرت لتنظيم سوق العمل بما يساهم في خلق فرص عمل لائقة لطالبي العمل وتخفيض نسبة البطالة.