ظاهرة التسول المنتشرة والمتفشية في شوارع معظم المدن السعودية أخذت منحىً جديداً عندما ثبت مؤخراً وبشكل رسمي ثبوت حالتي نقل فيروس الأيدز إلى شابين سعوديين في إحدى مناطق المملكة بعد إقامتهما علاقة جنسية مع متسولتين من جنسية عربية. وقد كانت ظاهرة التسول محرجة دائماً في بلد غني كالسعودية بما تحمله تلك الظاهرة من دلالات سلبية حيث يظن بعض زوار المملكة أن جميع هؤلاء المتسولين هم من السعوديين بينما تدل الإحصائيات الرسمية أن الغالبية العظمى من المتسولين وافدون نظاميون وغير نظاميين. قد يكون التسول بدافع الحاجة الماسة والحقيقية، ولكن من غير المقبول في زمننا الراهن وفي مثل مجتمعنا ممارسة التسول بهذا الشكل الشائع واللافت للنظر وخصوصاً أمام أبواب المساجد وعند إشارات المرور وتقاطعات الشوارع. فمن حق الفقير على المجتمع أن يحصل على ما يسد حاجته بطريقة لائقة ودون إهدار لكرامته إذا كان ينتمي لهذا المجتمع، أما إذا كان وافداً فيجب ترحيله إن كان غير نظامي أو معرفة أسباب لجوئه إلى التسول إن كان وافداً نظامياً وإنصافه إن كان مظلوماً أو ترحيله إن كان غير ذلك، فليس من المعقول أن نستقدم وافدين بهدف التسول! لاشك أن الفقر قد يدفع بعض الناس إلى التسول، ولكن يجب القضاء على هذه الظاهرة من خلال المساعدات الحكومية والمساعدات التي تقدمها الجمعيات الخيرية، وهذه مسئولية وزارة الشؤون الاجتماعية وغيرها من الجهات الحكومية تبعاً لجنسية الشخص المتسول. ولكن في جميع الأحوال، وبغض النظر عن أي تنازع أو تداخل في الاختصاصات بين الجهات الحكومية بشأن الجهة المسؤولة، فإنه يجب التصدي لهذه الظاهرة المسيئة للبلد ككل. أما وقد أخذت ظاهرة التسول هذا المنحى الخطير بنشرها وباء الأيدز بين بعض المواطنين فالأمر لم يعد يحتمل أي تأخير. فالجهات الحكومية قد تتجادل إلى الأبد حول تبعية الاختصاص إذا ما استسلمت للتقاليد البيروقراطية وتُرِكتْ وشأنها، وهذا ما لا يستطيع المجتمع أن يتحمل تبعاته وما قد يجره من فواجع إنسانية مثل تلك التي حدثت لشابين في عمر الزهور بسبب متسولات يغرين الشباب في الوقوع في الخطأ القاتل.