أقرت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، تقسيم النطاق العمراني في العاصمة خلال ال 15 عاماً المقبلة إلى ثلاث مراحل، تتمثل في (مرحلة التنمية العمرانية حتى عام 1440ه) و(مرحلة التنمية العمرانية حتى عام 1445ه) و(مرحلة التنمية العمرانية حتى عام 1450ه) ووضع الضوابط المصاحبة لكل مرحلة. وكشفت الهيئة، أن حدود مرحلة التنمية العمرانية للعاصمة حتى عام 1435ه، لا تزال تشتمل على العديد من المخططات العمرانية التي لم تطور بعد وتتوفر على شبكات المرافق العامة، إضافة إلى توفر هذه المرحلة من النطاق العمراني، على أراضي غير مخططة لم تطور بعد، من شأنها أن تستوعب أكثر من الزيادة المتوقعة في عدد السكان المتوقع حتى عام 1450ه. ويأتي هذه الإجراء بهدف الحد من التشتت العمراني للمدينة، وحصر التنمية في إطار جغرافي محدّد، إضافة إلى إيجاد بيئة عمرانية مترابطة ومركّزة النمو، وتنظيم توفير الخدمات والمرافق العامة في فترات زمنية محددة. وكشفت الهيئة العليا، أن مساحة مرحلة التنمية العمرانية لمدينة الرياض حتى عام 1435ه بلغت 2395كم2 مقابل مساحة مقدرة عام 1450ه ب 3115كم2 بمشيئة الله، كما بلغت مساحة الاستعمالات الرئيسية المطورة في المدينة حالياً 1297كم2، يحتل الاستعمال السكني منها النسبة الأكبر بواقع 30%. وبيّنت الهيئة، أن عدد سكان مدينة الرياض، بلغ عام 1434ه 5.7 مليون نسمة، ومن المتوقع أن يصل بمشيئة الله بحلول عام 1450ه إلى 8.3 مليون نسمة، فيما يبلغ عدد الوحدات السكنية حالياً بمدينة الرياض 960 ألف وحدة سكنية، ومن المتوقع أن يصل بمشيئة الله عام 1450ه إلى 1.470 مليون وحدة سكنية. وتأتي مراجعة الهيئة العليا وتقويمها للنطاق العمراني لمدينة الرياض، وتقسيم مرحلة التنمية العمرانية المستقبلية في المدينة إلى ثلاث مراحل، على ضوء قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 157 في عام 1425ه، واللائحة التنفيذية الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية عام 1429ه بهذا الشأن. حيث أجرت الهيئة العليا دراسة شارك في إعدادها ممثلين من أمانة منطقة الرياض، والشركة السعودية للكهرباء، والشركة الوطنية للمياه، هدفت إلى مراجعة وتقويم سياسات النطاق العمراني واتجاهات التطوير خلال الفترة الماضية منذ إقرار النطاق العمراني لمدينة الرياض من مقام مجلس الوزراء الموقر في عام 1428ه حتى الوقت الراهن، إلى جانب تحديد مراحل التنمية العمرانية الثلاث القادمة لمدينة الرياض، ووضع الضوابط المصاحبة لكل مرحلة.