أغرى تمديد المهلة المقررة لتصحيح أوضاع العمالة الأجنبية المخالفة بممارسة أعمال حرة بمبالغ زهيدة؛ وذلك لجذب المواطنين الذين يبحثون عن الأسعار المتدنية، حيث تنوعت الخدمات المقدمة من تلك العمالة منها السباكة والدهانات والكهرباء وغيرها من المهن. واعتبر المواطن عبدالله السهلي أن قيام تلك العمالة الأجنبية بعرض خدماتها بالطرقات والأماكن العامة وبأسعار متدنية ومغرية عن نظيرتها العمالة النظامية والمؤسسات المحترمة أسهم بنشوء سوق سوداء للعمالة المخالفة، والتي باتت غير قادرة على تصحيح أوضاعها، منهم من تسلل للبلاد بطريقة غير شرعية أو أتى في موسم العمرة والحج ولم يعد إلى بلاده، ومنهم من هرب من كفيله وغيرهم، كما أن غياب الوعي لدى بعض المواطنين وعدم استشعار خطورتهم فاقم من ظهور هذه العمالة التي تقتات على حساب الوطن والمواطن. فيما اعتبر أحمد العايد أن هناك تواجدا مكثفا لبعض العمالة المخالفة في الطرقات والميادين العامة أسهم في استغلالهم رغبة المواطنين بأصحاب الأيدي العاملة الرخيصة والتي تنوعت أعمالهم مع شعور العامل المخالف أنه سيرحل في أي وقت لذا بات يقوم بأي عمل، ولو كان بسعر متدن، خصوصا وأنه يعمل لحسابه الخاص وليس لدى جهة عمل رسمية، لذا أتمنى من الجوازات، ومكتب العمل وبالتعاون مع المواطنين الإسهام في القضاء عليهم من خلال تكثيف الحملات والقبض على المخالفين . بدوره أكد الناطق الإعلامي بجوازات منطقة القصيم الرائد حماد المطيري أنهم يواصلون القبض على المخالفين لنظام الإقامة، وهناك تجاوب مع بلاغات المواطنين بشأن العمالة المخالفة، وهناك تنسيق كامل مع وزارة العمل للقبض على المخالفين ولدينا إحصائية شهرية خاصة بعدد المقبوض عليهم لأنظمة البلد، ممن ليس لديهم إقامة بتاتا كالمتسللين أو من جاء للعمرة والحج، حيث يتم إيقاع العقوبات عليهم مع ترحيلهم ومنعهم من دخول المملكة في المستقبل. أما من لديه إقامة وكانت منتهية أو هناك بلاغ من كفيله فيكون هناك مجال لتصحيح وضعه واستدعاء كفيله في حال وجود مشاكل مالية أو أمور أخرى لتسويتها وينظر في وضعه، فيما بعد سواء بالترحيل أو تصحيح الوضع. أما من يقومون بالتسكع في الشوارع والطرقات ممن يحملون إقامة نظامية فيتم القبض عليهم في حال وجود مخالفات كالبحث عن عمل ويتم تحويلهم إلى مكتب العمل، لأنه يعتبر مخالفا لنظام العمل الذي يمنع العمل لدى غير الكفيل، حيث إن إدارة الجوازات تقبض على من لا يحملون إقامة. لذا هناك تعاون وتنسيق مشترك بين إدارة الجوازات، ووزارة العمل ولله الحمد أثمر عن الحد من العمالة المخالفة.
