تفاعلاً مع ما كتبه أحد الإخوة لمنوعات الجزيرة بتاريخ 17-3-1435ه حول الحوادث المرورية التي تشهدها بلادنا على مدار الساعة وبأرقام قياسية على مستوى المنطقة، ويشير بصفة خاصة إلى ذلك الحادث الأليم الذي وقع على طريق دخنة - الغيدانية ونجم عنه تفحم عشر جثث، والسبب الأول هو هذا الطريق الرديء أحادي المسار شأنه شأن غيره من الطرق العامة ذات المسار الواحد التي تستأثر بنصيب الأسد من عدد الحوادث وأكثرها دموية. أما السبب الآخر في الحوادث في نظر الأخ الكاتب فهو نظام ساهر بكاميراته المتواضعة التي تجعله عبارة عن نظام للجباية لا للحماية. والسبب الثالث هو الحاجة إلى أن يقوم أمن الطرق بإيقاع أشد العقوبات على المتهورين بالقيادة والمتلاعبين بتغطية اللوحات وهي أسباب واقعية يمكن إيجاد الحلول اللازمة لمشكلة الحوادث المرورية على أساسها، ويتحقق ذلك بإيجاد مشروع وطني طموح يستهدف تحقيق ازدواجية أكبر عدد ممكن من الطرق العامة في غضون مدة زمنية محددة. وإحاطتها بسياجات تمنع الدخول العشوائي إليها من السيارات والحيوانات وإلزام نظام ساهر بنشر كاميراته على مستوى الطرق العامة وعلى مسافات متقاربة تكون في حدود 20-30كم حسب المتبع لدى الدول الأخرى، وفي حال عدم قدرته على ذلك يمكن تكليف أكثر من ساهر إما على مستوى المناطق أو على مستوى عدد من المناطق، كذلك أمن الطرق ما ينبغي أن يكتفي بتقديم المساعدة اللوجستية لمستخدمي الطرق بل انه مطالب بالمساهمة في معاقبة المتهورين بالقيادة على الطرق العامة والعابثين باللوحات تهرباً من نظام المراقبة ونجدها مناسبة للإشادة بما طالعناه في محليات الجزيرة بتاريخ 27-04-1435 بخصوص القرار الذي أصدره صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة القصيم بتكوين لجنة عليا للسلامة المرورية بالمنطقة برئاسة سمو نائبه الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، ويأتي هذا انطلاقا من حرص سمو الأمير وسمو نائبه على سلامة المواطنين وتعزيز كافة الإجراءات الكفيلة بتحقيق اعلى معايير السلامة على الطرق، تمشيا مع التوجيهات السامية الكريمة. ونرجو ان تحقق هذه اللجنة الأهداف المرجوة من وجودها في جعل حركة المرور على مستوى المنطقة أكثر انضباطا وأكثر سلامة.