طالبت دعوى قضائية أقامها محامٍ أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برفض قبول أوراق المشير عبد الفتاح السيسي للترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وقالت الدعوى إن ترشح السيسي للرئاسة مخالف للدستور المصري المستفتى عليه في عام 2014، لفقده شروطاً أساسياً، وهو أن يكون رجلاً مدنياً وليس صاحب بدلة مدنية، كما طالبت الدعوى بتوضيح من هو الرئيس المدني؟ وهل تنطبق الشروط على صاحب الخلفية العسكرية للتقدم لمنصب رئيس الجمهورية من عدمه؟ .. وذلك لمخالفته الدستور الذى ينص على أن يكون رئيس الدولة رجلاً مدنياً، وإحالة الدعوى للمحكمة الدستورية للفصل فيها. وفي السياق ذاته قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، تأجيل أولى جلسات الدعوى التي تطالب بوقف وحظر أنشطة «حركة 6 إبريل» إلى جلسة 28 إبريل للنطق بالحكم. وكان محامٍ قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة الأمور المستعجلة بإلزام كل من رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وزير الدفاع، النائب العام، بوقف وحظر أنشطة حركة 6 إبريل، وذلك لقيامها بتشويه صورة الدولة والتخابر لصالح دول أجنبية، بحسب الدعوى التي تأسست 6 إبريل في عام 2008 كحركة سياسية معارضة للرئيس الأسبق حسني مبارك، قبل أن تنقسم إلى حركتين بسبب خلافات داخلية حول أسلوب إدارة الحركة بعد ثورة 25 يناير 2011 هما «6 إبريل- جبهة أحمد ماهر»، و»6 إبريل- الجبهة الديموقراطية». ويقضي أحمد ماهر مؤسس الحركة حالياً عقوبة السجن لمدة 3 سنوات بعد أن أدانه القضاء بالتظاهر بدون ترخيص، وفقاً لنصوص «قانون التظاهر» الذي أقر في شهر نوفمبر الماضي. ومن المقرر أن ينطق القضاء يوم 7 إبريل بالحكم في استئناف ماهر وآخرين على هذا الحكم. وفي شأن آخر أكد الدكتور عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطي أن اللجنة القانونية في حزبه بصدد رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا والقضاء المستعجل لحل الأحزاب المكونة لما يسمى «بتحالف دعم الشرعية» الداعم للرئيس المعزول محمد مرسي، ومصادرة أموالها وممتلكاتها. وأضاف أن الدستور الجديد يكفل قبول هذه الدعوة حيث تنص المادة 74 منه على أن «من حق المواطنين تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون، ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفي أو جغرافي، أو ممارسة نشاط معادٍ لمبدأ الديمقراطية أو سري أو ذات طابع عسكري أو شبه عسكري، ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي»، مؤكداً أن الممارسات التي يقوم بها هذا التحالف إجرامية. وأشار السادات إلى أن الدعوة القضائية لن تكون الأخيرة سواء داخل مصر أو خارج مصر، مضيفاً أن اللجنة القانونية في الحزب تعكف على دارسة الوضع القانوني لقيادات الإرهاب الهاربة خارج مصر والتي تواصل التحريض على العنف داخل مصر، وأنه من الوارد جداً رفع دعوات قضائية أمام القضاء الدولي لملاحقتهم.
