استمرار الحملة التصحيحية للعمالة الوافدة يؤكد حرص الدولة على تحقيق أهدافها

مرت عدة أشهر منذ أن بدأت وزارة الداخلية مع عدد من القطاعات ذات العلاقة في تنفيذ الحملة التصحيحية للعمالة الوافدة.
وقد حققت الحملة خلال الأيام الماضية العديد من الانجازات وعلى رأسها ترحيل آلاف من المخالفين، وتغريم ومعاقبة عدد آخر من الشركات والمؤسسات المخالفة.
وهي حملة وطنية تستهدف تنظيف الوطن من العمالة المخالفة والمتسللة على وجه الخصوص، وأصبحت بشكل فعلي استراتيجية وطنية، تستحق أن تجد التعاون من قبل كافة المواطنين، بعدم التشغيل للمخالفين، وأيضاً التبليغ عن المخالفات بشتى أشكالها.
ايجابيات الحملة لاتقتصر على التخلص من أعداد من العمالة المخالفة ولكنها تجاوز ذلك لنواحي أمنية واقتصادية مهمة، على رأسها الحد من الجرائم التي تقيد ضد مجهول، بحكم أن هناك عمالاً ليس لهم هوية، وهم المتسللون إلى البلاد، وكذلك النواحي الاقتصادية التي من أبرزها تدوير رأس المال المحلي، وكذلك إتاحة فرص عمل أكبر للمواطنين السعوديين.
ومع ذلك فهناك انعكاسات ظهرت على سوق العمل إبان تطبيق الحملة التي لا تزال قيد التطبيق وهي مستمرة - كما أكدت ذلك الجهات المختصة - إلى أن يتم ترحيل آخر مخالف من البلاد.
الايجابيات والسلبيات، حاولنا من خلال هذا التحقيق أن توقف عليها من خلال الالتقاء بعدد من المواطنين الذين أشادوا بالحملة وأوضحوا للجزيرة إيجابياتها وكذلك السلبيات التي ظهرت، وقد حرصنا على عرض كل هذه الملاحظات والمرئيات على المتحدث الرسمي في المديرية العامة للجوزات ليعلق عليها.
في البداية تحدث عدد من المواطنين عن الحملة والتي جاءت كالتالي: هنأ نايف العتيبي وزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة بتنفيذ هذه الحملة، واعتبرها خطوة إيجابية ومباركة، معتبراً أن لها مردودها الأمني في تقليص حجم الجريمة بأنواعها المختلفة والسيطرة عليها، واختفاء العمالة السائبة التي كانت منتشرة في الشارع، وكذلك ما أفرزته الحملة من ترحيل أعداد كبيرة من مخالفي نظام الإقامة والعمل.
وعد سعد الزهراني الحملة إيجابية من جميع جوانبها، معتبراً أن أبرز انعكاساتها الإيجابية على الوطن والتي تمثل المصلحة العليا للوطن تتمثل في: دعم الاقتصاد الوطني وتجفيف الأموال المهاجرة من الوطن وخلق فرص وظيفية لأبناء الوطن والحد من انتشار الجريمة.
وأيد بدر العيسى ما جاء به سابقة من أن الحملة خطوة استراتيجية في مكانها الصحيح، لكونها تساهم في الحد من الجريمة وتسيب العمالة الوافدة، وتتيح فرص عمل أكبر للشباب السعودي.
واعتبر أن التنفيذ الصارم للحملة بالقيام بالترحيل الفوري للعمالة المخالفة، وردع المخالفين، كما حصل مع العمالة الأثيوبية خطوة في مكانها الصحيح وكان ينبغي أن تتم منذ وقت مبكر، والذي حصل منهم من شغب وسلوكيات سيئة كان أمراً طبيعياً كردة فعل ومحاولة للبقاء بالشكل العشوائي الذي كان عليه.
وأوضح أن الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الداخلية تحقق انجازاً متميزاً في هذا الجانب وتسعى إلى تنظيم البلد من العمالة المخالفة، والقضاء على المناطق العشوائية التي يحتمون بها.
وأكد العيسى أنه وعندما تم ترحيل 60 ألف مخالف في المرحلة الأولى للحملة، لا يعد رقماً مهماً قياساً بالأعداد الكبيرة من العمالة المخالفة، وأن على وزارة الداخلية الاستمرار في هذه الحملة.
واعتبر أنه لايوجد أي سلبيات تذكر لهذه الحملة وأن من يروج لوجود سلبيات هم التجار المستفيدون من بقاء العمالة المخالفة، الذين يؤجرون عدد كبير منها لصالحهم، ويحصلون على أموال من وراء بقائهم، بطرق غير نظامية.
وأضاف العيسى: أتمنى بعد تطهير الوطن من العمالة المتخلفة حملة لمراقبة الشركات والمؤسسات الصغيرة والكبيرة في نسبة سعودة المواطنين لما فيها من جوانب إيجابيه منها تقليص أعداد البطالة وانخفاض مستوى الجريمة، وتحقيق الكثير من الأهداف التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن.
فهد على الخنيفر أكد أن الحملة جاءت في وقتها، وأنها قرار مهم يصاحبه رغبة جادة في القضاء على العمالة السائبة غير النظامية، وأنه على الجميع الحرص على تطبيق الأنظمة التي تخدم مصلحة الوطن، حيث إنها تساهم في تحقيق نسب أعلى لتوظيف السعوديين، وتحد من الجريمة التي تحصل من العمالة السائبة والمتسللة.
وأضاف وكنت أتمنى، لو أن هذه الحملة بدأت منذ عدة سنوات على الاقل، لكن العجيب بالأمر أن المتسولين لازالوا يمارسون أعمالهم عند الاشارات؟
هل هذا يعني أنهم متسولون رسميون؟! أم أن الحملة لم تشملهم بعد.
وكشف الخنيفر من خلال تجربة شخصية أن العمالة تأتي من بلادها وهي تنوي عدم العمل لدى الكفيل بل منسقة مع أبناء جلدتهم في البلد قبل القدوم، موضحاً لأنه تعرض لموقف أكد له لك، ويحكي قصة شخصية فيقول:
استقدمت أحد العمال من إحدى الجنسيات وعندما حظر إلى البلاد طالب بزيادة الراتب من أول يوم، وعندما رفضت، جاء إلي شخص من نفس جنسية العامل وقال خليه يشتغل حر ويتكفل بإقامته ورفضت ذلك وقال ترى بيهرب ويشتغل برى فعملت نفسي موافق وأنهيت إجراء سفره نهائي وسفرته وخسرت الفيزة ومصاريف استقدامه.
المواطن هو الضحية والبعض يقول بدل ما أخسر عليه خله يشتغل برا والبعض الآخر يهرب من كفيله..الواقع أن العمالة التي ترد إلى السعودية هي اسوأ عمالة على الإطلاق والسبب هو طيبة أبناء هذا البلد.
ومع ذلك كله اعتبر الخنيفر أن هناك من يجهل أبعاد هذا القرار، وأن هناك كتابا وتجارا يعملون ضد أي قرار يأتي لمصلحة البلد، ومهما يكن لكل قرار جوانبه الايجابية ولها أيضاً سلبياته إبان التنفيذ، لكن عندما تكون نسبة الإيجابيات أعلى وتأتي في مصلحة المواطن في المستقبل وبعد التمكن من التخلص من كافة العمالة المخالفة فإننا حينها سنشعر بأبعاد وفوائد هذا القرار.
وقال يحيى القرني: إن الحملة الوطنية ضد مخالفي نظام الإقامة والعمل تمثل خطوة مهمة كنا بحاجة إلى تنفيذها، وجاءت في الوقت المناسب، وهي تسهم في التخلص من العمالة السائبة، والقضاء على الجريمة التي تحصل منهم، وحفظت أمن البلاد من كثير من الجرائم التي تسجل ضد مجهول نظراً لقيام غير النظاميين بها، وأنها تساهم في إتاحة فرص عمل أكبر للمواطنين.
وبعين المواطن المنصف لإيجابيات هذه الخطوة فإن لها الكثير من الإيجابيات في النواحي الامنية فحفظت الأمن من عبث العابثين واصبح لأغلب العمالة مرجعية من بصمة وبيانات يمكن الرجوع إليها وقت الحاجه كما أن لها فائدة من الناحية الاقتصادية حيث وفرت مبالغ طائلة كانت تحول للخارج بطرق كثيرة وضخت مبالغ في خزينة الدولة نتيجة رسوم تعديل الأوضاع.
ومع ذلك كله إلا أن لهذه الحملة انعكاساتها السلبية على سوق العمل.
انعكاسات الحملة على سوق العمل
وفيما يخص انعكاسات الحملة على سوق العمل، والملاحظات والسلبيات التي قد تظهر من خلال تطبيق الحملة، طرح ضيوف التحقيق العديد من الملاحظات التي جاءت كالتالي:
يؤكد يحيى القرني في هذا الجانب:
ومن سلبيات هذه الحملة قلة الايدي العاملة وارتفاع أجر العمالة نتيجة قلة العرض وكثرة الطلب خصوصاً في بلدنا التي تشهد ثورة في المشاريع والتوسع الاقتصادي في جميع المجالات كما أن من سلبيات الحملة عدم توفر أماكن لإيواء المخالفين حتى يتم ترحيلهم ولم يتم تجهيز ذلك قبل بداية الحملة كما أن قلة وسائل النقل الجوي أدت لتأخر نقل العمالة المخالفة مما حمل الدولة الكثير من المصروفات حتى يتم توفير جهة لنقل المخالفين إلى بلادهم كما أن من السلبيات ضعف التعاون بين الجهات الحكومية المختلفة وكذلك من المواطنين في استمرارهم في التستر وايواء المخالفين والمتسللين لرخص اليد العاملة لديهم.
كما اعتبر القرني الفترة التي منحت للتصحيح غير كافية لتصحيح اخطاء عشرات السنوات كما أن هناك مجموعة من الجوانب أدت إلى حدوث بطء شديد في عملية التصحيح ومنها عدم الاستعداد الجيد من قبل الجهات والوزارات المعنية بإنهاء أمور العمالة وقلة النهايات الطرفية التي تسجل بيانات العمالة وكذلك كثرة الجهات التي يجب عليك مراجعتها لتعديل وضع العمالة التي لديك بالإضافة للبيروقراطية الشديدة في الآليات والاوراق المطلوبة للتصحيح فضاعت أوقات الناس في الانتظار لأيام لتعديل وتصحيح ما لديهم من اشكاليات.
فيما أضاف فهد الخنيفر أنه يوجد ثغرات بالنظام يستغلها طلاب المال بغض النظر عن مصلحة الوطن والكل يعرف أن هناك مواطنين ساهموا في تسرب العمالة دون الحاجة لهم واشتغلوا تجارة الفيز حان الوقت للقضاء عليها.
كما أن نظام مكتب العمل في طريقة السعودة يسبب مشكلات للمنشآت الوطنية الصغيرة ويساعد على تكون السعودة الوهمية ويعتمد نجاح الحملة على مدى قدرة هذه النظام على كشف حالات التستر.
كما أن هناك انعكاسات واضحة على سوق العمل ظهرت بشكل واضح من خلال ارتفاع الاسعار بشكل جنوني ونزوح وهروب رجال الأعمال إلى دول مجاورة بسبب قرارات وزارة العمل، وكذلك ضرب المنشآت الصغيرة لإلزامها بتوظيف سعوديين مع العلم بأن صاحب محل البقالة أو محل السباكة لن يجد الشباب السعودي الذي يغطي حاجة السوق، ولن تتمكن مثل هذه المنشآت الصغيرة أن توفر رواتب جيدة للسعوديين نظراً لدخلها المتواضع.
كما أن قرار وزارة العمل برفع رسوم بطاقة العمل من 100 الى 2500 إلى جانب التأمينات الاجتماعية والتأمين الطبي ورسوم الزكاة، وتجديد الإقامة وإيجار المحل، كل هذه الرسوم تحمل على دخل المحل، فالتأكيد أن المنشآت الصغيرة هي الأكثر تضرراً من مثل هذه القرارات، وهذه الجوانب التي ذكرت ليس لها علاقة بالحملة وإنما تمثل انعكاساً للحملة، لأن النظام لا يمنع صاحب العمل من تشغيل الأيدي العاملة النظامية من العمالة الأجنبية.
الإعلامي هلال الهلالي توقف على انعكاسات الحملة على سوق العمل وبعض السلبيات التي حصلت في التنفيذ معتبراً أن المديرية العامة للجوازات ضللت الجهات المختصة ولم تنقل حقيقة الوضع للجهات العليا لتقييمه بشكل اكثر عملية ونفعا.. فلقد تجاهلت المديرية العامة للجوازات بصفتها مسئولة عن نظامية وجود المقيمين عموما ووجود عشرات الآلاف من مجهولي الهوية ومارست التضييق على عمالة القطاع الخاص الممنوحين إقامات نظامية كان من الممكن أن تترك لوزارة العمل معالجة تصحيح اوضاع كفالتهم لأنهم مرتبطون في الأساس بعقود عمل.. وأن تمنح الصلاحيات الكاملة لتصحيح أوضاعهم من قبل وزارة العمل مباشرة دون الرجوع مجددا لإدارة الجوازات. لأن وزارة العمل ميكنت جملة اجراءاتها وهيأت كل إمكاناتها لنجاح حملة التصحيح التي افشلتها بكل أسف مديرية الجوازات من خلال تعاملها السلبي في استقبال المراجعين وعدم تهيئة أماكن ملائمة وأوقات عمل مناسبة أو دعم بكوادر تنفذ الإجراءات.
وأضاف الهلالي ولازالت مديرية الجوازات ماضية في أخطائها وتواصل مزيدا من التضييق والسلبية في الأداء متجاهلة وجود مجهولي الهوية وخدماتها الإلكترونية تعاني التعطل المستمر والأخطاء المتكررة عوضا عن تدني أداء منسوبيها وعدم رضى المراجعين عن طريقة تعاملهم.
وأكد الهلالي أن الأسواق أصيبت بالشلل التام ومصالح الناس تضررت كثيرا بسبب سوء التنظيم الذي صاحب الحملة خاصة من إدارة الجوازات.
وفي اعتقادي أن الحملة التصحيحية فرغت من مضمونها كغيرها من المكرمات الملكية التي تصدر عن المقام السامي من خلال التطبيق السلبي لها.
خميسة غفيري أخصائية اجتماعية قالت:
من أهم الملاحظات التي شاهدتها تجمعات العمال في وسط الشوارع، التي عكست عدم التنسيق في شأن ترحيلهم، فلو تم التنسيق مع جهات مثل وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الأوقاف لإيجاد المخيمات وتوفير صالات وإعطائهم المحاضرات والتوجهات اللازمة بما يخص هذه الحملة وقرارات الدولة بهذا الخصوص، وبهدف استتباب الأمن لهم نظاما وللمواطن مع حسن المعاملة وإعطائهم الوجبات والهدايا وبعض الملابس لهم لتوجيههم لبلادهم وهم مطمئنون وآمنون.
وأضافت خميسة كذلك شاهدت معظم التجار والمقاولين وأصحاب المشاريع الكبيرة أبدوا تضجرهم بسبب نقص العمالة، وتعثر مشروعاتهم التنموية، وعدم وجود البديل، ولم يصدر أي قرار بشأن إيجاد البديل لهم مما أدى الى غلاء واضح في الأسعار وهذا ما يحصل حتى الآن.
حلول مقترحة
كما اقترح ضيوف هذا التحقيق الحلول التالية التي رأوا أنها الأنسب لمواكبة الحملة للانعكاسات التي ينبغي الاهتمام بشأنها:
هلال الهلالي يقول: الموضوع يحتاج إلى استراتيجية وطنية يشارك فيها القطاع الخاص ممثلا في الغرف التجارية يفتح المجال للتصحيح لمجهولي الهوية بشكل كامل المتواجدين في المملكة ويصاحب هذا إعطاء صلاحيات أوسع لوزارة العمل في تصحيح أوضاع العمالة المقيمة ويناط بإدارة الجوازات تصحيح وضع مجهولي الهوية بالتنسيق مع سفارات بلادهم أو أبعادهم.
واقترح رجل الأعمال عبدالرحمن الأسمري حلولاً تتركز في مشاركة المواطنين في الحملة بأن لا يكون أحد المعوقات في التصحيح وذلك بالتستر والتحايل على أهداف هذه الحملة، ويتم ذلك من خلال عدة أمور:
عدم تشغيل مخالفي الإقامة والإبلاغ عن أي عامل غير نظامي والتعاون مع وزارة الداخلية والجهات القائمة على تنفيذ الحملة.
وأضاف الأسمري أتمنى تفعيل مبدى المكافآت للمواطن المتعاون ومن يقدم معلومات تخدم إنجاح هذه الحملة.
فهد الخنيفر يقترح أن تشمل الحملة أيضاً الاشخاص الذين يستقدمون العمالة ثم يصرحونهم للعمل لدى الغير مقابل بعمولات شهرية أو سنوية وكأنهم يستعبدون ذلك العامل المسكين الذين منهم من يقوم ببيع كل ممتلكاته حتى يأتي للعمل لدينا، في بلدنا الاسلامي، الذي مع الأسف به بعض الوحوش البشرية والتي ليس في قلوبها رأفة أو رحمة بسبب حب المال دون النظر الى مشروعيته، فيكون العامل هو من يدفع للكفيل مالاً بدلاً من أن يدفع له الكفيل المال نظير عمل يؤديه له واستقدم بسببه. وفي النهاية نجد أن العامل يهرب أو يقوم بأعمال غير شرعية لكي يدفع للكفيل الخائن للأمانة وكذلك لعائلته وأطفاله وللدائنين في بلده.
يحيى القرني قال: أما المقترحات لحل مثل هذه الإشكالية وعدم تكرارها فتتمثل في عدة نقاط وعدة اتجاهات ومنها ما يتعلق بوزارة الداخلية وهي زيادة الحراسات الحدودية وتكثيفها وتزويدهم بأحدث الأجهزة المتطورة والتقنية لكشف المتسللين من الجهات الحدودية، وتكثيف الادارات وتجهيزها داخلياً في جميع المدن والمحافظات بحيث تنهى جميع الاجراءات بمكان واحد، وتكثيف الرقابة على المعتمرين والحجاج من خلال تكثيف الترابط بين شركات الطوافة على أن تكون مسؤولة عن التبليغ عن أي شخص يتأخر في المغادرة، وأيضاً تكثيف نقاط التفتيش وتزويدها بالتقنيات كالبصمة لتسهيل معرفة وضع أي عامل يشتبه به.
ومن الاقتراحات التي طرحها المواطن القرني أيضاً أن يكون هناك وزارة مستقلة بالعمالة وشئون المغتربين على أن تكون مستقلة عن الجوازات ويكون لها فروع في جميع المحافظات وأن يكون هناك سقف لدخل العمال حسب تأشيرة عمله ومسألة أي عامل يتجاوز هذا الحد لأن الكثير من العمال يعمل لحسابه الشخصي حتى الآن تحت اسم الكفيل السعودي ويرحل من يخالف أو يتعدى ذلك وتكثيف الزيارات المفاجئة والتفتيشية لأماكن العمل والعمال والمشاريع لكشف غير نظاميين ووضع مكافأة ولو بسيطة لكل من يبلغ عن تلاعب أو مخالف للأنظمة لتكون حافزا للتبليغ وفتح المجال مع رواتب مجزية للشباب السعودي في تغطية النقص في سوق العمل.
المقدم أحمد اللحيدان المتحدث الرسمي بالمديرية العامة للجوازات أكد أن الذي تم تحقيقه في الحملة عظيم جداً حيث اتضح للجميع أن المملكة العربية السعودية عاقدة العزم على ضمان أن يكون جميع المقيمين على أراضيها مقيمين بصفة نظامية وأن الإجراءات ستتخذ بكل صرامة على كل من يخالف ذلك وما تلك الأعداد التي غادرت المملكة بعد انتهاء فترة التصحيح التي منحها خادم الحرمين الشريفين - حفظة الله - والتي امتدت لأكثر من سبعة أشهر إلا دليل على عدم التهاون في هذا الأمر حتى يتم تحقيق المأمول بما سيعود بالفائدة على الوطن والمواطن والمقيم.
بالنسبة للأعداد فيتم إعلانها عن طريق بوابة وزارة الداخلية الإلكترونية www.moi.gov.sa بشكل دوري، وفيما يخص التنسيق بين القطاعات التي تقوم بتنفيذ الحملة أكد اللحيدان: جميع قطاعات وزارة الداخلية تعمل صفاً واحدا مع الجهات الأخرى المشاركة لتنفيذ توجيه خادم الحرمين الشريفين والمتضمن أهمية استمرار هذه الحملات حتى يتم تصحيح الوضع بشكل نهائي وعدم ربطها بمدة محددة حفاظاً على أمن الوطن ومقدراته ومكتسباته ولما يعود ذلك بالنفع العام على الجميع الإيجابيات كثيرة جدا وانعكست على العديد من الأمور ومن أهمها النواحي الأمنية ونقص الجريمة وضمان الحقوق والواجبات للمقيمين النظاميين داخل الوطن .
وفيما يخص الفترة التي خصصت لتصحيح الأوضاع وتأكيد ضيف التحقيق أنها كانت فترة غير كافية قال اللحيدان:
المهلة كانت كافية جدا والتسهيلات التي منحت خلال تلك الفترة كانت مميزة جدا منحت الفرصة لكل من أراد تصحيح وضعه أو من رغب المغادرة.
وفيما يخص ملاحظة ضيف التحقيق من المواطنين من أن جاهزية الجوازات لم تكن كافية لتصحيح الأوضاع أكد اللحيدان: الجوازات عملت خلال تلك الفترة بكل إمكانياتها والأعداد التي تم الإعلان عنها سابقا ممن استفاد من فترة التصحيح توضح لكم حجم العمل الذي تم إنجازه.
وحول المخالفة ونوعيتها، والعقوبات على تلك المخالفات أوضح اللحديان أنه لكل مخالفه نظام وتعليمات تحكمها وهي ستطبق على الجميع بدون استثناء.