قرأت مقال الكاتبة رقية الهويريني تحت عنوان (الأطباء المدخنون) وذلك في العدد 15044 وتحدثت فيه عن نسبة الأطباء المدخنين وأن نسبتهم وصلت ل60% وشاهدت في بعض الصحف أن النسبة نفسها تزداد ولكن بدون مصدر. عند إجراء أي دراسة أو استبانة أو بحث أو مسح مهما اختلف الاسم فإنه يجب أن يتم تحديد الطريقة التي تمت بها، فمثلاً العينة هل هي عشوائية أم غير عشوائية؟.. هل هي في مجتمع صغير أم في مجتمع كبير؟.. هل استوفت الشروط أم لم تستوفِ الشروط؟.. هل المصداقية ملازمة لها، أم أنها مجرد بحث لم يستوفِ ولو شرطاً واحداً من الشروط المطلوبة. إن مشاهدة الرقم (60%) تثير الاستغراب والتعجب في الوقت نفسه، فهل يعقل أن النسبة تتجاوز النصف، وهل هذا الرقم يعتبر رقماً عادياً، أم أنه يستحق أن نتوقف عنده كثيراً ونطرح الأسئلة حتى نصل للجواب الصحيح. لا أدري ما هي الدراسة التي بُنيت عليه هذه النسبة، وهل من قام بها متخصص أم أنها تقديرية، وحتى إن كانت تقديرية فلن تصل لهذا الرقم، أم أنها عملت على مجتمع صغير ينتشر فيه المدخنون وعُمم على البقية؟.. كأن يعمل في مشفى واحد ويعمم على البقية. ما يثير الاستغراب أن أغلب الدراسات تتراوح ما بين 25 - 45% نسبة المدخنين سواء أطباء أو طلاب جامعات أو غيرهم وتقل النسبة للضعف تقريبا بالنسبة لنفس العينة من الإناث. عموماً لابد أن تقوم هيئة مكافحة التدخين بالمملكة بعمل مسح ميداني على أكبر نطاق وتتعرف على نسبة المدخنين وذلك بعمل احترافي تسوده المصداقية والدقة على أكمل وجه، لأن استخراج النسبة الصحيحة تبنى عليها العديد من الدراسات والبرامج والخطط المستقبلية، ونكون على نبينه، لكي إذا عُملت مرة أخرى بعد سنوات فإننا سنتعرف على نسبة الانخفاض أو الارتفاع الحقيقة. ولعلي أذكر في هذا السياق النقطة الأهم في ازدياد نسبة عدد المدخنين وعدم انخفاضها وهي عدم تفعيل قرار (منع التدخين في الأماكن العامة) فالأسواق والملاعب والمجمعات والحدائق تعج بالمدخنين، فلا نظام يرعبهم ولا عقاب يردعهم، فالمنع في الأماكن العامة سيفيد من جهتين الأولى أن تقل نسبة عدد المدخنين سلبياً، والثانية أن المدخن نفسه لن يجد مكاناً يدخن فيه وبذلك تقل عدد السجائر التي كان يدخنها كل يوم. أملنا بالله ثم بوزير الداخلية كبير أن يتم تفعيل قرار منع التدخين السلبي وأن توضع له غرامة رادعة، ولكي تكون أجواؤنا صحية ومثالية.. والله نسأل أن يحفظ بلادنا وشعبنا من كل مكروه.