صحيفة «الجزيرة» تطلق الأسئلة ... ورئيس هيئة الغذاء و الدواء ونوابه يكشفون الأسرار

في زيارتها لمقر الهيئة:

- عوض مانع القحطاني / تصوير - حسين الدوسري:
بدعوة من الهيئة العامَّة للغذاء والدواء لصحيفة (الجزيرة) لزيارة الهيئة لعرض إنجازاتها وبرامجها والخطط الكفيلة بحماية المواطن في مأكله ومشربه وصحته من أيّ مخاطر.. فقد قام رئيس التحرير الأستاذ خالد بن حمد المالك يرافقه عدد من القيادات التحريرية بزيارة لمقر الهيئة حيث كان في استقبالهم معالي المدير التنفيذي للهيئة د. محمد بن عبدالرحمن المشعل ونوَّاب الهيئة.
كلمة رئيس الهيئة
وقد ألقى معالي رئيس الهيئة الدكتور محمد المشعل كلمة رحب فيها برئيس التحرير الأستاذ خالد المالك والمشاركين معه. وقال: إن هناك حرصًا من القائمين على صحيفة (الجزيرة) على الاطِّلاع على منجزات هذا القطاع الحيوي المهم وايجاد علاقة قوية بين الهيئة وهذه الصحيفة التي نعتز بها وبما تقدمه من مجهودات إعلاميَّة لخدمة الوطن والمواطن.
وقال المشعل: إن الهيئة هي في الواقع الحصن الحصين على هذه الأرض لحماية المواطن والمقيم من مخاطر أيّ دواء أو غذاء غير سليم ويشكل خطرًا على صحته أو أيّ أجهزة غير سليمة أو غير ملائمة لاستخدامات الإِنسان.
وأكَّد المشعل أن الهيئة عليها مسؤوليات كبيرة وبدأت تمارس هذه المسؤوليات من خلال قطاعاتها المختلفة مؤكِّدًا أن التوجيهات السامية الكريمة تؤكِّد على أن المواطن والمقيم هما في ذمة هذه الهيئة لحمايته من أيّ مخاطر تُهدِّد صحته وبالفعل تَمَّ تشكيل العديد من القطاعات في مجال الغذاء والدواء والأجهزة الطّبية).
واختتم المشعل كلمته بالقول: إن هناك خطة اعتمدتها الهيئة في التعامل مع سلامة الأغذية والأدوية في منافذ المملكة من خلال رقابة صارمة تشرف عليها كوادر وطنيَّة مؤهلة ومدرِّبة تدريبًا عاليًا في عدد من المختبرات العالميَّة وأن الغذاء يحظى بالرقم الأكبر والأصعب في عمل القطاعات، مشيرًا إلى أن إجراءات السَّلامة والنقل عاملٌ مهمٌ جدًا في وصول الأغذية إلى المستهلك بسلام وسنكون درعًا واقيًا للمواطن من أيّ ملوثات أو غش يُهدِّد حياته.
قطاع الغذاء
عقب ذلك استعرض د.صلاح الميمان نائب رئيس الهيئة لقطاع الغذاء وقال: إن قطاع الغذاء هو قطاعٌ مهمٌ جدًا، لأنّه يأتي من المرزعة إلى المستهلك مباشرة.. وأن هذا القطاع يتمتع بنطام رقابي قوي بما يحقِّق مستويات عالية من سلامة الغذاء والدواء.. ومن أيّ ملوثات أو مسرطنات من خلال البحوث التي تقوم بها الهيئة ومن خلال جولات تقوم بها الهيئة لتفتيش الأسواق المحليَّة ومن خلال الرقابة على المنافذ ومن خلال التعاون مع وزارة التجارة وهيئة المقاييس.
وأكَّد الميمان أن هناك مختبرات ذات جودة عالية في مناطق المملكة وهناك مختبر مركزي بالرياض، تقوم هذه المختبرات بفحص الغذاء المستورد أو المحلي للتأكَّد من سلامته أو أيّ مواد ترد لها من الجهات الحكوميَّة الأخرى ذات المسؤولية المشتركة معنا في الرقابة.
وأضاف الميمان أن لدينا برامج رصد لجميع الأغذية التي يسيتهلكها الإنسان لمعرفة مستوى الملوثات فيها، حيث نعمل تقارير كل ثلاث سنوات انتهينا من السنة الأولى وبدأنا في المرحلة الثانية وحتى الآن نرصد كل شيء ولكنه لم تعلن نتائج هذه التقارير وسنقوم بدراسة هذه التقارير التي تبيّن نتائج سلامة الغذاء المتداول.. بالإضافة إلى البرامج التوعوية التي تحرص على بثها من خلال وسائل الإعلام أو المواقع.. وخلال 3 سنوات سيكون لدينا رصدٌ لجميع الغذاء المتداول لدينا بعض الدراسات المعمقة على بعض المأكولات التي لها علاقة بصحة الإنسان أو عليها بعض الملاحظات.
وأضاف أن تطوير القطاع يعتمد على تطوير الموارد البشرية المؤهلة تأهيلاً عاليًا سواء الإداري أو الفني وإعادة تطوير وتحديث المباني وإدخال الأجهزة المتطورة التي تساعدنا على عملنا وتطوير المختبرات بالمعدات المتطورة خاصة في المناطق الكبيرة مثل: الرياض، جدة والدمام، مشيرًا إلى أن هناك تطويرًا للكوادر العاملة في الميدان عن كيفية التفتيش.. وكيف تأخذ العينات وكيف تتابعها.. وكيف ترقمها.. مؤكِّدًا أن الهيئة حصلت على العديد من نقاط التَّميز ونعمل لرفع نسب التَّميز إلى الأعلى للوصول بها إلى النسب العالميَّة.
وأبان أن المختبرات التي تتبع الهيئة معتمدة دوليًّا وسائرون في مجالات التدريب والتأهيل.. حيث نفذنا ما يقارب من 115 دورة تدريبية: خارجية 67 وداخلية 46 من خلال التعاقد مع شركات أجنبية لتدريب العاملين لتطوير العاملين في مجال مراقبة الغذاء.. كما أن لدى القطاع عدَّة إدارات كل إدارة لها مهام معينة.. فهناك إدارة تختص بالغذاء المستورد وإدارة للغذاء المحلي.. وإدارة خاصة بالمبيدات وإدارة خاصة بالرصد وإدارة خاصة بالأزمات التي تحصل في العالم.
وهناك إدارة المنافذ التي تقوم بفحص الغذاء خاصة فحص لحوم ترد إلى المملكة من الخارج، مشيرًا إلى أن من الإجراءات المهمة التي قامت بها الهيئة عدم استيراد أيّ لحوم إلى المملكة إلا بعد زيارات من قبل المسؤولين لذلك المصنع في أيّ بلد من العالم وأبان أن هذا القطاع قد أنهى تسجيل جميع المنشآت الداخليَّة والمنشآت الخارجيَّة التي لها علاقة بالتصدير إلى المملكة لكي نتتبع أيّ مشكلة قد تحدث من الشركة أو الموزع داخل المملكة حتَّى نضمن أنّه لا يصل إلى المستهلك إلا غذاءً سليمًا خاليًا من أيّ ملوثات.
ولا شكَّ أن هناك جهودًا للمملكة لمنع كثير من المنتوجات من بعض الدول التي فيها خطورة عن صحة الإنسان خاصة اللحوم.
وقال: إن المصدر من المملكة إلى الخارج سوف يطبِّق اعتبارًا من 1-1-2014م وسوف تشرف عليها وزارة التجارة والهيئة السعوديَّة للمواصفات ومن مهامهم الموافقة على التصدير والتحليل وأي شيء يصدر للخارج ليس من صلاحياتنا أو مسؤولياتنا ومسؤوليتنا تقتصر على أخذ شهادة بأن الأنظمة طبَّقت على هذه المنشأة.
وأكَّد الميمان أن الحظر على منتوجات بعض الدول يخضع إلى الوضع الصحي في هذا البلد مثل جنون البقر أو مشكلة في لحوم الطيور أو أمراض وبائية أو غيرها من الأمراض. وإذا حصلنا على تقارير مخبريَّة تؤكد سلامة هذه المنتوجات في هذا البلد يتم استقبال اللحوم منها أو أيّ مأكولات أو أيّ غش تجاري يتم فحصها قبل دخولها إلى أسواق المملكة، موضحًا أن عينات يتم الشك فيها تحال إلى المختبرات لدينا.
وبيَّن الميمان أن هناك إدارة للأسواق المحليَّة بالتعاون مع الجهات الحكوميَّة الأخرى تقوم برصد ومراقبة الأغذية من خلال تفتيش المنشآت ورصد الأماكن التي لها علاقة بالتخزين، موضحًا إلى أن من مهام هذه الإدارة مراقبة مصانع المياه المنتجة محليًّا، حيث بلغ عدد هذه المصانع 433 مصنعًا في 47 موقعًا من مختلف مناطق المملكة.
ويتم زيارة هذه المواقع بحدٍّ أدنى بواقع 4 زيارات سنويًّا لضمان هذه المياه.
وكشف الميمان أن عدد المصانع التي تَمَّ إغلاقها 19 مصنعًا، موضحًا أن هناك لجنة تَمَّ تشكيلها حسب توجيه أمير منطقة الرياض من الجهات الحكوميَّة ذات العلاقة ترأسها الهيئة للقيام بجولات وزيارات مفاجئة لهذه المصانع لبحث أيّ مشكلات تتعلّق بالمواصفات.
وأبان أن عدد المنشآت (218) وعدد المصانع التي أغلقها (64) مصنعًا خاصة بالغذاء ومصانع لديها مشكلة في المخازن كما أن هناك جهودًا للهيئة خلال الحج حيث تَمَّ إتلاف ما يقارب من 19 طنًا من المواد الغذائيَّة بالتعاون مع الأمانات هناك حوالي 3 أطنان في المدينة المنورة.
ونوّه بالدور الذي تقوم به المختبرات في مجال رصد المبيدات من خلال اشتراكنا مع دول كبيرة مثل: بريطانيا وفرنسا وسويسرا من خلال إرسال عينات مجهولة يتم فحصها في مختبرات الهيئة وكانت النتائج إيجابيَّة وحصلنا على الاعتماد من قبل هذه الدول.
كما أن لدى الهيئة مركزًا وطنيًا لرصد الملوثات في الملمكة وأثرها على الغذاء والمبيدات والبلاستيك والمعلبات والكشف عن الأغذية غير الحلال.. ولدى الهيئة ثلاثة مراكز مهمة.. مركز لرصد الأمراض المنقولة بالغذاء ومركز الإنذار السريع.. ومركز الملوثات بالغذاء تشترك فيها وزارة الداخليَّة والهيئة ووزارة الصحة في حالة وجود حالات تسمم في المطاعم.. من خلال تقارير.. ورصد الملوثات والإنذار السريع لمتابعة أيّ شيء يحصل في العالم.. والتحذير من أيّ أغذية قد تضر بصحة الإنسان من خلال اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي.. ومتابعة الأعلاف التي تتغذى بها الحيوانات.
قطاع الدواء
عقب ذلك قال نائب رئيس الهيئة لقطاع الدواء د. صالح باوزير: إن الدواء يشكِّل العامل الآخر بعد الغذاء من حيث الحفاظ على صحة الإنسان وتجنيبه بعض المخاطر من تناول أدوية مغشوشة أو غير مطابقة للمواصفات من حيث الرقابة الدقيقة على الدواء وأدوات التجميل، لأنّه يهمنا في المملكة أن تتحسن الصحة العامَّة.. ولدينا خمسة أركان مهمة أول شيء الأمان.. بحيث إن الدواء الذي يستخدم في المملكة آمن.. وجودته تحقق الحدّ المأمون في جودة الدواء حسب المتعارف عليه في المستويات الرقابية عليه عالميًّا ونتأكَّد بأن هذا الدواء فعَّال.. وعليه دراسات سريرية وإكلينيكية ومتوفر.
والنقطة الأخيرة أن يكون سعره معقولاً وفي متناول أيدي الناس، موضحًا أن الدَّوْلة توفر ما يقارب من 70 في المئة من الدواء مجانًا في كلِّ منشآتها الصحيَّة وتظل النسبة الباقية في القطاع الخاص.. وفي ظلِّ الظروف الاقتصاديَّة.. واحتكار الشركات. كما تحرص الهيئة على متابعة مستحضرات التجميل التي أصبحت اليوم ضرورية للناس ولكل من يستخدمها وهي من دون شكٍّ فيها خطورة ولكن لا تشكِّل هاجسًا لأن نسبة الخطورة فيها قليلة جدًا لا تقارن بالدواء.. من هنا نحرص على الجودة.. والجودة تكمن في شراء الجودة العالية ومن قبل المستهلك، كما أن الهيئة تقدم معلومات جيدة للمستهلك عن جودة وخطورة مثل هذه المستحضرات.. وقد وضعت الهيئة خطة إستراتيجية في كافة عملها التي تتعلّق بالدواء والمستحضرات أو الأجهزة الطّبية تكفل حماية المواطن والمقيم من أيّ مخاطر؛ لأن النظام الرقابي اليوم مهمٌ جدًا لحماية الناس.
وأوضح أن النظام الرقابي على الدواء لا يمكن دخول أيّ دواء ما لم يتم فحصه.. ولا نقبل بأي دواء ما لم نعرف جودته في السوق.. من خلال نظام جديد لدينا ما قبل التسويق ولا يمكن لأيِّ مصنع في أيّ مكان من العالم أن يصدر أيّ دواء إلى المملكة ما لم يتم الموافقة على هذا الدواء.. خاصة أن لدينا ما يقارب من 800 مصنع على مستوى العالم نتعامل معها، مؤكِّدًا أن هذه المصانع تَمَّ زيارتها من قبل مفتشي الهيئة حتَّى نضمن أدوية سليمة ولها نتائج مثمرة على صحة الإِنسان.
وأكَّد د. باوزير أنَّه لا يعني أن نطرح ونفسح الدواء في السوق السعوديَّة وننساه.. بل لدينا أنظمة لمتابعة هذه الأدوية عن فعالياتها ونتائجها حتَّى نوصل المعلومات الفعَّالة للأطباء والصيادلة وهذه نقاط إستراتيجية تعمل عليها الهيئة.
واستعرض باوزير مهام قطاع الدواء وقال: إن هناك آليات للترخيص لعمليات تصنيع الأدوية محليًّا أو مستثمرًا من خلال فريق يشكَّل لزيارة المصنع لبحث جميع متطلباته؛ لأنّه لا يجوز لأيِّ شخص أن يستورد أدوية ويوزعها ويمثِّل شركات أدوية إلا بعد الحصول على ترخيص والوقوف على هذه الأماكن التي تخزن فيها هذه الأدوية من حيث الحرارة والرطوبة والتخزين وهناك عمليات مضنية تقوم بها الهيئة من خلال عمليات نوعية للحرص على سلامة وصحة الإِنسان.. من خلال حوالي 300 موظف تَمَّ تدريبهم وتأهيلهم للعمل في الميادين لتقييم الأدوية.. قبل الترخيص.
وأبان د. با وزير أن هناك إدارة متخصصة في رصد الآثار الجانبية للأدوية من خلال تقارير ترصَّد الحالات التي تعرَّضت للخطر.. في المستشفيات، مشيرًا إلى أنّه تَمَّ مؤخرًا وضع نشرة للمريض تضع في كلِّ علبة دواء وفيها كل المعلومات موجهة للمريض.. النشرة التي تذهب للطبيب والصيدلي مختلفة عن هذه النشرة.. وتَمَّ وضعها على موقع الهيئة للحدِّ من الإساءة التي تقوم شركات التسويق عن هذه الأدوية التي موجودة بالإضافة إلى جهود تنظيم للدراسات السريرية من خلال أبحاث وأنظمة تحدّ من أيّ مخاطر؛ لأن السلسلة الرقابية مطلوبة لحماية البلد من الأدوية المغشوشة ورديئة الجودة من خلال فحصها.
مؤكِّدًا أن لدى الهيئة القدرة على القيام بحملات تفتيش على الصيدليات والمستودعات وتراقب جودة الأدوية.. وبدون هذه السلسلة فإنَّ أيّ بلد ما عنده هذه الرقابة سوف يكون هناك ضعفٌ في الرقابة وعدم الحماية لأنّه مع الأسف الدول التي تعاني من الحروب والفقر تدخل لها 50 في المئة من الأدوية مغشوشة.. لأنَّه إذا لم يكن هناك رقابة سوف تفقد النظام الصحي الجيد.. وهذه عمليات مهمة.. بالإضافة إلى أنّه يوجد لدينا إدارات أخرى متنوعة للحماية من الأدوية الخطرة.
وأكَّد أن التجميل في المملكة لم يكن منظمًا ولكن لدينا إستراتيجية وقد أنهت الهيئة نظامًا جديدًا ينظم أماكن التجميل وتمت مناقشته في مجلس الشورى ورفع لهيئة الخبراء لدراسته وإقراره وسوف يصدر قريبًا وسوف يحسن من مراقبة التجميل في المملكة.
وأوضح باوزير أنّه من دون النظام الإلكتروني لا يمكن أن تعمل أو ترصَّد أو تراقب؛ لأن هناك ملايين السلع التي ترد إلى المملكة ولا يمرُّ يوم إلا ونسحب ونتلف معدة مُعيَّنة أو دواء؛ لأنه إذا لم يكن هناك نظامٌ يرصد الكميات التي دخلت المملكة وكيف دخلت فإنك لم تحل المشكلة وبالتالي أوجدنا الأنظمة الإلكترونية التي تساعد على اكتشاف هذه العيوب في بعض الأجهزة أو الأدوية من خلال سجل وطني يحتوي على كلّ المعلومات؛ لأن كل شحنة تدخل إلى البلد لا بُدَّ أن توثق في السجل الوطني من خلال 50 صيدليًا يعملون على 11 منفذًا.
وقال باوزير: إن إجراءات الترخيص سهلة وميسرة وخلال أيام قليلة يحصل الشخص على ترخيصه بعد التحقق من المتطلبات؛ لأننا لم نعد نقبل أو نعتمد على النظام الورقي، بل أصبحت المعلومات تحفظ إلكترونيًا..
وكشف باوزير خلال استعراضه الإنجازات الهيئة بأن هناك خطة تعمل عليها الهيئة لربط المستشفيات في المملكة مع الهيئة لتلقي أيّ ملاحظات خاصة بالأدوية والأعراض الجانبية للأدوية غير الفعَّالة للتحقق، مشيرًا إلى أن لدى الهيئة 45 ألف تقرير من داخل المملكة وخارجها أدخلت في نظام المراقبة خاصة بالأدوية وعلى ضوء هذه التقارير نقيم ونتخذ أيّ قرار يتعلّق بالأدوية والتوعية.
وقال: إن هناك عاملاُ آخر وهو برنامج خاص يفحص الدم للتأكَّد من سلامته من الأيدز والوباء الكبدي وهناك دراسات تقوم بها الهيئة سنويًّا على أكثر من 2000 صيدلية وتوخذ عينات من الأدوية الموجودة فيها لفحصها وإظهار نسبة الغش الموجود في هذه الأدوية..، مشيرًا إلى أنّه منذ الثلاث السنوات الماضية لم تتجاوز نسبة الغش 1 في المئة مؤكّدًا أن الغش يتركز في الأدوية الجنسية.
وأوضح باوزير أنّه لا يمكن إطلاقًا السماح لدخول أيّ أدوية إلى المملكة إلا وهناك مدة كبيرة على صلاحيتها بمعدل لا يقل عن 70 في المئة كما أوضح باوزير وأن لدى الهيئة نظامًا جديدًا لمراقبة الأدوية المخدرة... ووصف الأدوية المخدرة في الصيدليات.
قطاع الأجهزة الطّبية
بعد ذلك تحدث د.صالح بن سليمان الطيار عن قطاع الأجهزة الطّبية فقد أكَّد أن هذا القطاع يقوم بمراقبة الأجهزة الطّبية من المصنع إلى المستشفيات أو للمنازل أو أجهزة مزروعة في جسم المريض وهذه الأجهزة يجب أن تمرّ بثلاث مراحل... مرحلة ما قبل التسويق ومن ثمَّ التصنيع وأثناء طرحه في السوق بالإضافة إلى طريقة شحنه في ظروف ملائمة... والتخزين وأخذ العينات منها للتجربة ومن ثمَّ يتم فسحها ومراقبتها في مستودعات الشركات المستوردة وتوفير الصيانة لها من قطع وغيرها.
مؤكّدين أن لدى الهيئة معلومات وتعريفًا شاملاً عن هذه الأجهزة التي تدخل إلى المملكة خاصة أجهزة الأشعة والمخبريَّة التي تستخدم في المستشفيات؛ لأنّه إذا كان هناك أجهزة غير فعّالة وغير دقيقة فإنَّ نتنائج الفحوصات والعلاج للمريض ستكون كارثية على المريض.
لهذا حرصت الهيئة على وجود إدارة متخصصة في رصد الأجهزة الطّبية التي تدخل إلى المملكة حماية للمريض من أيّ أخطاء طبية.. وما تبيّن على أنه خاطئ فهو خاطئ.
أجهزة الليزر:
الأجهزة الإلكترونية المشعة وهذه لها مخاطر ومزعجة لا بُدَّ أن نتأكَّد من فعاليتها... صحيح أننا نضبطها ونراقبها ولكنها تدخل إلى مشاغل نسائية ويصعب مراقبتها وتستخدم بطرق غير نظامية وفيها خطورة على المستخدم.. من قبل نساء غير مدرِّبات وتتعرض النساء في بعض الأحيان إلى حروق وإصابات من خلال أسس غير سليمة.
وأضاف أن حجم السوق من هذه الأجهزة كبير فالولايات المتحدة تستأثر بحوالي 45 في المئة والاتحاد الأوروبي 25 في المئة وباقي الدول حوالي 10 في المئة ومنطقة الشرق الأوسط 2.9 في المئة والمملكة العربيَّة السعوديَّة في منطقة الشرق الأوسط تأتي في الدرجة الثانية من حيث حجم السوق للأجهزة الطّبية بعد تركيا ولها ما يقارب من 25 في المئة وشمال إفريقيا 17 في المئة والاستثمار في هذه الأجهزة ما يقارب من 13 مليار ريال سنويًا... من هنا وضعت الدَّوْلة لائحة للرقابة على هذه الأجهزة ونحن حاليًّا نضع لائحة جديدة ونتوقع أن نصدر هذه اللائحة الجديدة في عام 2015م تتَضمَّن النظام الشامل للرقابة على هذه الأجهزة والمعدات الطّبية من خلال ضوابط دقيقة وأدلة إرشاديَّة وقواعد تشريعية داخل المملكة لتكون عونًا للمصنعين والموزعين... وهذا النظام سوف تناعم مع الأنظمة العالميَّة.. والمملكة العربيَّة السعوديَّة في قائمة الدول التي فيها الأنظمة متجانسة وشاملة بدأنا متآخرين ولكننا استفدنا من تجارب الآخرين.
وأضاف أن هناك إدارات تعمل مع المستشفيات لمراقبة جودة هذه الأجهزة بعد تشغيلها والحماية والسَّلامة من الأشعة للمريض والعاملين عليها.. وتبادل المعلومات للحوادث التي تصيب المرضى من جراء هذه الأجهزة، كما أن هناك إدارة للتفتيش والمراقبة من خلال المنافذ والمواصفات.. والجودة وإجراءات العمل والتناغم بين الإدارات الأخرى... وقد حصلنا على شهادة (الأيزوا 9001) ونطبق حاليًّا (سجما على أحد مؤشرات القطاع وإجراءات العمل في القطاع ونتوقع بعد التقديم ودراسة الملاحظات نحصل على التقويم اللائق بجهود المملكة في المجال الرقابي على الأجهزة الطّبية وأن نصل إلى معدل 4، موضحًا أن 20 في المئة من المؤسسات والشركات العالميَّة هي التي تحصل على معدل 4 ومن هنا فإننا نمشي بخطى سليمة وواضحة في مجال الرقابة وإجراءات عمل متناغمة ونظم رقابية متكاملة.
لدينا ثمانية أنظمة رقابية مدخل فيها جميع المعلومات، التي نستخدم فيها الأجهزة.. وأن نوقف الأجهزة غير المأمونة والإجراءات التصحيحية مع الشركات المصنعة من خلال تصليح الأجهزة أو استبدالها.
وقال: إن الإشكالية في هذه الأجهزة مع الشركات أو الموردين تكمن في تأمين طقم الغيار والصيانة وبالتالي تجد المستشفيات مشكلة في هذه الأجهزة...
وبيَّن الطيار أن هناك آلية جديدة في فسح الأجهزة بالسرعة المطلوبة من خلال إلزام هذه الشركات بالإبلاغ عن هذه الأجهزة والمعلومات المتكاملة قبل وصولها إلى المملكة من خلال قسم خاص مربوط مع بعض المختبرات العالميَّة ووزارة الصحة وتبادل المعلومات وبين هذه الجهات، مشيرًا إلى أنّه تَمَّ نقل المعلومات عن الأجهزة الطّبية من هيئة المواصفات والمقاييس إلى الهيئة العامَّة للدواء والغذاء.
وقال د. الطيار: إن لدى الهيئة أرقامًا واحصائيات عمَّا قام به قطاع الأجهزة الطّبية. فقد قال: إن عدد الشركات والموزعين في المملكة بلغ (1918) عندنا وعدد الأجهزة الطّبية في المملكة 190 ألف صنف تَمَّ تسجيلها في السجل الوطني للهيئة... وعندنا من المنشآت المرخصة (72) منشأة، كما قمنا بتفتيش ما يقارب من 1795 منشأة وهذا يدل على قوة العمل الرقابي لدينا وحتى نهاية 2012م قمنا باتلاف 3 ملايين و175 ألف جهاز طبي تَمَّ إتلافها خلال 9 منافذ في المملكة، موضحًا أن قيمة الأجهزة المفسوحة التي دخلت إلى المملكة بلغت 17 مليونًا وقيمة الأجهزة المرفوضة 204 ملايين وهذا يعني أن سوق المملكة مفتوح وهذا يعني في السابق أن هذه الأجهزة كانت تستخدم وتدخل إلى المستشفيات دون رقيب ولكن مع الوضع الحالي تَمَّ ضبط هذه الأجهزة من خلال نظام شامل يحمي الإنسان، كما أن لدينا ما يقارب 2990 مصنعًا أجنبيًا وممثلين يعملون بموجب تراخيص 5200 إذن تسويق لعدد من الأجهزة وأصبح لدينا كم هائل من الشركات والهيئات في أنحاء العالم مربوطين معهم، مشيرًا إلى أنّه بعد هذه الرقابة وهذه الجهود والحد من انتشار هذه الأجهزة المرفوضة وغير الدقيقة وأصبحت البلاغات مهمة لنا وتقلص عدد البلاغات خلال السنوات الماضية بعد ما أدرك المصنعون أن الرقابة في المملكة قوية.. واتخاذ القرارات الصارمة حدّ من هذه العينات والأجهزة المقلَّدة التي تدخل إلى المملكة..
جولة داخل مكاتب الأنظمة الإلكترونية
بعد ذلك توجه رئيس التحرير والوفد المرافق له إلى مكاتب الأجهزة والأنظمة الإلكترونية واستمعوا إلى شرح من الكوادر السعوديَّة التي تعمل على الرصد والمتابعة من خلال هذه الأنظمة... والبلاغات التي تصل إلى الأنظمة الإلكترونية...
قطاع التخطيط
عقب ذلك تَمَّ التجوَّل في قسم قطاع التخطيط حيث قدم د. صالح الهذلول وزملاؤه شرحًا وافيًا عمَّا يقوم به القطاع للتعريف بأنظمة الهيئة والهيكل التنظيمي وأهداف الهيئة وإنجازاتها وإجراءات العمل وكيفية الحصول على التراخيص والإستراتيجيات التي أنجزت والتي تحت التنفيذ من المباني والطاقات البشرية التي تعمل في المنافذ البريَّة والبحريَّة والجويَّة ... ومجالات العمل في الهيئة ومؤشرات الأداء لكل قطاع. وإلقاء نظرة سريعة على الاستفادة من بعض التطبيقات على أجهزة الهواتف النقالة من خلال مراحل مُتعدِّدة للتفاعل مع أنظمة الهيئة وسرعة البلاغات للوصول لأكبر شريحة ممكنة من المجتمع باعتبارهم داعمًا لعمل قطاعات الهيئة والحصول على المعلومات الدقيقة.
كلمة رئيس التحرير
عقب ذلك ألقى رئيس التحرير الأستاذ خالد المالك كلمة قال فيها: باسم زملائي أشكركم جزيل الشكر على هذه الدعوة.. ونقدر عاليًا الجهد الكبير الذي استمعنا له في هيئة الدواء والغذاء والشيء المهم الذي يفتخر به أكثر هو وجود هذه الكوكبة من الشباب السعوديين، الذين يعملون في هذا القطاع وهذه الإنجازات... والاستمتاع الأكبر هو هذا الأسلوب والطريقة التي قام بها نوَّاب الرئيس والشباب الفنيون الذين يقومون بعرض إنجازات الهيئة وما تقوم به من خدمة لحماية المواطن والمقيم.
وأكَّد المالك في كلمته قائلاً: لا أخفيكم أنا وكافة الزملاء أنّ ما استمعنا إليه من معلومات كانت غائبة عن أذهاننا.. وهذا طبعًا يجعلنا ويجعلكم أمام مسؤولية أن نتواصل وأن نكون قريبين من بعضنا بعضًا من خلال خطط وإستراتيجيات قادمة؛ لأنّه من دون الحضور الإعلامي لن يكون هناك معرفة للمواطنين بإنجازات هذه الهيئة وما تقوم به لخدمة المواطن في مأكله ومشربه وصحته... ولن يكون هناك التزام ومسؤوليات للمهام المناطة بالهيئة بمعنى أن المواطن يحتاج إلى جهد يبذل من أجل حمايته من أيّ تجاوزات ومن أيّ أخطاء من قبل القطاع الصحي أو الغذائي أو الزراعي والغذاء بشكل عام، بما في ذلك الأجهزة الطبية التي تستخدم وتوظف لخدمة المريض.
وأضاف المالك أن ذلك يحتاج بشكل عام إلى وجود علاقة بين وسائل الإعلام وهذه الهيئة التي تسهر وتحرص على سلامة الإنسان من أيّ مخاطر سواء من خلال الإعلام المقروء أو المسموع أو المشاهد.
وأكَّد المالك أن الكثير مما استمعنا إليه يتداخل مع بعض القطاعات الحكوميَّة الأخرى في بعض الصلاحيات مثل وزارة التجارة والبلديات والصحة ولكن المطلوب هو التنسيق والتعاون حتَّى يكون ما تهدف إليه هذه الهيئة عند قيامها بمهامها مثمرًا وبناءً وهو من دون شكٍّ لم يغب عنكم ذلك وصولاً لتذليل أيّ مصاعب.
وطالب المالك في كلمته بأن تتبنى الهيئة جائزة سنوية تقدم للأشخاص أو المؤسسات أو القطاعات الحكوميَّة التي تتعاون مع الهيئة وتتناغم مع أعمال الهيئة ولعلي اقترح أن يكون هناك أكثر من جائزة وفق شروط ومعايير تضعها الهيئة.. حتَّى تكون هناك منافسة تخدم التوجُّه الجميل التي تقوم به الهيئة في مجال برامجها وأنشطتها المختلفة. كما طالب المالك أن تكون هناك عقوبات مشدَّدة وتشهير بالشركات التي تخالف جودة المنتوجات التي لها علاقة بصحة الإنسان والعقوبات التي تعلن حاليًّا غير كافية من خلال إيقاف بعض المنتوجات.. وخصوصًا من يزرعون في أماكن غير صحيَّة أو الذين يستوردون أجهزة مضرة بصحة الإنسان أو أدوية مغشوشة حتَّى نحمي المواطن والمقيم والبلد من عبث هؤلاء..
وقال المالك: إن أهمية قيام هذه الهيئة من قبل الدَّوْلة تؤكِّده رئاسة سمو ولي العهد لمجلس إدارة الهيئة، بالإضافة إلى وجود عدد من الوزراء في الدَّوْلة في مجلس إدارة هذه الهيئة. وهذا يدل على حرص القيادة الرشيدة لوصول الغذاء والدواء بسلام للمستهلك.
واختتم المالك كلمته باستعداد «الجزيرة» للتعاون مع الهيئة بما يحقِّق أهدافها ونشر التوعية ووضع المواطن في صورة ما تقوم به الهيئة من مجهودات خاصة أننا رأينا عملًا مميزًا ويثلج الصدر.