بمرور الساعات ومع قرب انتهاء العد التنازلي لموعد إعلان الرباعي الراعي للحوار عن النتيجة النهائية لمشاوراته مع الأحزاب السياسية فيما يتعلق باستئناف جلسات الحوار او الإقرار بفشله رسمياً، تتضاعف آلام التونسيين الذين كانوا علقوا آمالاً ولو ضئيلة على حصول توافق بين الفرقاء السياسيين بشأن تفعيل بنود خارطة الطريق التي كان اقترحها الرباعي ووقعت عليها القيادات الحزبية المشاركة منذ أكثر من شهرين. وتشير كل الدلائل المتوفرة اليوم، الى أنه من غير المستبعد أن يعلن الحسين العباسي بنفسه عن وصول الحوار الى طريق مسدود خاصة على ضوء تغيير لهجة خطابه الذي ظل متفائلاً الى غاية الأسبوع الماضي، حيث كان العباسي يصر على أن مشاوراته مع الأحزاب السياسية الفاعلة تسير في الاتجاه الصحيح، مطمئناً التونسيين في كل طلعة إعلامية بقرب انفراج الأزمة السياسية المستفحلة. إلا أن رئيس اتحاد الشغل، الذي يقود الرباعي الراعي للحوار، فقد خلال الأيام القليلة الماضية الأمل هو أيضاً في حصول توافق بشأن شخصية رئيس حكومة الكفاءات التي ستخلف حكومة الترويكا، حيث أضحى يلوح بكشف المسكوت عنه في كواليس الجلسات الأولى للحوار وبفضح الطرف الذي يقف وراء تعطيل الحوار... في وقت عادت فيه الاحتجاجات الشعبية بقيادة التمثيليات الجهوية لاتحاد الشغل، بكل قوة الى بعض المحافظات التي انتفض أهاليها للمطالبة بنصيبهم من المشاريع التنموية، مما خلف أعمال عنف وتخريب اتسعت رقعتها لتشمل مدناً وقرى أخرى في الشمال والجنوب. ولا تزال بعض القطاعات الحيوية تعيش على وقع إضرابات وصفت بالخطيرة في تاريخ تونس باعتبار المرحلة الحرجة جداً التي تمر بها البلاد على الصعيدين السياسي والاقتصادي. ولا تزال المواجهات بين المحتجين ورجال الأمن متواصلة الى حد اليوم، فيما اعتبر العباسي هذا الحراك الشعبي مجرد إنذار موجه مباشرة الى الترويكا عساها تتنازل وتتراجع عن تشددها وتمسكها باختياراتها التي لا تقبلها أحزاب المعارضة. وتشير تقارير إعلامية الى أن «خيارات المرحلة المقبلة محصورة بين خيارين اثنين لا ثالث لهما، فأما المحافظة على الدولة او السقوط في «الصوملة»، وتضيف المصادر نفسها بأن تقارير استخباراتية خارجية وداخلية حذرت من تحرك وشيك للجماعات الإرهابية في ظل أنباء عن دخول كميات مهمة من العملة الصعبة والسلحة الى البلاد التونسية بالرغم من حزم المراقبة الأمنية والعسكرية المضروبة على الحدود».