أعلن الباجي قائد السبسي زعيم حركة نداء تونس ورئيس الحكومة الأسبق نيته الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة على الرغم من عدم تحديد موعد مسبق لها. هذا الخبر لم يكن مفاجئاً بالنسبة إلى الطبقة السياسية وعموم التونسيين؛ فالسبسي لم يخف يوماً بالرغم من تقدمه في السن حلمه بالجلوس على كرسي الرئاسة بقرطاج، بل إن عدداً من المصادر كانت قد أكدت أن صفقة أبرمها السبسي مع رموز حركة النهضة قبيل الانتخابات الماضية، اتفق خلالها الطرفان على اعتلاء السبسي سدة الرئاسة وتحوز النهضة الحكومة والمجلس التأسيسي. ولم يغير السبسي يوماً في أجندته، ولم يتراجع عن طموحاته، بل إن كل تصريحاته التي أدلى بها كانت تصب نحو حلفائه السابقين في حركة النهضة الذين غيّروا ائتلافاتهم في مدة وجيزة. كما أكد رئيس حركة نداء تونس الباجي قائد السبسي تمسكه بالترشح لرئاسة الجمهورية موضحاً أنه تعهد بذلك سابقاً، ولا يزال على موقفه، إلا أنه استدرك بالقول إنه قد يرشح شخصاً آخر عن نداء تونس للانتخابات الرئاسية القادمة إذا طرأ تغيير في برامج الحزب. وفي المقابل، أكدت مصادر مطلعة أن الأمين العام لحزب حركة النهضة رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي يفكر جدياً في ترك الأمانة العامة للحزب وتقديم استقالته خلال الأيام القليلة القادمة. وقالت المصادر ذاتها إن الجبالي اتخذ هذا القرار بناء على معطيات وأحداث تاريخية عدة، شكلت أهم مراحل الحركة، إضافة إلى مواقف ميزت شقاً من حزب النهضة بعد وصولها إلى الحكم. كما كشفت هذه المصادر أن حمادي الجبالي كان أول من طالب بحكومة كفاءات وطنية منذ نجاح النهضة في انتخابات 23 أكتوبر 2011، على أن يكتفي الحزب برئاستها والوجود بنسبة الأغلبية في المجلس الوطني التأسيسي، إلا أن مقترحه جوبه بالرفض من قِبل قياديي الأحزاب الفائزة الذين تشبثوا بالمناصب الوزارية بحجة امتلاكهم رصيداً نضالياً كبيراً. وفي سياق منفصل اعتبر الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد زياد الأخضر احتفال رئاسة الجمهورية بالمصادقة على الدستور تزامناً مع الذكرى الأولى لاغتيال الأمين العام السابق للحزب شكري بلعيد رسالة مخيبة لآمال الجميع، مؤكداً أن رئاسة الجمهورية كانت دائماً مخيبة للآمال، ولا يمكن أن تعطي رسالة تجميع وتوحيد حول قضية ما. أمنياً، أعلن الكاتب العام لنقابات الأمن الجمهوري الحبيب الراشدي وجود 420 خلية إرهابية نائمة في تونس الكبرى، مضيفاً بأن الإرهابيين السبعة الذين تمت تصفيتهم هم من ضمن 452 إرهابياً دخلوا البلاد، وهو ما يعني وجود 445 عنصراً إرهابياً مسلحاً لا يزالون طلقاء. وشدد الراشدي في تصريح صحفي على ضرورة تغيير القوانين، والبدء فوراً في عمليات التمشيط وتصفية بقية الإرهابيين، وهو ما يتطلب إعادة منظومة الاستعلام والاسترشاد وتسخير آليات ووسائل متعددة من وزارة الداخلية، إلى جانب مزيد من التكوين لأعوان الأمن. وأضاف بأنه من الضروري وضع منشور يقرّ بوجود الإرهاب، ومنشور آخر فيه قوانين ضابطة لطبيعة العمل في مقاومة الإرهاب. مشيراً إلى أن العملية الأخيرة الناجحة كانت نتيجة عمل استخباراتي، خاصة بعد تصريحات نقابة الأمن.