كشفت ل«الجزيرة» مصادر مطلعة قبول محكمة الاستئناف للاعتراض المقدم من محامي المساهمين في شركة الاتصالات المتكاملة، وإعادة القضية إلى الدائرة التجارية بديوان المظالم، على اعتبارها واقعة ضمن دائرة اختصاصها. وجاء اعتراض المحامي هشام العسكر المتخصص بالقانون التجاري والقضايا التجارية، بعد أن كانت الدائرة قد حكمت بعدم اختصاص الديوان بنظرها. حيث ذكر العسكر في حديث سابق بعد الحكم بعدم الاختصاص أنه سيتجه للاعتراض على الحكم وكتابة مذكرة استئناف نظراً لانعقاد الاختصاص للمحكمة التجاريه بالنظر في دعوى المسئولية المقررة بنص المادة ( 76 ) من نظام الشركات السعودي إضافه إلى اختصاص ديوان المظالم وفقاً للمادة الثامنة / 1 / ج . بالفصل في دعاوى التعويض الموجهه من ذوي الشأن على الجهات الحكومية وبالتالي فإن الاختصاص النوعي والمكاني انعقد لدى ديوان المظالم. الجدير بالذكر أن دعوى المحامي العسكر لدى ديوان المظالم كانت على هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة التجارة، حيث طالب المحامي العسكر في دعواه ضد الجهات الحكومية بتعويض المساهمين نظراً للضرر الذي لحقهم، علماً بأن عدد أسهم «المتكاملة» 100 مليون سهم، من جهة أخرى أقام العسكر دعوى ضد هئية سوق المال وشركة البلاد ومجلس إدارة شركة الاتصالات المتكاملة لدى لجنة الفصل في الأوراق المالية التي ما زالت تنظر فيها.