تقدمت المملكة العربية السعودية ثلاثة مراكز دولية في تقرير مدركات الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية، وقد احتلت المملكة المركز 63 عالمياً، والخامس عربياً، من واقع 177 دولة حول العالم، (بزيادة ثلاث دول عن العام الماضي)، ويأتي ذلك بعد حصولها على درجة (46) من (100) في مؤشر مدركات الفساد لعام 2013م، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية يوم الثلاثاء 30/1/1435ه الموافق 3/12/2013م وفي هذا السياق أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الأستاذ محمد بن عبدالله الشريف أن المملكة بجميع أجهزتها الرقابية والضبطية أمام تحدٍ كبير لتحسين صورة المملكة في مجال مكافحة الفساد، في ظل الإصلاحات الإدارية الكبيرة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، وضرورة العمل الجاد لمكافحة الفساد من خلال مضاعفة الجهود وتكاتفها لتعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة وتفعيل الأنظمة والسياسات اللازمة لذلك. وقال الشريف إن الهيئة مع تأكيدها على أن ترتيبها في التقرير لا يعكس الوضع الطبيعي والمأمول بسبب نقص كثير من المعلومات التي تستقيها مصادر المنظمة، إلا أنها تعول كثيراً على تعاون الجهات الحكومية المعنية بتوفير المعلومات المطلوبة ونشرها وتزويد المنظمات المختصة بها، وتزويد الهيئة بتقارير وافية عنها كي تستحضرها في لقاءاتها الدولية واتصالاتها مع الجهات والمنظمات المختصة، والهيئة إذ تعلن عدم رضاها عن المستوى الذي وضعت فيه المملكة في الترتيب، فإنها تسعى للعمل على معالجة ذلك بالتعاون مع الجهات المعنية لتحسين ترتيب المملكة في المستقبل. الجدير بالذكر أن منظمة الشفافية الدولية تصدر المؤشر الخاص بمدركات الفساد للسنة الثامنة عشر على التوالي، والذي يشير إلى التصورات فيما يتعلق بمدى انتشار الفساد في القطاع العام.