)) ما أن تمكن المواطنون من العبور من خلال ذلك الطريق المتفرع من طريق الرياضالقصيم والموصل إلى الثمامة، وفي غمرة الفرح بهذا الطريق وجوانبه المجملة بتلك الكثبان الرملية الطبيعية، والتي من روعتها جعل الكثير من عابري ذلك الطريق يفضل الوقوف على ناصيته طلباً المتعة له ولأطفاله في الاستمتاع بتلك الرمال الجميلة. إلا أن الناظر لذلك الموقع قد صار يرى من معدات المقاولين والشركات ما شوه ذلك المنظر، حين أخذت في نقل مثل تلك الكميات من رماله لمتطلبات العمل لديها، وكأنه لا يوجد غير ذلك في أماكن أخرى. والسؤال: ألا ترى الجهات المعنية عدم مناسبة ذلك، ومن ثم تتخذ من الخطوات ما يحول دون المزيد من العبث بتلك الرمال الجميلة والتي يرى فيها الكثيرون شيئاً من المتعة بما في ذلك إقامة المخيمات فيها، كما هو شأن سكان هذه المنطقة ممن يجدون متعتهم في ارتيادها خلال مختلف الفصول من السنة. نرجو أن يرى المسؤولون مناسبة مثل ذلك والإسراع في منع الشركات والمقاولين من ذلك. )) حسب معالي وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي -وفقه الله- أنه ومن خلال لقائه مع مقدم برنامج الثامنة والنصف من قناة mbc, وكذلك مؤتمره الصحفي الذي التقى فيه الصحافة، قد أبان ما لم يكن يعرفه الكثير من المواطنين عن مشاريع الإسكان التي تقوم على تنفيذها الوزارة، كماً وكيفاً في أنحاء المملكة، مما لابد أن صار له الأثر والتأثير في نفس كل مواطن يتحرى دنو فرصته في الحصول على المسكن اللائق.. ومعالي الوزير مستحق للشكر والتقدير على ما أبانه خلال هذين اللقاءين مثلما تبدى من حرص معاليه ورغبته في استكمال هذا الكم من المشاريع والتي تمثل أحد عطاءات حكومتنا الرشيدة، والتي طالما كانت في سعيها الحثيث لتوفير كل أسباب الراحة والسعادة لهذا الشعب الكريم، والذي يكن لها الولاء ويبادلها الوفاء، وإن كان الإسكان ليس إلا جزءاً من عطاءات تجري على قدم وساق مما طال كل شأن وطني، إلا أنه وفي خضم ما تقوم به وزارة الإسكان من مشاريع متعددة ألا يرى معالي الوزير إمكانية النظر في الأخذ بطريقة أخرى من طرق توفير السكن للمواطن مثلما هي من الوزارة وصندوق التنمية العقارية.. أن يصير إلى حل يتمثل في إقامة نوع من العمائر ذات ثلاثة أو أربعة أدوار وعلى أراض داخل النطاق العمراني للمدن.. ولاسيما أن مثل تلك الأراضي مما هو متوفر بالفعل ويمكن شراؤه من ملاكه من المواطنين.. ويكون ذلك الجزء من مشاريع الإسكان للتأجير وليس للتمليك على أن تتاح الفرصة للحصول عليه للشباب ممن هم حديثو التخرج وعلى أبواب الزواج وتكوين الأسرة، ولكي يأويهم إلى حين تملكهم للسكن، أما عن طريق الوزارة أو عن طريق صندوق التنمية العقارية.. ثم ليصار إلى إعطائه لآخرين من بعدهم.. إن قضية السكن قضية لها صفة الديمومة مثل التعليم والصحة.. الخ.. والحاجة إليه مستمرة لا تتوقف.. ربما كان في ذلك حل لمشكلة هذه الفئة الغالية من أبناء الوطن.. وليتقبل معاليه أجل التقدير وأوفاه.