في خطوة تهدف لزيادة التنسيق بين أجهزة الدولة والقطاع الخاص فيما يخص قضايا سوق العمل، اتفقت وزارة العمل ومجلس الغرف السعودية على تشكيل لجنة مشتركة على مستوى عالي تجتمع بشكل شهري للتشاور حول سياسات سوق العمل والتنسيق المستمر لرفع كفاءة سوق العمل بما يحقق توجهات الدولة الرامية لتوطين الوظائف في القطاع الخاص وتحفظ في ذات الوقت مصالح ومكتسبات قطاع الأعمال عبر التوافق على آليات فاعلة ومناسبة لتحقيق مختلف التطلعات. وجرت التوصية والتوجيه بتشكيل اللجنة المشتركة خلال استقبال وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه بمكتبه بالوزارة أمس الأول رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله بن سعيد المبطي ورئيس اللجنة السعودية لممثلي قطاع الأعمال لشؤون سوق العمل المهندس منصور بن عبدالله الشثري وأعضاء اللجنة، حيث تم الاتفاق على تشكيل اللجنة لتكون قناة للتواصل والتشاور بين الوزارة ومجلس الغرف السعودية كممثل لقطاع الأعمال إلى جانب اللجنة السعودية لممثلي قطاع الأعمال لشؤون سوق العمل. وخلال اللقاء ثمّن رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله بن سعيد المبطي جهود وزارة العمل والوزير شخصياً في التعاون مع القطاع الخاص وأجهزته المؤسسية فيما يخص قضايا العمل والعمال، مؤكداً استعداد ورغبة قطاع الأعمال مشاركة وزارة العمل في تحقيق توجهاتها نحو معالجة ما يواجهة سوق العمل من معوقات توظيف الشباب السعودي، كما أطلع المبطي وزير العمل على اللجنة السعودية لممثلي قطاع الأعمال لشؤون سوق العمل التي جرى تشكيلها مؤخراً بالمجلس ودورها لمعالجة قضايا سوق العمل، وقد رحب فقيه بتشكيل اللجنة وبأهدافها وبرامجها وعدها قناة جيدة للتواصل بين الوزارة والقطاع الخاص لتبنيّ قضايا سوق العمل. وأشار المبطي إلى أهمية اللجنة المشتركة التي جرى التفاهم على تشكيلها بين وزارة العمل ومجلس الغرف والدور المأمول منها في نقل مرئيات قطاع الأعمال حول برامج وقرارات وزارة العمل الخاصة بتنظيم سوق العمل السعودي، لافتا إلى التعاون القائم بين وزارة العمل ومجلس الغرف، مشيداً بحرص الوزارة على تلمس ما يواجه القطاع الخاص من قضايا ومعوقات وتأكيدها الدائم على الأخذ بمرئيات القطاع الخاص. بدوره قدم رئيس اللجنة السعودية لممثلي قطاع الأعمال لشؤون سوق العمل المهندس منصور بن عبدالله الشثري عرضاً موجزاً للوزير عن رؤية قطاع الأعمال للقرارات التي صدرت لتنظيم سوق العمل بما يساهم في خلق فرص عمل لائقة لطالبي العمل وتخفيض نسبة البطالة.