أعلن وزيرا الاقتصاد والداخلية التركيان أمس الأربعاء استقالتهما من الحكومة، في تبعات لقضية فساد تورط فيها ابناهما. فقد أعلن وزير الاقتصاد ظافر تشاغلايان استقالته أمس، وقال في بيان مقتضب أغادر منصب وزير الاقتصاد لكشف كل هذه العملية الدنيئة التي تستهدف حكومتنا.وأكد الوزير المستقيل أن العملية التي أطلقت في 17 ديسمبر، هي بشكل واضح مؤامرة دنيئة ضد حكومتنا وحزبنا وبلدنا. من جهته أعلن وزير الداخلية معمر غولر استقالته، وقال في بيان: طلبت من رئيس الوزراء في 17 ديسمبر إعفائي من مهامي واليوم سلمته قراري مكتوباً.كما أودع السجن أيضاً عشرون شخصاً آخرين بمن فيهم رئيس مجلس إدارة مصرف هالك بنكاسي العام سليمان أصلان ورجل الأعمال رضا زراب، الذين يشتبه بتورطهم في الفساد والتزوير في إطار تحقيق حول بيع ذهب وصفقات مالية بين تركيا وإيران الخاضعة للحظر. من جهته وصف رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان هذه القضية بأنها «حملة لتشويه صورته»، من أجل الحد من طموحات تركيا إلى أن تصبح قوة سياسية واقتصادية كبرى. يذكر أنه ومنذ فوز حزب العدالة والتنمية بالانتخابات واستلامه إدارة البلاد، حققت تركيا نجاحات كبرى في الاقتصاد والسياسة على حد سواء. ولكن ومنذ بدء التوترات بين حزب العدالة والتنمية وجماعة فتح الله كولن المتنفذة في الشرطة والسلك القضائي، بدأ الاقتصاد التركي في التباطؤ في وتيرته مسجلاً انخفاضات في قيمة العملة التركية مقابل الدولار إلى مستويات قياسية. ورد أردوغان على التحقيقات بإقالة عشرات من مسؤولي الشرطة يتقدمهم رئيس شرطة اسطنبول بعد اتهامه بالعمل لصالح أحزاب متنفذة في الجيش والقضاء. وقال أردوغان أمام أنصاره وأعضاء حزبه العدالة والتنمية في محافظة جيريسون: سنضع كل شخص في مكانه ولن نسمح للفاسدين بتخريب البلد. وأضاف أن كل من يتجرأ على إلحاق الأذى وزرع الاضطرابات أو ينصب لنا أفخاخاً في هذا البلد فسوف نوقفه عند حده بكل حزم. هذا وقد ذكرت وسائل إعلام محلية أن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان عقد اجتماعاً في أنقرة مع عدد من كبار المسؤولين والوزراء يتقدمهم الوزيران المستقيلان. وكان الرئيس التركي عبد الله غول، صرح أن أردوغان يستعد لإجراء تعديل وزاري واسع.كما أوضح الرئيس التركي أنه بحث مطولاً مع أردوغان في مسألة إجراء تغيير في الحقائب الوزارية. وذكرت صحيفة «حرييت» من جهتها أن أردوغان الذي كان يتوقع أنجري تعديلاً على تشكيلة حكومته تمهيداً للانتخابات البلدية التي ستجري في 30 مارس المقبل، يمكن ان يغير عشرة من وزراء حكومته من الآن حتى نهاية الشهر الحالي. من جهتها قالت صحيفة «ملييت» إن الأسبوع الحالي سيكون حاسماً من أجل إعادة توزيع المناصب الوزارية في تركيا.
