كشف برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة) عن توجه لتعزيز الدعم للمنشآت بالمناطق الأقل نموا. وقال رئيس البرنامج المهندس أسامة المبارك: إنه ولضمان تحقيق التنمية المتوازنة لكافة المناطق خصوصا الأقل نموا اقتصاديا حرص البرنامج وبالتعاون مع البنوك المشاركة على استفادة معظم المناطق من الكفالات الممنوحة للقطاع. مؤكدا أن البرنامج نجح في توفير وعاء تمويلي فاعل لأصحاب المنشآت مدعوماً بالعديد من المزايا التشجيعية الهادفة لتحفيزهم لتوسيع قاعدة أعمالهم وتوفير فرص العمل للشباب السعودي على النحو الذي يسهم في تذليل مشكلة البطالة، وتحقيق التنمية الاقتصادية المتوازنة. وكشف رئيس كفالة عن بلوغ عدد الكفالات التي قدمها البرنامج منذ إطلاقه في 2006 وحتى نهاية العام الماضي نحو 7280 كفالة بقيمة إجمالية وصلت إلى أكثر من 3 مليار ريال، مقابل تمويل مقدم من البنوك المشاركة ب7 مليار ريال، استفادت منه 4082 منشأة صغيرة ومتوسطة توزعت بنسب متفاوتة على مختلف القطاعات الاقتصادية في المملكة. وقال المبارك خلال مؤتمر صحفي أمس بمناسبة تدشين الحملة الترويجية السادسة لكفالة بالتعاون مع البنوك السعودية: إن إنشاء البرنامج مثلَ نقلة نوعية على طريق سد ثغرة في منظومة التمويل المتاح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأضحى اليوم البرنامج من أنجح أشكال الشراكة والتعاون بين جهاز حكومي وبين البنوك، وقد قفزت اعتمادات البرنامج لتصل إلى 2515 كفالة خلال 2013 مقارنة ب 51 كفالة فقط 2006م وهو مؤشر واضح لتنامي عدد المستفيدين من البرنامج على نحو مطرد بالنظر إلى زيادة المعرفة بمزاياه وما يوفره من فرص تمويلية لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة». وقال: شملت نشاطات البرنامج توفير التدريب والتطوير وتنمية روح العمل الحر لدى شباب الأعمال، وذلك عبر عقد دورات تدريبية وورش عمل تثقيفية بالتعاون مع البنك الدولي والمعهد المصرفي ولجنة الإعلام والتوعية المصرفية، وبمشاركة البنوك السعودية والغرف التجارية، مشيرا إلى أن البرنامج يعتمد بصورة أساسية على الدراسة الائتمانية المقدمة من المصارف ويقوم بعمل التقويم اللازم، وتكون المسؤولية تضامنية مع العميل في سداد قيمة التمويل الممنوح من جهة التمويل. وشددّ المبارك على أن الحملة الترويجية استهدفت توسيع قاعدة المستفيدين في جميع مناطق المملكة. من جانبه أكد أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية فالبنوك السعودية طلعت زكي حافظ أن برنامج كفالة يعدّ إحدى الركائز الأساسية التي تستند إليه جهود المملكة لدعم وتعزيز مساهمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي. وشدد على أن القطاع يحظى بأولوية واهتمام متواصل من قبل البنوك ومؤسسة النقد بالنظر إلى دوره المتنامي في خدمة الاقتصاد الوطني ومساهمته في الناتج المحلي، وما تسهم به تلك المنشآت من دورٍ في تحقيق التنمية المتوازنة، وإنعاش الحراك الاقتصادي في المناطق الأقل نموا وتنمية الصادرات وتوفير فرص عمل، مبيناً أن البرنامج يتطلع إلى تفعيل التعاون بين البنوك والمنشآت من خلال كفالة نسبة من التمويل المقدم من البنوك لصالح هذه المنشآت بهدف دعمها واستقرارها، مع الإسهام في توسيع قاعدة المتعاملين مع البنوك من خلال هذه المنشآت بغرض إحداث تغيير نوعي في القرار الائتماني لهذه البنوك. ووصف حافظ، الحملة الترويجية السادسة لكفالة بأنها جزءاً من إستراتيجية طويلة الأمد للتعريف بالبرنامج ومزاياه، معتبراً أن البنوك السعودية تمثل شريكاً حيوياً لإنجاح أهداف البرنامج من خلال توفيرها للأوعية التمويلية اللازمة لإنشاء وتطوير وتوسعة أنشطة المنشآت. في المقابل قال رئيس فريق العمل الإعلامي والتوعية المصرفية محمد الربيعة: إن البنوك المشاركة في البرنامج تعي تماماً أهمية الدور الذي تضطلع به المنشآت في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة، معتبراً الحملة الترويجية السادسة امتداداً طبيعياً لنجاحات البرنامج في مراحله السابقة والتي جاءت نتيجة تضافر الجهود المشتركة التي تبذلها الجهات المشاركة في البرنامج في سبيل توسيع قاعدة المستفيدين من الفرص التمويلية.